* دراسة تتبني خضوع الاقتصاد غير الرسمي للضريبة * الاقتصادي يوضح كيفية حساب ضريبة البورصة *10 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة من الإصلاح المالي ----------- لم تخف الحكومة ممثلة في وزارة المالية نيتها تجاه الضرائب خلال المرحلة المقبلة اذ شملت الاصلاحات الاقتصادية المفروض انجازها خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسبق وصرح بذلك هاني قدري وزيرالمالية معلنا فرض السيطرة من خلال مبدأ العدالة في دفع الضريبة ملوحا لكل الجهات التي لاتقوم بواجبها تجاه المجتمع بأن دورها قادم في تحمل المسئولية ودفع الضريبة, وقد ارفق في مشروع الموازنة العامة للدولة2014/2013 ان المالية تستهدف10 مليارات جنيه حصيلة الاصلاحات الضريبية المزمع تطبيقها خلال الفترة القادمة ذلك لأن نسبة الضرائب الي الناتج المحلي في مصر تصل الي14% فقط وهي اقل نسبة علي مستوي العالم وقد بدأت بالفعل الخطوات نحو تنفيذ ذلك بفرض ضريبة5% علي ضرائب الدخل لمن يزيد دخله علي مليون جنيه سنويا وتم إقرار قانون ضرائب البورصة الذي صاحبه جدل واسع ورفض لم تعبأ به الدولة وكان رد وزير المالية علي هذا الصخب ان مصر لن تعيش علي المنح والمعونات وان تنمية الايرادات خطوة علي طريق المستقبل فهل علي خريطة وزارة المالية جهات أخري تنتظر دفع الضريبة ؟ التحقيق التالي يجيب علي هذا السؤال. لأن البورصة لها مؤشر قوي يستطيع ان يتحكم في السوق فكانت ردة فعلها قوية علي فرض الضرائب ولكن لم تتراجع الحكومة عن قرارها, ولم يتعاطف مع هذه الضريبة عموم الناس لأنها عادلة وفق رؤية ياسر محارم عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للضرائب وقد بني محارم رؤيته في ذلك علي عدة أسس أولها ان البورصة ليست افضل من سائق التاكسي وأصحاب المشروعات الصغيرة والكبيرة ولا الموظف الذي تقتطع منه الضريبة قبل ان يحصل علي راتبه موضحا ان التوسع في قاعدة المجتمع الضريبي يجب ان يكون افقيا وليس رأسيا لأن استهداف البعض دون الآخر طوال الوقت بدفع الضريبة ظلم وليس من العدالة ترك قطاعات مثل البورصة بلاضرائب في حين يتكبد قطاع السياحة رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت به الضرائب وقال محارم ان خطة المالية خلال الفترة القادمة سوف تشمل قطاعات أخري لاتشارك مثل البورصة التي يحصل المستثمرون فيها علي ارباح رأسمالية دون جهد يذكر وفي المقابل لايتم تحصيل ضرائب علي هذه التعاملات من هذه القطاعات الاقتصادية غير الرسمية التي تسهم بأكثر من40% في الاقتصاد ولايدخل ضمن المنظومة الضريبية وهنا يجب ان يعود دور مصلحة الضرائب التي يعمل بها60 الف مأمور ضرائب عليها ان تقدم عشرة الاف مأمور للفحص علي الطبيعة وحصر الأنشطة وفرض الضرائب علي هذا القطاع وهذا دور شعبة الحصر في المصلحة, بالاضافة الي محاسبة اسواق الجملة, ونصف الجملة في مصر والتي تتم فيها معاملات بالملايين كل صباح مثل سوق العبورو غيره ورصد هذه الحركة وفرض ضريبة علي تجار هذه الاسواق فكما تحمل العاملون بالقطاعات الأخري ماحدث في الاقتصاد المصري من خسائر كبيرة مثل قطاع الصناعة والسياحة وغيرهما فلابد ان يتحمل نفس العبء القطاعات الأخري. يتفق مع هذا الرأي الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني موضحا ان ارباح البورصة هي ارباح بلا مجهود ويجب ان تخضع للضريبة لأن الارباح الرأسمالية هي دائما من يتحمل الظروف الصعبة خاصة في ظل معاناة القطاعات الأخري من تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الآداء واستمرار الضرائب في التحصيل منها, اذن فالأولي من ذلك القطاعات التي بعدت عن الضرائب والمشاركة موضحا ان هذه الضريبة مطبقة في دول كثيرة بالعالم ولن تؤثر بشكل كبير مستقبلا علي الاستثمار في البورصة لأن البورصة المصرية واعدة وينتظرها مستقبل جيد. ويري البعض ان هذه الضريبة عادلة وهي عين العدالة الضريبية وذلك بالورقة والقلم وبحسابات الضرائب. حيث أكد هشام توفيق عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ان مبدأ الضريبة علي الاوراق المالية كان محسوما من قبل الوزارة وماتم مناقشته مع الجمعية كان لشرح اعباء القانون, واضاف ان مشروع القانون اشار الي خصم1% ضريبة علي الكوبون النقدي او الاسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة أي من المنبع لتضاف في حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة في نهاية العام يتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات وخصم9% اضافية من المنبع بعد طرح عشرة آلاف جنيه من الوعاء, وضرب هشام توفيق مثالا علي ذلك في حالة إقرار كوبون لسهم الشركة( أ) قيمته واحد جنيه للسهم وبافتراض ان المستثمر حائز وقت التوزيع ل20.000 الف سهم يتم صرف19800 جنيه للمستثمر وتقوم الشركة( أ) بتوريد200 جنيه لمصلحة الضرائب باسم المستثمر, وفي حالة ان المستثمر يمتلك حصة حاكمة(25% تقريبا من اسهم الشركة) يتم خصم5% فقط. وقال توفيق انه بالنسبة لغير المقيمين يتم خصم10% ضريبة علي الكوبون النقدي او الاسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة من المنبع لتضاف في حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة. واشار توفيق الي انه يتم احتساب الارباح الرأسمالية المحققة فقط بواسطة شركة مصر للمقاصة في نهاية كل عام, ثم يتم تطبيق ضريبة10% علي صافي الربح الحقيقي أي بعد استبعاد الخسارة المحققة ومن المهم الإشارة الي انه بالنسبة لأرصدة العملاء عند البدء في تطبيق القانون سيتم احتساب تكلفة الشراء علي اساس سعر الاغلاق في يوم تطبيقه أي لن يتم الأخذ بتكلفة الشراء الفعلية. أما في حالة شراء اسهم بعد هذا التاريخ سيتم العمل علي أساسها, وفي حالة تحقيق خسائر يتم خصم أي ضرائب وترحل ثلاث سنوات بحيث يمكن استخدام الخسائرفي تقليل الضريبة الواجبة علي ارباح تتحقق في3 سنوات تالية للخسارة, وقال توفيق ان غير المقيم يخضع لنفس الضريبة(10%) ولكن تختلف الآلية حيث يتم خصم نسبة6% علي كل عمليات البيع التي ينتج عنها ربح رأسمالي محقق وتحتجز من حساب العميل في المقاصةالي حين تسوية موقف العميل النهائي في نهاية كل سنة ميلادية وبالنسبة لصناديق الاستثمار يتم اعفاء صناديق الدخل نظرا لاعفاء الاداة المستثمر بها من الضريبة و بالنسبة لصناديق الاستثمار في الاسهم تدفع الضريبة علي التوزيعات التي تستحقها ولاتدفع ضريبة ارباح رأسمالية علي استثماراتها ولكن يدفع حامل الوثيقة عند قيامه ببيع الوثيقة الضريبة علي ارباحه المحققة اسوة بالأسهم. من جانبه يؤكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين سابقا ومستشار رئيس مصلحة الضرائب ان هناك قطاعات أخري يجب ان تدخل في نطاق الحيز الضريبي حتي تتحقق الايرادات المستهدفة للدولة منها القطاع غير الرسمي ورمي طارق الكرة في ملعب الإعلام لتوعية المجتمع بأهمية الضرائب فهي ليست وسيلة لهروب الاستثمارات كما يروج البعض بل هي وسيلة للتكافل والنهوض بالمجتمع الضريبي, واشار طارق الي ان نزول مأمور الضرائب الي الشارع يحتاج الي حماية لأن المخاطر التي تقابله كثيرة وقد يواجه أذي بدنيا, فهل تحقق له الدولة حماية تكفل له النزول للشارع وحصر الانشطة علي الطبيعة خاصة في المهن الحرة والدروس الخصوصية وتكلفة الأطباء الكبار, واشار طارق إلي أن الضرائب لاتدفع كاملة من الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمهن التي تحصل علي ارباح كبيرة وتخفيها وهذا الامر يحتاج الي تكاتف الممولين لدفع ماعليهم من ضرائب وايضا اتجاه الحكومة نحو المزيد من الخدمات التي يشعر معها المواطن بان الضريبة التي يدفعها في محلها, ورصد طارق قطاعات كبيرة تتهرب من دفع الضريبة الحقيقية وتقوم بوضع ارقام مضروبة في الإقرارات مثل قطاع المقاولات والشقق التمليك وقطاعات الاعمال الحرة والدروس الخصوصية التي تحقق مكاسب كبيرة وضرائبها لاتوازي30% من الحقيقة وهذا يحتاج الي مساعدة الناس للدولة وتشديد العقوبات ومحاصرة هذه الأنشطة لتحقيق العدالة الضريبية التي قامت من اجلها ثورتان في مصر. من جانبه يري الدكتور أشرف كمال استاد الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الاصلاح الضريبي يعد أحد المحاور الرئيسية لأي رؤيا اقتصادية مرتقبة في المرحلة المقبلة ولن تقف الدولة عند مصالح الاشخاص ورفضهم القوانين أمام المصلحة العامة موضحا ان الضرائب سلاح لعلاج المشاكل الاقتصادية ويجب ان تخضع جميع الانشطة البعيدة عن الضريبة ويسير هذا بالتزامن مع الحسم مع قضايا التهرب الضريبي واخضاع القطاع غيرالرسمي, مشيرا الي ان القضية في القطاع غير الرسمي هي التدرج في الضريبة فيجب الا يتعامل كل القطاع بضريبة موحدة بل يستلزم الامر التعامل بشكل تصاعدي حسب حجم النشاط ويجب خصم التكاليف ايضا عند الحساب, وأضاف د. أشرف ان هناك اتجاها من الحكومة ممثلة في وزارة المالية الي العودة لعالمية الايراد أي أن الايرادات للأشخاص التي تحقق انشطتهم ربحا في الخارج تخضع للضريبة وهذا كان مطبقا قبل القانون91 لسنة2005, واشار الي ان الاصلاح المالي يجب ان يتحمله الجميع ويجب علي الحكومة ان تقدم الخدمات للمواطن حتي يري نتائج هذا الاصلاح.
