بينما يشهد قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة انقساما بين المنتجين والمستوردين للملابس والأقمشة من ناحية أخرى حول القرار 226 الذى أصدره وزير الصناعة والتجارة الذى يقضى بمنع استيراد الأقمشة والمنسوجات إلا من خلال شهادة دولية معتمدة من البلد المستورد منه فإن تحذيرات يطلقها المستوردون من أن المستهلك سوف يتحمل نتيجة هذا القرار لتوقعاتهم بزيادة أسعار الأقمشة التى ستؤدى بدورها إلى زيادة أسعار المنتج النهائى بالأسواق من ملابس وبطاطين ومفروشات تعتمد فى صناعتها على الأقمشة المستوردة بالإضافة إلى زيادة ظاهرة التهريب. من ناحية أخرى دافع المصنعون ممن ينتمون لغرفة الصناعات النسيجية عن صحة القرار مؤكدين أنه يمثل حماية للصناعة الوطنية وأنه فى صالح المستهلك حيث يمنع القرار دخول أى أقمشة ذات صبغات غير مطابقة للمواصفات قد تسبب أمراضا تصل فى خطورتها إلى الإصابة بمرض السرطان.
9 مواد كيماوية
القرار 626 صدر لمنع استيراد الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية ولا يعنى منع الاستيراد كما يردد بعض المستوردين بحسب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات موضحا أن هيئة المواصفات والجودة أصدرت المواصفة الخاصة بالصباغة فى شهر يونيو الماضى التى تحتوى على 9 مواد كيماوية حددتهم بالنص باحتوائهم على صفات ضارة مسرطنة ممنوع استخدامها فى الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة التى تصيب الجلد بالالتهابات طبقا للمواصفة القياسية العالمية الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة التى أصبحت الزامية تطبق على الإنتاج المحلى والمستورد معا وقال أن وزير الصناعة والتجارة منح مهلة 6 أشهر لمن يقومون بالاستيراد لتوفيق أوضاعهم.
ويؤكد المرشدى على دخول شحنات إلى مصر من الأقمشة تحتوى على المواد المحظور استخدامها فى الصبغة وذلك أوائل عام 2010 بعد أن تم سحب عينات عن طريق صندوق دعم الغزل وتم تحليلها وأضاف أن من حق المستورد أن يجرى فحصا قبل الشحن والحصول على شهادة جودة قبل دخول الشحنة البلاد وفى حالة المخالفة ترد إلى البلد المصدر منه.
«ليه» شهادة دولية؟
يختلف مع المرشدى يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية موضحا أن الغرض من القرار تعطيل استيراد الأقمشة مؤكدا أن مصنعى الملابس لا يرفضون القرار ولكنهم يطالبون بتطبيق المواصفة على مصانع النسيج المحلية والمحال وأن يتم التحليل فى معامل محلية بدلا من شرط الشهادة الدولية والهدف تعطيل الاستيراد فى وقت حرج تستعد المصانع لطرح المنتج الصيفى بينما لا تتوافر أقمشة بالسوق وأضاف زنانيرى أن القرار فى صالح الصناعة المحلية والمصانع الجاهزة لا يختلفون على ذلك لأنه فى صالحهم نظرا لأن 60% من حجم المنتجات فى الأسواق مستوردة وأشار إلى أن هناك عجزا فى توافر الأقمشة للملابس النسائية مؤكدا أن تطبيق القرار سوف ينمى ظاهرة التهريب لترتفع من 50% بالنسبة للأقمشة الى 80% وتوقع الزنانيرى أن ترتفع أسعار الملابس الصيفية إلى 20% بعد ارتفاع أسعار الأقمشة بنفس النسبة وأشار إلى أهمية مصانع الملابس الجاهزة التى تمثل صادراتها مليارا و200 ألف دولار سنويا وتمثل 70% من قيمة صادرات القطاع ويعمل به 1,5 مليون عامل بينما صادرات المنسوجات لا تتجاوز 400 مليون دولار متوقعا أن تنمو صادرات الملابس لتصدر مصر بأكثر من 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات.
ونفى زنانيرى اكتشاف أقمشة مسرطنة فى السوق المصرية وقال لا توجد إحصائية تشير إلى ذلك معترفا بوجود أصناف من الصبغات تصل إلى 5 أنواع تم منع دخولها مصر ومن السهل فرض الرقابة على دخولها، وفى نفس السياق يرى سيد البرانطوشى رئيس شعبة الصباغة باتحاد الصناعات أن تطبيق المواصفة سيؤدى إلى فشل التجار فى جلب بضاعة رخيصة تناسب المستهلك مضيفا هناك معامل جيدة تابعة لصندوق دعم الغزل يمكن الاستعانة بها لمنح شهادات الجودة للمنتجات المستوردة والفصل فى خلوها من أى مسببات ضارة بالمستهلك.
دعم التهريب
كانت الجمعية المصرية لمنتجى المنسوجات والملابس الجاهزة «إيتاج» قد أصدرت بيانا منذ أيام أشارت فيه إلى أنه نتيجة تطبيق القرار فإن أغلب الحاويات التى كانت فى سبيلها إلى دفع الرسوم الجمركية حولت طريقها إلى المهربين عن طريق ليبيا أو بورسعيد أو المناطق الحرة مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين ارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة 20% محذرة من ارتفاع فى أسعار الملابس الجاهزة الصيفية بالإضافة إلى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة متهمة غرفة الصناعات النسيجية بدعم وترويج التهريب عن طريق المنع الشرعى.
الحل فى شهادة المنشأ
الذى سوف يساهم فى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والمفروشات هو قرار فرض رسم وارد على الغزول الذى تقرر والمتوقع أن يرفع الأسعار بنسبة 50% وذلك فى حال تجاوز فترة تطبيقه 200 يوم كما نص عليه القرار وفقا لما أكده حمدى أبوالعينين رئيس جمعية شبرا الخيمة للمنسوجات ونائب رئيس شعبة الملابس بالقليوبية موضحا أن قرار شهادة الجودة سيحد من عشوائية الاستيراد حيث يلجأ بعض التجار إلى استيراد بواقى المصانع بأرخص الأسعار من بعض الدول ويدخلونها السوق المصرية على أنها بضاعة جديدة محققين أرباحا عالية مشيرا إلى استيراد شحنة جوارب ثبت أنها مصنعة من نفايات ولم يحاسب عليها المستورد وأكد أبوالعينين أن شهادة المنشأ للبلد الذى تصنع الأقمشة أو الملابس يمكن الاستعاضة بها عن شهادة الجودة لتنظيم السوق.
