قبل أيام أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة عن خطة حكومية لاصلاح صناعات النسيج. وقال إنه سيتم توفير دعم حكومي قدره 300 مليون جنيه لدعم ذلك القطاع، وهو ما أثار عدة تساؤلات بين صناع النسيج والملابس حول المشكلات الحقيقية التي تواجه القطاع وامكانيات اصلاحه وإقالته من عثرته. وفي رأي «يحيي زنانيري» رئيس جمعية منتجي الملابس أن مجرد تقديم دعم مالي لبعض الشركات الحكومية العاملة في مجال الغزل لا يفي بتنمية القطاع، وانه من اللازم الالتفات بقوة الي مشكلات القطاع المختلفة. الصناع مازالوا يعتبرون مشكلة التهريب هي المشكلة الأكبر التي تهدد ذلك القطاع، وبحسب تقديرات غرفة الصناعات النسجية فإن فاتورة التهريب في قطاع النسيج تبلغ 15 مليار جنيه سنوياً، وأن هناك شبكات مافيا منظمة تعمل في ذلك المجال تضم مستوردين وتجاراً وموزعين ومستخلصين. إن محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية يؤكد أن كل ثلاثة جنيهات ربح للمهربين، يقابلها جنيه خسارة علي خزينة الدولة، فرسوم الجمارك وضريبة المبيعات تدور في قطاع النسيج حول 35 و40%. ومن المعروف أن قطاع النسيج واحد من أهم قطاعات الصناعة وتزيد استثماراته علي 20 مليار جنيه ويعمل به نحو 25% من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة البالغة حوالي 12 مليون شخص، وتعد صناعة المنسوجات واحدة من الصناعات التي ظلت محمية علي مدي زمني طويل عن طريق التعريفة الجمركية، وهو ما أدي لنمو مجموعات من محترفي التهريب من تجار ومستخلصين للاستفادة بفارق الجمارك المفروضة، وتم ذلك من خلال أنظمة السماح المؤقت والمناطق الحرة التي تسمح باستيراد الأقمشة لاستخدامها في تصنيع الملابس التي تصدر الي الخارج، إلا أن كميات الاستيراد لم تكن تتناسب مع الطاقات الإنتاجية للمصانع مما يعني أنه كان يتم ترسيب كميات من الأقمشة إلي السوق المحلي دون دفع رسوم جمركية. وفي تصور محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية فإن حجم سوق المنسوجات يقدر سنويا في مصر بنحو 30 مليار جنيه، وأن نسبة 50% من حجم المنتجات المتداولة تدخل مصر عن طريق التهريب. ويذكر سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات حيث يشير إلي أن بعض النوعيات المعروفة للأقمشة تباع في منطقة الأزهر بأقل من نصف سعر بيعها في بلد إنتاجها.. ويقول إن البعض يستورد كميات كبيرة من الاقمشة ليخبئ فيها «ترامادول» حتي أصبح معروفاً بين مستوردي الاقمشة أن ربح الحاوية «الكونتينر» يبلغ 6 ملايين جنيه، ويضيف أن كثيرين كانوا يعملون تجاراً صغاراً في قطاع الملابس منذ سنوات قليلة وتحولوا الآن إلي مليارديرات بسبب تهريب الأقمشة واستغلالها في إدخال منتجات محظورة. ويشير إلي أن أهم منافذ التهريب المعروفة هي الساحل الشرقي، خاصة عبر الحدود البرية مع ليبيا، وبورسعيد. ويقول: إن حجم التهريب اتسع بشدة بعد الثورة، خاصة مع عدم تفعيل كثير من القرارات المانعة للتهريب مثل متابعة السلع خارج الدائرة الجمركية، وربط استيراد الأقمشة بالطاقات الإنتاجية للمصانع المستوردة. ويقول وائل علما عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية: إن مصانع الملابس تعمل بأقل من نصف طاقتها بسبب وجود كميات كبيرة من الأقمشة والملابس المهربة من الخارج، والتي لا تتفق مع أي اشتراطات صحية أو بيئية. ومما يذكره «علما» أن هناك مقترحات تم تقديمها إلي وزارتي المالية والصناعة والتجارة للحد من التهريب تضمنت إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة، وربط كميات الغزل والأقمشة المستوردة بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة بالطاقات الإنتاجية للمصانع، بالإضافة إلي إخضاع كافة الواردات للفحص بالإشعاع، وإلزام التجار بالبيع بالفاتورة. ويتصور هاشم الدوغري - نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية - أن الاستجابة لمطالب محاصرة التهريب لا ينهي التهريب، لكنه قد يساهم في تقليل آثار الظاهرة التي تحتاج إلي وقفة جادة من كافة أجهزة الدولة.
