وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على إسناد أعمال استكمال البنية الأساسية والاستصلاح الزراعي لمساحات تصل إلى 420 ألف فدان فى مشروعي توشكى، وكوم أمبو، والوادي الجديد، إلى 6 شركات لاستصلاح الأراضي وهي «العقارية»، «العامة»، «البحيرة»، «كوم أمبو»، «العربية» و«ريجوا»، وذلك طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات للشركات المتخصصة، على أن يتم توزيع هذه المساحات بعد انتهاء كل أعمالها على مختلف فئات الانتفاع بأراضي الدولة. وقال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الهدف من إسناد تلك الأعمال للشركات هو التأكيد على حرص الحكومة على مصلحة العاملين والحفاظ على حقوقهم و طمأنتهم، موضحًا أن قرار ضم الشركات الست للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سيصدر خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضي كإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وشدد الوزير على أن الحكومة لن تسمح بالتفريط في عامل واحد من إجمالي نحو 19 ألف عامل يعملون بشركات الاستصلاح الست. من جانبه كشف محمد عبد السلام، المنسق العام لشركات الاستصلاح، أنه يجري حاليًا التفاوض مع اتحاد البنوك لضخ استثمارات جديدة فى القطاع الزراعي كممول لاستكمال أعمال البنية الأساسية واستصلاح كامل مساحة مشروع وادي كوم أمبو البالغة 220 ألف فدان بتكلفة ملياري جنيه، واستكمال أعمال فرع 4 بمشروع توشكى، واستصلاح نحو 200 ألف فدان على جانبي الفرع باستثمارت 3 مليارات جنيه، موضحًا أن الاتحاد وافق من حيث المبدأ على التمويل بهدف دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة الشركات. وقال إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات إلى اتحادات مساهمين، وهو ما تسبب في انهيارها، إلى جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت مليار و700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أصل المديونية لا يتجاوز 600 مليون جنيه فقط، وهو ما يمكن تسويته وجدولته على الشركات من خلال الأعمال التي ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضي.
