عودتها للوزارة الأم السبيل الوحيد لاستمرار النشاط 3.5مليار جنيه مديونية متراكمة بسبب توقف الأعمال ونقص السيولة بعد ان ضلت شركات استصلاح الاراضى الزراعية طريقها الى الخصخصة وفشلت فى السباحة فى تيار السوق المفتوح والاقتصاد الحر وجدت ان تبعيتها للوزارة الام وزارة الزراعة هى الملاذ الآمن لها والضمان الوحيد لاستمرار النشاط فى هذه الشركات. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بانشاء شركة قابضة لاستصلاح الاراضى يتبعها شركات الاستصلاح الست كبارقة امل للعاملين فى الشركات وضوء اخضر لاعادة خطط التنمية مرة اخرى بعد توقف نحو 10 سنوات. التحقيق التالى يرصد آراء الخبراء حول مشكلات شركات الاستصلاح الزراعى وآلية النهوض بهذه الشركات. وكان قد استقر مجلس الوزراء على صيغة تفاهم لحل مشكلة شركات الاستصلاح الزراعى الاسبوع الماضى وتضمن ذلك انشاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وبحوث المياه الجوفية وانشاء مجلس ادارة الشركة القابضة وتوفير وزارة المالية الاعتمادات المالية له والمقدرة ب 20 مليون جنيه وان يدخل فى تبعية الشركة القابضة الشركات الست وهى شركات مساهمة البحيرة والعامة لاستصلاح الاراضى والعربية لاستصلاح الاراضى والعقارية لاستصلاح الاراضى ووادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى والشركة العامة للابحاث والمياه الجوفية وذلك من خلال اعتماد 20 مليون جنيه رأسمال للشركة لدى بنك الاستثمار القومى واسناد اعمال لها من خلال مناقصة محدودة بين الشركات الست حتى تتغلب الشركات على عثرتها المالية ويضم مجلس ادارة الشركة القابضة اثنين من كل شركة ومندوبا للنقابة العامة واخر من المالية لمدة عام على ان يتم تقييم اداء مجلس ادارة الشركة القابضة ويرأس الجمعية العمومية وزير الزراعة. وفى تحرك حاسم نحو احياء خطة استصلاح الاراضى الصالحة للزراعة التى توقفت على مدى السنوات السبع الماضية بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى حصر الاراضى الصحراوية بالمشروعات القومية البالغ اجمالى مساحتها 3.2 مليون فدان لاسناد اعمالها فورا على مراحل متتالية الى شركات استصلاح الاراضى الست وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة. والقرار جاء للحفاظ على العمالة المدربة بالشركات التى تتجاوز 15 الف عامل وبموجبه تتملك الحكومة اصول الشركات الست التى تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه تتمثل فى معدات وعقارات واراض زراعية كما ستبدأ مفاوضات مع بنكى الاهلى ومصر لتسوية اصل مديونيات الشركات البالغة نحو 700 مليون جنيه فى حين اجمالى الديون يصل الى نحو 3.5 مليار جنيه. ويرى م. محمد عبدالحليم رئيس نقابة العاملين بشركات الزراعة والرى ان آلية البيع لاتحاد العاملين المساهمين كانت تستهدف مشاركة العمال فى رءوس اموال الشركات ليكون اكثر حرصا على تحقيق الربح ورفع كفاءة الاداء لكن الذى حدث هو العكس فلم يكن لديهم الخبرة الكافية على ادارة راس المال واجتذاب الاعمال وزيادة حجم النشاط فضلا عن ظروف مرتبطة بارتفاع التكلفة وعدم القدرة على منافسة القطاع الخاص. ويضيف قائلا ان خسائر الشركات تجاوزت فى بعض السنوات رأسمال الشركة بالكامل وقد عجزت معظم الشركات عن سداد قيمة الاسهم التى تم شراؤها بآلية اتحاد العاملين المساهمين. وعن توفير المرتبات للعاملين بها بدأت فى بيع الاصول لسداد مرتبات العاملين لديها لاسيما فى شركات الرى وذلك بخلاف مديونيات تراكمت لسنوات طويلة لصالح التأمينات. ويشير محمد محيى الدين الباسوس امين عام نقابة العاملين بالزراعة والرى ان حجم الديون المتراكمة على شركات استصلاح الاراضى الست مبالغ فيها لان اصل الدين لا يصل الى مليار جنيه فى حين ان الفوائد المتراكمة عليه دفعت بهذه المديونية الى ما يزيد على 3.5 مليار جنيه ولهذه الشركات ودائع واصول تتجاوز هذه المديونية وتغطيها بالكامل ولها ايضا مستحقات خارج البلاد فى الدول التى قامت باعمال استصلاح فيها مثل ليبيا ودول حوض النيل مثل اوغندا ولم تحصل على هذه المستحقات، ويؤكد الباسوس ان وضع شركات استصلاح الاراضى كان جيدا قبل الخصخصة فالشركات كانت تمثل الذراع الاساسية لمشروعات التنمية فى مصر سواء من حيث اعمال الاستصلاح الزراعى او اعمال البنية الاساسية من صرف صحى وشق ترع وقد اسندت اليها مشروع استصلاح الاراضى فى توشكى وترعة السلام ومازالت تستكمل هذه المشروعات لولا نقص السيولة لديها ولكن بعد الخصخصة لم تتمكن الشركات من الحصول على اعمال حيث كان فى السابق يسند اليها الاعمال بالامر المباشر ولكن بعد الخصخصة اصبح القطاع الخاص يحصل على الاعمال نظرا لان تكلفته اقل كثيرا فعدد العمالة يصل الى العشر مقارنة بعددها فى اى شركة من شركات استصلاح الاراضى التابعة لقطاع الاعمال العام وبالتالى توقفت الاعمال وتراكمت الديون على الشركات ولم تعد تستطيع ان توفر الاجور للعمالة الموجودة لديها. ويوضح الباسوس ان شركات استصلاح الاراضى لا ترغب سوى فى ان تعود مرة اخرى الى وزارتها الام وزارة الزراعة التى من خلالها يسند اليها اعمال الاستصلاح والتنمية فالشركات يعمل بها ما يقرب من 15 الف عامل ومصيرهم واسرهم مرتبط باستمرار العمل فى هذه الشركات ومما لاشك فيه ان انشاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى التابعة لوزارة الزراعة يعيد الامل مر ة اخرى نحو احياء نشاط شركات الاستصلاح. اما ابراهيم عبد النعيم عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى فيرى ان شركة مساهمة البحيرة من اكبر الشركات فى قطاع استصلاح الاراضى ويعمل بها 4500 عامل اى ما يقرب من نصف العمالة التى تعمل بها الشركات الست وتبلغ حجم الاجور الشهرية نحو 4 ملايين جنيه والشركة كان وضعها المالى جيد جدا وقد تمكنت من سداد 9 اقساط من اجمالى 10 اقساط ثمن شراء الشركة اى ما يقرب من 30 مليون جنيه ولم يتدهور اداء الشركة الا بعد عام 2006 حيث انتهت الاعمال المسندة اليها من وزارة الزراعة وبالتالى توقف العمل ولم يعد لدى الشركة سيولة وتم توقيع غرامات وبعض الجهات لجأت الى الحجز الادارى على الاصول وعجزت الشركة عن سداد اجور العاملين فيها وطالبنا العديد من المسئولين باعادة تبعية الشركة مرة اخرى الى وزارة الزراعة ولكن تأخر هذا القرار جدا حتى صدر من رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزورى. ويرى حسن ابراهيم رئيس اللجنة النقابية بالشركة العقارية المصرية ان توقف خطط استصلاح الاراضى للدولة فضلا عن ارتفاع تكلفة اجور الشركات ادى الى تردى الاوضاع بشركات الاستصلاح فى الوقت الذى كانت تمثل هذه الشركات الافضل فى هذا المجال ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على مستوى افريقيا والشرق الاوسط فضلا عن قيام هذه الشركات بدور سياسى فى تدعيم العلاقات مع دول افريقيا فعلى سبيل المثال احدى شركات الاستصلاح كانت تقوم باعمال التنظيف لبحيرة فيكتوريا وفقا لمنحة مصرية وبالتالى فان هذه الشركات تمثل ذراع التنمية والتطوير فى مصر، وجاء قرار وزير المالية بتوفير رأسمال للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى لكى ينقذ اداء هذه الشركات الذى تردى منذ سنوات نتيجة توقف الاعمال. ومما لاشك فيه ان عودة العمل فى الشركات واستكمال جدولة الديون المستحقة على الشركات من شأنه ان يقيل هذه الشركات من عثرتها. ويعيد لها النمو والارباح مرة اخرى وقد وعد وزير المالية بان تنتهى كافة الاجراءات الخاصة بالاشهار والتسجيل للشركة القابضة فى غضون شهر نوفمبر على ان تبدأ الشركة القابضة فى ممارسة النشاط مع اول ديسمبر. وقد طالب المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى فى تصريحات صحفية بالتدخل فورا لانهاء ازمة شركات استصلاح الاراضى المملوكة للدولة وذلك من خلال خطة استصلاح واضحة ومحددة، مشيرا الى توقف خطة الدولة لاستصلاح الاراضى منذ 15 عاما رغم وجود خطة لاستصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 تم الاعتماد فيها على جهود القطاع الخاص والافراد فى تنفيذ هذه الخطط وقال ان الشركة تترقب من الحكومة الزام المستثمرين الجدد والراغبين فى انشاء مشروعات استصلاح جديدة بالاستعانة بشركات الاستصلاح الست فى المساحات المخصصة لها الى جانب دعم الدولة سياسيا وحكوميا للشركات من خلال استغلال خبرتها فى اعمال استصلاح لها خارج الاراضى المصرية وخاصة فى المشروعات الدولية الافريقية فى السودان وليبيا وتونس خاصة ان اصول الشركات تتجاوز ال 6 مليارات جنيه، واكد ان التسوية للمديونية سوف تؤدى الى توفير السيولة اللازمة لاستصلاح المعدات والوفاء بالعقود المبرمة فيها وبين جهات اسناد مشروعات الاستصلاح بالمشروعات القومية وتوفير تسهيلات ائتمانية من البنوك فى صورة خطابات ضمان التى توقفت من البنوك منذ 4 سنوات فضلا عن القيام بعمليات اعادة هيكلة فنية وادارية واستمرار الشركة فى اداء عملها وصرف مرتبات العاملين البالغ عددهم 15 الف عامل بدلا من تكرار احتجاجات العاملين بسبب تأخر صرف رواتبهم وقد تم الاتفاق على تسوية المديونية مقابل تقديم قطعة ارض تبلغ قيمتها 16 مليون جنيه وقد سبق ان قدمت شركة مساهمة البحيرة قطعة ارض قيمتها 50 مليون جنيه من ضمن الاراضى التى تملكها تعادل اصل مديونياتها لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك دون ان تحمل الدولة اى اعباء خاصة ان اصول الشركة تصل الى اكثر من مليار و561 مليون جنيه .
