طالبت وزارة الزراعة مجلس الوزراء بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وشركاتها الستة التابعة لها، من فوائد الديون المستحقة عليها والبالغة 1.5مليار جنيه، بالإضافة إلى صرف سلفة مالية قدرها 150 مليون جينه شهريا، لإعادة هيكلتها وعودة أنشتطها الاقتصادية، وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية، حسبما أكد المهندس سعيد طه رئيس الشركة. وناشد رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى المسئولين بالتحرك لإحياء دور الدولة فى استصلاح الأراضى الصحراوية، ووضع خطة استصلاح جديدة مستقبلية لتنمية المشروعات القومية، والعمل على تغيير اسم الشركة القابضة، والتى لا تزال تحت التأسيس حتى الآن، من الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى الزراعية والمياه الجوفية، إلى شركة استصلاح الأراضى، والتنمية المتكاملة، حتى لا يقتصر عملها فقط على استصلاح الأراضى، بالإضافة إلى العمل على أنشطة جديدة مثل عمل شبكات وتسويق أراضى وأعمال تصنيع زراعى. كانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى قد أصدرت قرارا بعودة شركات استصلاح الأراضى الستة، وهى الشركة العربية، والشركة العامة والعقارية، ووادى كوم أمبو ومساهمة البحيرة، وريجو لاستصلاح الأراضى، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال، وتوفير 18 مليون جنيه من قبل وزارة المالية لهيئة التعمير والتنمية، لإتاحة تمويل بصفة قرض، وليس ميزانية لها، على أن تأخذ كل شركة ما يقارب من 3 ملايين جنيه لتشغيلها فى مشروعات خاصة بها، لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين وكافة متطلباتهم. وأكد رئيس الشركة، فى تصريحات صحفيه اليوم أنه تم إجراء العديد من الاتفاقيات مع البنوك، من أجل إسقاط الديون المستحقة على الشركات، والبالغ قيمتها 3,7 مليار جنيه، إلا أن هناك عدد من الشركات تعانى من تعثرها فى توفير الضمانات الكافية لباقى الدين، مثل شركات مساهمة البحيرة، والشركة العقارية، والشركة العامة، والتى تعود معظم المديونية اليهم، الأمر الذى يجب معه ضرورة الإسراع فى إشهار الشركة القابضة، حتى تتمكن تلك الشركات من ممارسة عملها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
