كشف هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، بعض ملامح مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، والذي قدمته وزارة المالية للحكومة. وأشار توفيق، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم الجمعة، إلى أنه شارك في المناقشات التي تمت مع "المالية" ومصلحة الضرائب والجمعية المصرية للأوراق المالية، بخصوص مشروع الضرائب على المستثمرين في البورصة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المناقشات اقتصرت على تقديم المشورة للتفاصيل والآليات، أما مبدأ فرض الضريبتين فكان محسومًا من قبل الوزارة وغير قابل للنقاش والمساومة. وعن أبرز ملامح القانون قال توفيق إنه "من المقرر أن يتضمن القانون في بنده الأول، إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة يوم صدور القانون". أما فيما يتعلق بالضريبة على التوزيعات (الكوبونات)، فتنقسم على قسمين؛ أولهما للمقيمين، حيث إنه من المقرر خصم 1 % ضريبة على الكوبون النقدي أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف في حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة. في نهاية العام يتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات وخصم 9% إضافية من المبلغ بعد طرح 10 آلاف جنيه من الوعاء. وألمح توفيق إلى أنه في حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبا من أسهم الشركة ) يتم خصم 5% فقط. أما فيما يتعلق بغير المقيمين فنص القانون - وفقًا لتوفيق - يتم خصم 10 % ضريبة على الكوبون النقدي أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف في حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة، وفى حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبًا من أسهم الشركة ) يتم خصم 5% فقط. وفيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، قال توفيق إنه "بالنسبة للمقيمين (أفراد )، فنص القانون على أن يتم احتساب الأرباح الرأسمالية المحققة فقط، بواسطة شركة مصر للمقاصة في نهاية كل عام ميلادي عن العام المنقضي، ثم يتم تطبيق ضريبة 10% على صافي الربح المحقق، أي بعد استبعاد الخسارة المحققة. ومن المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة لأرصدة العملاء عند البدء في تطبيق القانون، سيتم احتساب تكلفة الشراء على أساس سعر الإغلاق في يوم تطبيقه، أي لن يتم الأخذ بتكلفة الشراء الفعلية. أما في حال شراء أسهم بعد هذا التاريخ سيتم العمل على أساسها. أما في حالة تحقيق خسائر لا يتم خصم أي ضرائب وترحل لفترة ثلاث سنوات، بحيث يمكن استخدام الخسائر في تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق في 3 سنوات تالية لسنة الخسارة. وفيما يتعلق بغير المقيمين، فنص القانون - وفقا لتوفيق - على أن يخضع غير المقيم لنفس نسبة الضريبة (10%) ولكن تختلف الآلية حيث يتم خصم نسبة 6 % على كل عمليات البيع التي ينتج عنها ربح رأسمالي محقق وتحتجز من حساب العميل في المقاصة إلى حين تسوية موقف العميل النهائي في نهاية كل سنة ميلادية. أما بالنسبة لصناديق الاستثمار، يتم إعفاء صناديق الدخل (Money Market) نظرا لإعفاء الأداة المسثمر بها من الضريبة. بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأسهم تدفع ضريبة على التوزيعات التي تستحقها ولا تدفع ضريبة أرباح رأسمالية على استثماراتها ولكن يدفع حامل الوثيقة عند قيامه ببيع الوثيقة، الضريبة على أرباحه المحققة أسوة بالأسهم.
