%90من المنسوجات المهربة.. مسرطنة حمادة القليوبى: التهريب قضى على صناعة الغزل والنسيج محمد المرشدى: %50من منتجات النسيج المتداولة مهربة سيد البرهمتوشى: دول عربية بدون صناعة نسيج تصدر إلينا بشهادة منشأ مضروبة 50 % من منتجات النسيج المتداولة مهربة وبيزنس تهريب المنسوجات يتراوح بين 10 الى 15 مليارات جنيه سنويا وهناك احتمال ان تكون 90 % الى 95 % من الاقمشة المهربة مسرطنة. ... كلام خطير جدا يكشف عن مأساة ضربت الغزل والنسيج المحلية فى مقتل وتهدد المستهلكين بفتح محور جديد للاصابة بالسرطان طاعون العصر.. ولا يتوقف الامر عند هذا الحد، حين يؤكد الصناع ان كل كونتينر مهرب يدخل مصر يحيل 10 عمال الى التقاعد ويقضى على فرصة توظيف 7 عمال شهريا.. تشريعات ضعيفة.. ورقابة غائبة ... . "إحنا اتبهدلنا خلاص".. هكذا يصف سيد البرهمتوشى عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات حال صناعة الغزل والنسيج بسبب ازدياد معدلات تهريب الاقمشة والغزل والملابس التى تدمر الصناعة الوطنية، مشيرا الى ان كل كونتينر مهرب يدخل مصر يتسبب فى تحويل 10 عمال الى التقاعد ويقضى على فرصة توظيف 7 عمال شهريا مؤكدا ان حجم تهريب المنسوجات يتراوح بين 10 الى 15 مليارات جنيه سنويا بجانب احتمال ان تكون 90 % الى 95 % من الاقمشة المهربة مسرطنة . .. اضاف البرهمتوشى : مصر كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنوياً فى عام 1990 الآن لا تزيد على 1200 طن، رغم الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، و تحول السوق من صناعى إلى تجارى، و90% من الاقمشة المتداولة فى الاسواق خاصة فى سوق الازهر مهربة تباع بأقل من نصف سعر بيعها فى بلد انتاجها. والبعض يستورد كميات كبيرة من الأقمشة ليخبئ فيها ترامادول لذا لا يقل ربح الكونتينر عن 5 ملايين جنيه. وهناك تجار صغار فى قطاع الملابس بدءوا منذ سنوات قليلة تحولوا الآن الى مليارديرات بسبب تهريب الاقمشة واستغلالها فى ادخال منتجات محظورة ودخلت صناعة الغزل والنسيج المصرية الانعاش بسبب التهريب ومازال الصناع متمسكين بالامل لان هذه الصناعة تعلم الصبر والجلد واصبحت الصناعة بلا تصدير او عائد امام تهريب كاسح. يضيف البرهمتوشى ان الاتفاقيات العربية اصبحت بوابة تهريب، فهناك دول تشترى منسوجات صينية وتضرب شهادة منشأ على انه من صناعتها رغم انه لا توجد بها صناعة نسيج . . لذا يجب التنبه والمراقبة اذا تجاوزت الواردات عن انتاج أى دولة عربية يتم وقف الاستيراد منها بعد ان اصبحنا اكبر بؤرة تتلقى منتجات مهربة فى الوطن العربى. . يرى محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هناك ما لا يقل عن ضبط 3 آلاف قضية تهريب سلع سنويا ولكن العبرة ليست بالرقم وانما بتحقيق الردع، والجهات الامنية لديها خريطة كاملة بمواقع التهريب والاشخاص معروفون من كثرة تعاملاتهم والمشكلة فى قصور التشريعات والغرامات الضئيلة هنا يجب ان تكون العقوبة رادعة. يضيف المرشدى: لدينا 50 مليار جنيه استثمارات مهددة فى صناعة الغزل والنسيج واذا كان حجم سوق المنسوجات يقدر سنويا فى مصر بنحو 30 مليار جنيه، فان نسبة 50% من حجم المنتجات المتداولة تدخل مصر عن طريق التهريب، ولكن الاهم من ذلك صحة الناس فقد دخلت البلاد اقمشة مسرطنة وملابس بها مواد كيميائية مسرطنة ومسببة لعقم الرجال وتؤدى إلى أمراض جلدية خطيرة وذلك وفقا للعينات العشوائية التى تم أخذها من المصانع المستوردة للأقمشة رغم أن المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الاسبق كان قد اصدر قرارا بحظر استخدام 32 نوعاً من الصبغات والمواد المسرطنة لاقى تأييدا وترحيبا كبيرا من المصنعين الوطنيين، يهدف فى الأساس للحد من الأقمشة والملابس المستوردة التى كانت تدخل البلاد بكميات كبيرة وتباع بأسعار متدنية، وذلك بعد أن ثبت أن هناك كميات كبيرة من الأقمشة يتم تهريبها بصور غير شرعية ويتم صبغها بتلك الصبغات لتنتشر فى الأسواق مشوهة الصناعة المحلية الشرعية.ونحن كصناع نبرأ منها تماماً ومن المصنعين المحليين الذين يستخدمون تلك المواد لأنها تضر المصنعين الملتزمين قبلهم، ويجب اخضاع كافة الواردات للفحص بالاشعاع، وإلزام التجار بالبيع بالفاتورة. يضيف حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة أن التهريب قضى على صناعة الغزل والنسيج محليا بجانب هروب العمالة من القطاع، كما ارتفعت تكلفة الصناعة وفقد القطن المصرى المنافسة عالميا بعد ان توجهت الانظار الى الاقطان الهندية والباكستانية القصيرة التيلة التى توفر ما لا يقل عن 40 % من التكلفة والسعر. قال القليوبى ان جهود الدولة وتشريعاتها لم تتمكن من مواجهة طوفان التهريب ومنها الضوابط الجديدة بالنسبة للملابس والمفروشات التى اشترطت أن يحتوى المنتج على بيان بنوع النسيج المستخدم وبلد المنشأ فى حالة المستورد وصنع فى مصر فى حالة الإنتاج المحلى واسم المستورد والشركة أو المصنع وعلامته التجارية ورقم المقاس ورموز طرق العناية.واشترطت الضوابط الجديدة بالنسبة للأقمشة توافر اسم الشركة أو المصنع وعلامته التجارية المسجلة أو إحداهما مع اسم المستورد أو العميل وكذلك اسم الصنف ونوع الخامة وعبارة صنع فى مصر فى حالة الإنتاج المحلي، بينما اشترطت بالنسبة للأثواب أن يتم تثبيت بطاقة بيانات بكل ثوب موضحاً بها اسم الشركة أو المصنع أو علامته التجارية المسجلة أو إحداهما مع اسم المستورد أو العميل أو اسم الصنف. والاهم هنا كما يضيف عدم الاكتفاء بفرض رسوم حماية فقط على الغزول، وإنما سلسلة إجرائية كاملة لحماية الصناعة كلها، مع إعادة النظر فى نسبة الهالك من الأقمشة المستوردة، حتى لا تتسبب فى تهريب نسبة كبيرة منها إلى السوق المحلى دون جمارك أو ضرائب مع تحديد الدعم المقدم للصادرات من الأقمشة على القيمة المضافة فقط وليس على كامل الفاتورة، حتى لا يتحول الأمر الى دعم المنتج الأجنبى. يؤكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة ان هناك حركة تهريب كبيرة فى الغزل والنسيج والملابس ساعد فى انتشارها المعالجة الخطأ منذ البداية حيث صدر قرار فى الثمانينيات بمنع استيراد الاقمشة والملابس والغزول ومستلزمات الانتاج فكانت النتيجة ان مصنعى الملابس الجاهزة اضطروا الى التعامل مع الاقمشة المهربة الارخص للوفاء بالتزماتهم ومواصلة الانتاج فكان الصانع يحتاج بشدة هذه الاقمشة واستمر الوضع 30 عاما الى ان بدأت تتكون قواعد تهريب وكانت المواجهة امنية واخطاء تشريعية تنعكس بواقع سلبى فمنذ عام 2005/2006 بدأ دخول الاقمشة مع فتح الاسواق وتدخلت الدولة واصدرت قرارا بان يكتب على كل 3 امتار قماش بيانان المنتج وبلد المنشأ وغيرها وهو ما لا يمكن تنفيذه عمليا فبدأت العرقلة وزاد التهريب وفى 2011 صدر القرار 626 المنظم لدخول البضائع المستوردة بأن تكون مصحوبة بشهادة دولية تفيد خلوها من المواد المسرطنة فزادت العقبات الادارية وفى نفس يوم صدور هذا القرار تم تهريب كل البضاعة من بورسعيد التى كانت ستدخل بطريقة شرعية . .. يرى زنانيرى ان غرفة الصناعات النسيجية تتكون من 14 منتج غزل ونسيج وواحد فقط ممثلا لصناعة الملابس الجاهزة وبالتالى لا ترغب الغالبية فى دخول نسيج مستورد لذا نطالب بغرفة مستقلة لصناعة للملابس الجاهزة التى تضم 10 الاف مصنع معظمها صغير، 6 الاف منها غير مرخصة تنتج ما لا يقل عن 8 الى 10 مليارات جنيه تعانى من مزاحمة المنتجات المستوردة ومطلوب منها تلبية احتياجات السوق التى تقدر ب 16 الى 18 مليار جنيه تمثل اجمالى استهلاك الفرد سنويا من الملابس .
