يبحث اليوم الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني قرار ضم شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال شركة قابضة لاستصلاح الاراضي وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو120 ألف عامل في الشركات السبت. ومن المنتظر صدور القرار خلال أيام علي أن تسند لهذه الشركات أعمال جديدة عملاقة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الاراضي الجديدة التي سيتم توزيعها علي شباب الخريجين والتي تتجاوز مساحتها500 ألف فدان. صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عقب اجتماعه أمس مع السيد عبد السلام توفيق المنسق العام لشركات استصلاح الزراعة الست والمحاسب محمد عبد الكريم مدير العلاقات الخارجية بشركة العقارية وممثلي النقابات العمالية بالشركات. وفقا لجريدة الاهرام وأكد الوزير إن الحكومة شديدة الحرص علي حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو200 ألف عامل, وتبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات الي اتحادات مساهمين وهو ما تسبب في انهيارها, الي جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت مليارا و700 مليون جنيه. واضاف الوزير أن الدولة في حاجة كبيرة الي جهود هذه الشركات لتنفيذ مخططات التوسع الأفقي في مساحات شاسعة بمشروعات توشكي ومنخفض القطارة وسيناء و الوادي الجديد, وذلك بما تملكه من عمالة مدربة عالية المستوي في مجال الاستصلاح ومعدات تتجاوز قيمتها المليار جنيه وأصول تتجاوز ال10 مليارات جنيه. وقال إن جميع المشروعات التي ستسند لهذه الشركات لاستصلاحها واستزراعها سيخصص منها10% لشباب الخريجين وصغار المزارعين موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحة تصل الي500 ألف فدان علي صغار المزارعين وشباب الخريجين ومختلف فئات الأنتفاع المستحقة لأراضي الدولة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها علي مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء. وأوضح السيد عبد السلام توفيق أن مديونيات الشركات الست متضخمة بأعباء البنوك, مشيرا إلي أن أصل المديونية لا يتجاوز600 مليون جنيه فقط وهو ما يمكن تسويته وجدولته علي الشركات من خلال الأعمال التي ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضي, موضحا أن هذه الشركات الست تحملت وحدها أعباء إنشاء البنية الاساسية والقومية للمشروعات القومية الكبري مثل ترعة السلام وتوشكي وشرق العوينات, وقامت باستصلاح نحو مليوني فدان.
