رصد مؤتمر' المسح التتبعي لسوق العمل في مصر2012' تأثير الأحداث منذ ثورة25 يناير علي سوق العمل. ويعد هذا هو المسح الثالث لأفراد واسر تمت مقابلتهم في استطلاعات سابقة أجريت عام1998 و2006. تم اجراء البحث بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدي البحوث الاقتصادية ود. راجي اسعد أستاذ بمعهد همفري للشئون العامة بجامعة منيسوتا. اظهر المسح ان55% من العاطلين يحملون شهادات متوسطة بينما35% من العاطلين في العينة يحملون شهادات جامعية كما رصد المسح زيادة نسبة البطالة بين الإناث إلي85% وانخفاضها بين الذكور لتصل إلي77% كما تم رصد زيادة في بطالة الذكور غير المتعلمين. وأظهرت الدراسة مفاجأة ثبات متوسط معدل البطالة عند8.7% من السكان كما كان في2006 وفسر د. راجي ذلك بان المكون الهيكلي للبطالة في البلدان النامية يكون مؤثرا أكثر من المكون الدوري للبطالة علي العكس من البلدان المتقدمة. ومن جانبها توضح د. عالية مهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان التشغيل المنقوص هو السبب في ارتفاع نسبة البطالة إلي13.4% في دراسات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. كما أوضح أسعد ان المسح اظهر تدهور حالة سوق العمل في2012 إلي2.5% بدلا من9.5% في2006 نتيجة تأثير التشغيل غير الكامل علي الفئات المهشمة وغير المتعلمة وأيضا نتيجة ارتفاع معدلات فقد الوظائف من نصف في المائة إلي1.5%. ويوضح اسعد ان سوق العمل المصري مجزأ نتيجة إقبال الراغبين في العمل علي الوظائف الحكومية نتيجة تمتعها بمميزات تفوق القطاع الخاص من حيث الأمان والدخل كما ان المرأة تقبل علي القطاع الحكومي أكثر نظرا لتفضيل القطاع الخاص وتمييزه للذكور علي الإناث. و يقول د. احمد جلال وزير المالية ان ثبات متوسط معدل البطالة عند8.7% يؤكد كارثية الأخذ بالمتوسط وان الأهم رصد وتحليل المتغيرات التي تتبع هذا المتوسط. حيث ان الفقراء لا تتوفر لديهم رفاهة عدم العمل وبالتالي لم يرتفع المتوسط وهذا لا يعني علي الإطلاق عدم تغير مكونات سوق العمل الذي ازداد سوءا. ويري د. جلال ان تغيير جانب الطلب علي العمل هو الأداة الحقيقية لتغيير أوضاع سوق العمل المتباطئ عن طريق زيادة الإنفاق الاستثماري من اجل تحقيق الطلب علي المدي القصير والمتوسط حيث ان جانب العرض لن يتغير إلا بعد سنوات طويلة. ويضيف د. جلال ان السياسيين هم يضعون السياسات الاقتصادية وبالتالي لا تكون متوافقة بالضرورة مع منطق العرض والطلب حيث انهم يراعون الحفاظ علي التوازنات داخل المجتمع بما يراعي العدالة الاجتماعية. ويضرب د. جلال مثالا بدول الخليج البترولية حيث يكون المكون الاساسي في سوق العمل سياسيا يهدف إلي توزيع عوائد الموارد البترولية عن طريق تشغيل العمالة في الحكومة. ويري د. جلال ان خلق سلاسل قيمة مضافة عن طريق انتقاء صناعات ومجالات معينة لن يحقق بالضرورة الرفاهة حيث ان مساهمة قطاع البترول علي سبيل المثال في الدخل القومي المصري في2011-2012 كانت36% في حين وصل التشغيل بهذا القطاع الي صفر. لذلك يجب تشجيع الاستثمارات ككل من اجل إنعاش سوق العمل. وأكد د. ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي أهمية النظرة المتكاملة لقياس المتغيرات في سوق العمل وعدم التركيز فقط علي معدل البطالة وأشار عثمان إلي إظهار الدراسة زيادة حجم التشغيل غير الكامل وان التحاق الإناث للعمل للمرة الأولي كان في القطاع غير الرسمي وان الدخول لسوق العمل يكون من اجل الدخول إلي سوق الزواج مما دفع أصحاب العمل إلي تفضيل توظيف الذكور علي الإناث. وتقول د. عالية مهدي ان التسرب من التعليم يعد من تبعات انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل وزيادة البطالة بينهن مما يدفع الأهل إلي الإحجام عن تعليم الإناث. وتستطرد د. عالية في تحليل نتائج المسح الذي اظهر سكونا في سوق العمل وضعفا في حركته نتيجة اشتغال27% من اجمالي العمالة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال مما أدي إلي الاسترخاء وعدم الكفاءة بالإضافة إلي الإشارات الخاطئة التي ترسلها الحكومة من تثبيت العمالة المؤقتة والعقود المفتوحة وتطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي دون القطاع الخاص. وتري د.عالية ان الحكومة يجب ان تتبع سياسات غير تقليدية وتتبني حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لتصحيح أوضاع سوق العمل. وتقول دانيلا زامبيني الخبيرة في منظمة العمل الدولية ان البيانات التي توفرها الدراسات المختلفة عن سوق العمل في مصر يجب ان يتم الاستفادة منها في وضع السياسات وتحويلها إلي خدمات لطالبي الوظائف. وتحسين أوضاع الشباب حيث إنهم في أوقات الأزمات آخر من يدخل سوق العمل وأول من يتم الاستغناء عنهم. كما تقول دانيلا انه عند تحليل سوق العمل المصري لا يجب التركيز فقط علي معدلات البطالة بل يجب الوضع في الاعتبار تصحيح أوضاع ذوي الكفاءات والشهادات العليا الذين يعملون في وظائف اقل من قدراتهم.
