أيد خبراء اقتصاد مشروع القانون الذي انتهت من إعداده وزارة المالية حول فرض ضريبة بواقع 10% علي الأرباح الرأسمالية المحققة علي تعاملات البورصة وأن كان البعض يري أن التوقيت غير مناسب بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية. فيما يؤكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أنه مع فرض هذه الضريبة من حيث المبدأ إلا أنه يري أن التوقيت غير مناسب وأن هناك من الإجراءات ما كان يجب أن يسبقها في الأولوية مشيراً إلي انخفاض نسبة الضرائب في مصر إلي الناتج المحلي الاجمالي فهي لا تتجاوز 15% مقابل 25% في الدول النامية معتبراً أن ذلك أحد الأسباب المهمة لعجز الموازنة العامة للدولة..اشار إلي أن علاج مشكلة عجز الموازنة يجب أن يكون علي جانب النفقات والايرادات .. وقال إن هذه الضريبة كان يجب أن تنتظر إلي ما بعد الانتهاء من تحسن مناخ الاستثمار وكان هناك من الإجراءات الاخري ما يجب اللجوء إليه مثل الضريبة التصاعدية خاصة وأن بعض رجال الأعمال أبدوا استعدادهم لرفع سعر الضريبة إلي 30% أو 35% فضلاً عن اقتراح ضريبة الثروة. قال المحاسب رضا عيسي الخبير الاقتصادي أن جميع القطاعات والأنشطة الانتاجية التي تشغل ملايين الشباب تخضع لضريبة تصل إلي 25% فما هو المنطق وراء إعفاء أرباح البورصة التي تحقق دون جهد ودون قيمة مضافة ومن خلال المضاربات في بعض الأحيان من خلال اعفاء الأرباح المحققة التي تبلغ 100 ألف جنيه كما أنه يفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي حيث يعامل المستثمر الأجنبي بعد كل عملية في حين يعامل المستثمر المصري علي صافي الأرباح نهاية العامة وفقاً لما أكده وزير المالية هاني قدري دميان كما يعفي المشروع الضريبة علي التوزيعات من الأسهم المجانية. فيما يؤيد الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرض ضريبة علي ارباح البورصة إلا أنه يري ضرورة التفريق بين الأرباح الناتجة عن عمليات البيع والشرآء والتي يجب أن تخضع للضريبة وبين فرض الضريبة علي التوزيعات النقدية للبورصة والتي يجب ألا تخضع للضريبة منعاً للأزدواج الضريبي وشبهة عدم الدستورية وبحسب عبدالعظيم فإن هذه الضريبة معمول بها في معظم الدول فمن يضارب ويحقق أرباح رأسمالية عليه أن يدفع حق المجتمع ويطالب عبدالعظيم بفرض نسبة أكبر من الضريبة علي تعاملات الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج في وقت قصير وتحقق أرباحاً كبيرة. كان وزير المالية هاي قدري دميان قد توقع أن تتراوح قيمة حصيلة ضريبة البورصة بين 3.5 و4 مليارات جنيه مشيرآً إلي توجيه حصيلة الضريبة المقترحة لصالح خدمات المجتمع وسد عجز الموازنة مشيراً إلي أنه سيتم إعفاء البورصة من الضريبة في حالة الخسارة وترحيل الخسائر لمده 3 سنوات..اضاف إنه سيتم إعفاء المستثمر الصغير من أول 15 ألف جنيه يحصل عليها من التوزيعات النقدية. واستقطاع 6% من المستثمر الأجنبي بعد كل عملية وتسوية الخسائر في بلادهم.
