أظهر مسح العمالة في مصر، الذي أجراه منتدى البحوث الاقتصادية، أن معدل البطالة ارتفع ب0.2% فقط بعد ثورة يناير 2011، وذلك في أول قياس «مستقل» لمعدلات البطالة ما بعد ثورة يناير 2011، وهو ما يقل عن المعدل الرسمي الذى يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رغم اعتماد المسح على نفس بيانات الجهاز المركزي. وذكر راجي أسعد، المسؤول عن مسح العمالة، خلال المؤتمر الذي بدأ أعماله السبت، لمناقشة نتائج هذا المسح، أن الاختلاف في النتائج يرجع إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، يسأل رب الأسرة عن أوضاع العمالة، بينما يقوم المسح التتبعي بسؤال الفرد نفسه، ولهذا اختلفت النسب بشكل كبير. عدم الاستقرار أدى لتحول العمالة بشكل كبير إلى القطاع غير الرسمي، «وهو ما لا يعتبره رب الأسرة عملا»، وفقا لأبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. ووفقا لمسح العمالة التتبعي، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 8.7% في 2012، مقابل 12.4% الرقم الرسمي، وبلغت نسبة البطالة بين الاناث 23.1%، وهي أعلى من النسبة الحكومية ب0.6%، بينما بلغ معدل البطالة بين الرجال 4.2%، وهو أقل من نصف الرقم الحكومي 9.2%. وذكر «أسعد» أنه لا يمكن الربط بين البطالة وبين التغيرات الاقتصادية في مصر، «90% من البطالة في مصر ترجع لهيكل الاقتصاد، و10% حسب الظروف، وتصادف في وقت الثورة حدوث انتقال كبير من المواطنين للعمل بالمدن، مما حسّن وضع العمالة، وتم تخفيف أثر التقلبات الاقتصادية والسياسية»، هذا بالإضافة لاستقرار أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وهذا له علاقة بالنمو السكاني، في فترة ما قبل الثورة، وهذا على عكس الفترة بين 1998 و2006، حيث كان المعدل يزداد ب4%. وأشار «راجي» إلى أن سوق العمل بين النساء انكمش؛ لأن هناك «تثبيطا» لقوى النساء، على عكس الرجال، خاصة النساء ما بين 40 إلى 50 سنة في الأرياف، لأنهن إذا لم يعملن في الحكومة، يتوقفن عن العمل بعد الزواج، ولا يعملن في البيع والشراء. وارتفعت نسبة بطالة النساء في الإجمالي من 54% في 1998، إلى 63% في 2012، بحسب المسح.
