يبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة33 ألفا و642 منشأة, داخل17 مدينة صناعية وقد بدأت فكرة انشاء هذه المدن عام1977 في عهد الرئيس الاسبق محمد انور السادات حين كلف المهندس حسب الله الكفراوي بتولي وزارة الاسكان والتعمير, وطلب منه انشاء مدن صناعية علي غرار تلك الموجودة في دول كثيرة وبالفعل تم التعاقد مع مكاتب استشارية من ألمانيا لوضع تصور لمدينة15 مايو والسويد ل10 رمضان وامريكا ل6 أكتوبر وهولندا لبرج العرب ومكتب ياباني للبحر الأحمر وكلها بعد مسابقات بين المكاتب الاستشارية وبعد ثلاثة أشهرعمل وصل تصور من ثلاثة محاور الاول: انشاء كباري وطرق مثل الاتوستراد ومشروعات صرف صحي ومياه بالقاهرة الكبري عملت بموتورات روزلريس في محطات الاميرية والجبل الاصفر. والمحور الثاني: بناء17 مدينة جديدة حول الوادي والدلتا والثالث: انشاء6 اجهزة تعمير لسيناء, منطقة القناة ذات الكثافة السكانية القليلة, البحر الأحمر, الساحل الشمالي, بحيرة السد العالي والوادي الجديد وكلها تتم عن طريق مسابقات ومكاتب استشارية تهدف لاستثمار الموارد الطبيعية في هذه المدن.. وكانت البداية وضع حجر اساس لمدينة العاشر من رمضان وبيع متر الارض فيها ب50 قرشا! تحفيزا وتشجيعا للاستثمار رغم انه كان مثمنا وقتها ب7 جنيهات.. تتشابه المشكلات والازمات التي تمر بها المدن الصناعية.. التي اصبحت في وضع حرج ينذر باستمرار توقف المصانع وتعثرها وزيادة معاناة العمال وتجميد استثمارات وتأثر بالغ يترك' ندبة' كبيرة في وجه الاقتصاد القومي.. 10 رمضان.. التعثر يغلف المدينة مادامت هناك انفجارات ومظاهرات واحتجاجات وغياب امني وانفلات وبلطجة لن يكون لدينا صناعة ولا استثمار.. حتي البنوك لا تساند الصناعة بعد ان تفرغت- البنوك- لاذون الخزانة وتحقيق مكاسب كبيرة, لماذا تجازف وتخسر وتساند الصناعة ؟! الوضع خطير ومأساوي.. هكذا يقول د. محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان. يضيف: مساحة المدينة تبلغ95 الف فدان وتتوسط3 محافظات هي القاهرة, الاسماعلية, الشرقية, وتضم2570 مصنعا منها1570 تعمل و1000 تحت الانشاء تضم400 الف عامل ويبلغ حجم استثماراتها30 مليار جنيه وتنتج30% من الناتج الاستثماري القومي الاجمالي بما يعادل2 تريليون جنيه وتنتج25% من اجمالي صادرات مصر وهي تعتبر اكبر مدينة صناعية وهناك مخططات استثمارية جديدة علي مساحة1200 فدان وهناك ما لا يقل عن250 مصنعا اغلقت رسميا بعد التعثر والتوقف عن العمل وهناك عدد اخر تعثر جزئيا ويعمل بنظام نصف الوردية وهناك مصانع في طريقها للتعثر الكلي ومصانع لم تبدأ بعد وتعثرت ومصانع وضعت هياكل خرسانية ولم تكتمل, يمكننا القول ان80% من اسباب التعثر ترتبط بالتمويل والمشاكل البنكية و20% مشاكل فنية اذن المحصلة النهائية ان التعثر يغلف المدينة. وقد طالبنا مرارا بالتدخل السريع وحل مشاكل اكبر مدينة صناعية والتدخل بطيء والاوضاع تتفاقم.. طلبنا مثلا الموافقة علي زيادة ارتفاعات المباني والمنشآت الصناعية علي ال15 مترا المقررة حيث إن هناك العديد من الانشطة الصناعية بالمدينة طبيعة النشاط فيها تقتضي زيادة ارتفاع المنشآت بها لذلك تقدمت25 شركة للحصول علي استثناء تعلية عن15 مترا المسموح بها وصدرت موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة الفنية المختصة للموافقة علي هذه الطلبات نظرا لرؤيتها أن أنشطة هذه الشركات تحتاج إلي الارتفاعات ثم تتوقف هذه الموافقات لدي جهة سيادية دون إبداء سبب لذلك في حين أن هناك منشآت تمت الموافقة علي زيادة ارتفاعها بداية من25 مترا وحتي104 أمتار في أجواء مختلفة من مدينة العاشر من رمضان ثم تمت مخاطبتنا من وزارة الإسكان خاصة أن هناك وحدات سكنية في مجاورات مختلفة بالمدينة سمح فيها بتعلية دور سكني زيادة علي الادوار المقررة فمن باب أولي السماح بزيادة ارتفاعات المنشآت الصناعية علما بأن زيادة ارتفاعات المنشآت الصناعية سوف تخفض من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بما يعود علي زيادة الانتاج وزيادة الايدي العاملة وزيادة حجم الصادرات. كما تحتاج المدينة الي دعم الشرطة والأمن ببعض الاحتياجات الضرورية( سيارات دوريات مجهزة) وإنشاء قسم ثالث ورابع العاشر والإسراع في إنشاء خط مترو يربط العاشر بالقاهرة وبلبيس وإنشاء مجمع محاكم وشهر عقاري العاشر من رمضان وتحسين الخدمات والمرافق خاصة الصرف الصحي وتعديل أسعار هذه الخدمات.. 6 أكتوبر.. ركود وإفلاس يطاردان المصانع أنشئت مدينة6 اكتوبر في مطلع1983 وتضم استثمارات صناعية ب30 مليار جنيه و1500 مصنعا ويوجد بها9 مناطق صناعية كاملة المرافق, ويبلغ اجمالي الإنتاج السنوي لهذه المصانع36 مليار جنيه ويبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء390 مصنعا برأسمال3 مليارات جنيه واصبحت80% من المصانع تعمل بأقل من50% الي70% من طاقتها الإنتاجية وهناك ما لا يقل عن800 من مصانع6 أكتوبر متوقفة. مستثمرو المدينة طالبوا المهندس ابراهيم محلب عندما كان وزيرا للاسكان قبل ان يصبح رئيسا للوزراء بمواجهة المستثمرين غير الجادين, الذين حصلوا علي الأراضي الصناعية, ولم يستخرجوا الرخصة, ولم يحصلوا علي السجل الصناعي, وليس لديهم أي معدات صناعية, طالبوا بسحب هذه الأراضي, وتخصيصها للجادين ويتراوح متوسط متر الارض310 جنيهات الي450 جنيها وهو سعر كبير نسبيا.. يقول محمد المنوفي الرئيس الاسبق لجمعية مستثمري6 اكتوبر ان الإفلاس هو مصير المصانع مادامت الاسباب قائمة والحلول غائبة او تتاخر.. يضيف:المنطقة الصناعية بمدينة6 أكتوبر تعاني سوء الأحوال وإهمال الحكومة برغم أنها من أكبر التجمعات الصناعية والاستثمارية علي مستوي الجمهورية, بجانب ارتفاع تكلفة استهلاك خدمات البنية الاساسة مثل المياه التي ارتفع سعر استهلاكها بنسبة200%, كذلك تنتشر بالمدينة حالات سرقة المرتبات, واشتعال الأحداث السياسية فوت علي مصر فرصة ذهبية في الإنتاج والتصدير للدول وهناك قضايا مرفوعة ضد مستثمرين لعدم قدرة أصحاب المصنع علي دفع الاجور والمرتبات والتأمينات للعمال وفواتير استهلاك خدمات البنية الاساسية, بجانب تحد وتهديد في نفس الوقت يتمثل في أن الدولة ملزمة في عام2016 برفع الجمارك نهائيا, حيث تدخل جميع البضائع من الصين وتركيا بدون جمارك, وهو ما يعني شللا تاما في الصناعة المصرية, حيث إن نسبة الحماية الجمركية الآن تصل الي16%.. كذلك ليست هناك أماكن واراض للتوسعات أو لاستثمارات جديدة واذا أراد احد الصناع انشاء مخزن اضافي لانتاجه عليه ان يبحث خارج حدود المدينة!! وهي تكلفة وعبء اضافيان, والقوي الشرائية في الاسواق تضعف.. فكيف يستطيع المنتج الاستمرار ؟.. كثير من الصناع خرجوا من السوق وهناك اخرون يحاولون واي مستثمر سوف يفكر1000 مرة قبل أي يضخ جنيها واحدا للاستثمار في الوقت الحالي او حتي يتوسع في السوق! برج العرب.. الهروب مستمر تمتد مدينة برج العرب الصناعية علي مساحة225 كيلومترا مربعا تضم605 مصانع بحجم انتاج120 مليار جنيه وبإجمالي استثمارات27 مليار جنيه وعدد عمالة70 الف عامل.. تعتبر برج العرب امتدادا لمدينة الاسكندرية حيث تقع المدينةجنوب غربي الاسكندرية بمسافة60 كيلومترا وتبعد عن الساحل الشمالي بحوالي9 كم ويمتاز الموقع بقربه من الساحل الشمالي وكذلك تعتبر ملتقي الطرق لقربها من القاهرةوالاسكندرية ومن ميناء الدخيلة حيث تبعد عنه40 كم بما يسهل عملية نقل البضائع كما تمتاز المدينة بأنها علي أرض مرتفعة. جذبت المدينة واستقطبت المستثمرين العرب والأجانب منذ ان تم افتتاحها يوم8 نوفمبر1988 يقول محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان المدينة الان يهجرها المستثمرون الاجانب والمصريون ايضا بعد ان خنقتها المشاكل.. الطرق لم تعد آمنة وهناك شاحنات تسرق ويتم السطو علي المنتجات التي بداخلها بالاضافة الي ان انحسار السياحة تسبب في ركود اغلب المصانع بالمدينة التي تعمل في قطاع الصناعات الغذائية, كما توقفت حركة تخصيص وتوفير اراض جديدة مما حال دون أي توسع لمصنع قائم او بناء مصنع جديد. يضيف فرج عامر: تكلفة استهلاك المياه في المدينة تزيد150% عن الإسكندرية والصرف الصحي50% بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة نقل العمال إلي المصنع التي تتكلف في المتوسط500 جنيه شهريا للعامل الواحد خاصة ان قطار الربط بين برج العرب والاسكندرية لا يعمل باستمرار مما دفع العامل كي يفكر100 مرة قبل ان يعمل بالمدينة الصناعية فاصبح لدينا مصانع تعاني من ندرة عمالة وسط حالة عامة من البطالة في البلد!!.. يكشف: هناك العديد من المستثمرين العرب والاجانب تركوا المدينة او بمعني ادق هربوا.. عدد كبير من إجمالي المصانع التي أغلقت عبارة عن استثمارات تركية, بعد ان واجهت ضغوطا اقتصادية وسياسية كما سحبت شركة كويتية استثمارات كانت بصدد تنفيذها ونفس الامر مع شركة روسية في مجال قطع غيار السيارات وشركة قطرية. يؤكد فرج عامر ان العمال لم يرحموا المصانع والموقف الصعب واخذوا يطالبون بزيادة الاجور والمرتبات ودخلوا اعتصامات واحتجاجات ومظاهرات اعطت انطباعا سلبيا لاي مستثمر اجنبي كان سيأتي ويستثمر ويشغل عمالة مصرية بانه لن يأمن من الاحتجاجات فاراح نفسه وابتعد.. اما المستثمر المصري فاصبح غارقا في الديون والتعثر وتباطؤ الانتاج وركود الاسواق ويفكر اغلبهم في التحول الي الاستيراد والتجارة هروبا من المعاناة والتهديد بالحبس والسجن لان الصانع لم يعد قادرا علي سداد المستحقات باحثا عن مساندة غائبة!. دمياط..بيروقراطية كوميدية أبسط مثال علي مأساة سوء التخطيط والعشوائية الفكرية توقف العمل بمشروع مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بمدينة دمياط الجديدة منذ سنوات رغم ان مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط عموما يحيط بها حقول الغاز الطبيعي من كل جانب بجانب أن نسبة كبيرة من إنتاج الغاز بمصر يتم تصديرها من خلال ميناء دمياط.!! فعلا كوميديا ؟!.. تشكل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط مركز النقل الأساسي للنشاط الاستثماري بالمحافظة من حيث مساحتها وعدد المشروعات بها وطبيعتها للإنتاج التصديري ومجاورتها لميناء دمياط. تضم167 مصنعا باستثمارات تصل إلي126 مليون جنيها في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء, توفر حوالي5179 فرصة عمل ومن أهم الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة الأثاث وتصنيع وتجارة الأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والميكانيكية والبويات والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأدوية والرخام والصناعات الورقية والأعلاف وصناعات صغيرة مختلفة للشباب حيث يبلغ اجمالي ورش الشباب بالمنطقة211 ورشة. تعاني المناطق الصناعية بدمياط- وفق ما يقوله أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط- من تدهور حالة جميع المرافقة والبنية الأساسية والطرق الداخلية بالمدينة والمنطقة الصناعية الأولي والثانية بدمياط الجديدة وبجميع مداخل ومخارج المدينة( الطرق- المياه- الصرف الصحي- خط مياه الحريق- أعمدة الإنارة- الكهرباء- الغاز..) وتمت مخاطبة جميع الجهات المعنية وكذلك جهاز التعمير بالمدينة لحل هذه المشاكل بالتعاون مع المستثمرين ومنذ عام ونصف نجد نفس الرد والوعد بحل المشاكل وأنه تم طرح تلك الأعمال في مناقصة لصيانة جميع المرافق وإحلال وتجديد جميع المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية ولم يتم شيء بل ازداد الأمر سوءا ولابد من انقاذ مدينة دمياط الجديدة والمنطقة الصناعية وما بها من استثمارات حيث نواجه صعوبة شديدة في خدمات المنطقة الصناعية مما يعوق التنمية الصناعية بالمدينة. هناك ايضا انقطاع متكرر للتيار الكهربي أثناء فترة عمل المصانع التي غالبا ما تعمل من الساعة الثامنة صباحا الي الساعة السادسة مساء يؤدي الي تحميل المنتج أعباء كبيرة ورواتب العاملين ستدفع سواء في وجود الكهرباء او انقطاعها كما أن شركة توزيع الكهرباء لا تعلن عن جدول ثابت لانقطاع التيار رغم الاتفاق مع وزارة الكهرباء علي عدم تخفيف الأحمال عن المناطق الصناعية واستمر هذا الاتفاق لفترة قليلة ثم عاد الأمر الي سابق عهده. نحتاج كذلك الي توفير إسكان للعاملين بالمصانع لرفع المعاناة التي تواجههم والمتمثلة في صعوبة حصولهم علي سكن متوسط المستوي بجوار عملهم وكذلك القضاء علي مشكلة النقص الشديد في العمالة بجميع تخصصاتها التي تواجه جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بسبب عدم تمكن العامل من الحصول علي سكن بإيجار يتناسب مع دخله أو شراء سكن يتناسب مع إمكانياته وزادت المشكلة صعوبة بسبب النقص الشديد في السولار مما اثر علي نقل العاملين من البلاد المجاورة للمصانع وتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج وتعرضت لغرامات كبيرة بسبب عدم الوفاء بتعاقداتها الخارجية والداخلية. ولم تحل المشكلة التي عرضت علي وزارة الإسكان ووزرائها المتعاقبين حتي اليوم بالرغم من وعود بعض وزراء الإسكان لحل هذه المشكلة ووعدهم بتخصيص أراض للمستثمرين لبناء مساكن للعاملين بالمصانع وحتي اليوم لم تتخذ إجراءات جادة فيما وعدوا به. يضيف حفيلة: توقف العمل بمشروع مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بمدينة دمياط الجديدة رغم ان مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط عموما يحيط بها حقول الغاز الطبيعي من كل جانب كما أن نسبة كبيرة من إنتاج الغاز بمصر يتم تصديرها من خلال ميناء دمياط. ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وعد بحل المشكلة في اقرب وقت ومر ما يزيد علي عام ولم تحل.!! بالرغم من أن حل هذه المشكلة يتمثل في تخفيض قيمة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي لمصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة حيث إن جميع المصانع علي استعداد لتوصيل الغاز واستخدامه في الإنتاج وبهذا الحل يتم توفير كمية كبيرة من المواد البترولية وخصوصا السولار والغاز التجاري ودعم منافسة المنتج المصري حيث إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه يؤدي الي تحميل الإنتاج بأعباء كبيرة تعمل علي زيادة تكلفة المنتج المصري وبالتالي تؤدي الي ضعف منافسته للمنتجات الأخري الخارجية. قلت لحفيلة.. اتركوا التصنيع واشتغلوا في التجارة.. لان الصناعة تؤلم بعض المسئولين!! الصعيد.. الصناعة سقطت من الخريطة تعاني المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد الذي يمثل35% من الصناعة في مصر- بلا استثناء- من مشكلات وعراقيل تحول دون الاستفادة من اي برامج تنشط الاستثمار وتدفع الصناعة الي الهروب من سخونة الاعباء وارتفاع حرارة التعثر.. مشكلات الصناعة والاستثمار بمحافظات الصعيد متشابهة.. محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري الصعيد وكذلك جمعية مستثمري سوهاج الذي قال إن المستثمرين بالصعيد يواجهون مشكلة التمويل لتوفير رأس مال عامل في صورة خامات لتشغيل عدد أكبر من العاملين ولا تتناسب الفائدة البنكية علي القروض مع دوران رأس المال والفائدة غير تجارية, مطالبا بأن يكون للصعيد نصيب في المنح والقروض ذات الفائدة البسيطة. كذلك هناك مشكلة تسويق منتجات المناطق الصناعية بالصعيد, لبعدها عن القاهرة الكبري والمحافظات التجارية ومن جهة أخري تتم المناقصات مركزيا مما يحرم المناطق الصناعية من المشاركة, لذلك يجب عمل مناقصات محدودة في كل محافظة مع التمسك بشرط السعر والجودة وأن تكون منفتحة للجميع علي مستوي الجمهورية وذلك منعا للاحتكار. اما حوافز الاستثمار للصعيد فقد وضعت عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية ولكنها مشروطة بأن تكون التكلفة الاستثمارية15 مليون جنيه كحد أدني من الاستفادة. الأمر الذي جعل99% من المصانع في محافظات الصعيد لم تستفد من هذه الحوافز لأن التكلفة اقل من15 مليون جنيه, لذا يجب أن تكون الحوافز بقيمة أقل وأن تكون أيضا بعدد العمالة وذلك لتشجيع هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومع ارتفاع أسعار الكهرباء أصبح توصيل الغاز الطبيعي ضرورة للمناطق الصناعية بالصعيد لأن تكلفته أقل كثيرا من مصادر الطاقة الأخري وبالتالي تخفيض سعر المنتج, وتمكنه من القدرة علي المنافسة.. يضيف الشندويلي: يعاني الصعيد ايضا من البطء في استخراج التراخيص الصناعية, والسجل الصناعي, حيث كانت الرخصة تستخرج خلال يوم, والسجل الصناعي خلال أسبوع وذلك قبل عام2008, أما الآن فأصبح الموضوع يستغرق أكثر من شهر. كما يجب الاهتمام بالمعارض المحلية والدولية ومشاركة الصعيد لما له من الأثر الإيجابي والمردود علي المناطق الصناعية ويجب أن يكون لمركزتحديث الصناعة دور هام في ذلك. اضاف الشندويلي ان حصة أصحاب الأعمال لاشتراكات العاملين تصل إلي26% وهي تعد نسبة كبيرة يجب تخفيضها إلي حدود معقولة, كما يجب وضع ضوابط علي صاحب العمل والعامل ويجب أن يلتزم بها الطرفان, وتضمن حقوق كل طرف ناحية الآخر وربط العمل بالإنتاج. كما ان هناك منتجات تنتج محليا بالصعيد في سوهاج تحديدا, ولكن المستورد يقوم باستيراد المنتج علي أجزاء لخفض الجمارك عليه, فإذا اشتراها( استوردها) مجزأة يعفي من25% من الجمارك ويدفع5% فقط, كما اصبح استيراد المنتج تام الصنع اقل تكلفة من تصنيعه. يجب تفعيل دور الصندوق الاجتماعي بالصعيد وخاصة فيما يرتبط الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وتفعيل دور بنك التنمية الصناعية في التمويل لأن دوره الرئيسي هو تمويل الصناعة, وألا يقتصر دور بنوك القطاع الخاص علي التحويلات والتدفقات النقدية والقروض الاستهلاكية, ولكن يجب أن يكون التمويل في( المعدات والخامات). يضيف: تعاني المصانع والشركات من عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات من هذه المشتقات وفي حالة عمل عقود بين الشركات وشركات البترول' مثل شركة مصر للبترول' يتم تحميل الشركات والمصانع تأمينا إجباريا مسبقا بمبالغ كبيرة. هنا يجب توفير الطاقة اللازمة للتشغيل من مشتقات البترول للمصانع والشركات القائمة, وإعفاء المصانع والشركات الخاضعة لقانون الاستثمار بالمناطق الصناعية المختلفة من سداد قيمة التأمين الإجباري والاكتفاء بالتعاقد طبقا لمستندات الشركة لتوفير السيولة اللازمة لتشغيل هذه الشركات.
