كشف بحث سوق العمل بعد الثورة عن أن معدل البطالة في مصر عام 2012 بلغ 7.8% في المتوسط وهو ما يقل كثيراً عن المعدل المعلن من جانب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي بلغ 1.12% لنفس الفترة ورغم أن نتائج البحث أشارت إلي أن هذا المعدل الذي يأتي بعد عام من ثورة 25 يناير يزيد بنحو 0.2% فقط عما كان عليه في عام 2006 إلا أنه أعلن أن معدل نقص التشغيل ارتفع بمعدل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبيل 4 سنوات. كما كشف البحث الذي أعده خبراء بمنتدي البحوث الاقتصادية عن زيادة كبيرة في معدل بطالة النساء التي ارتفعت من 50% عام 2006 إلي 63% العام الماضي وبحسب البحث فإن القطاع الخاص تأثر سلباً بعد الثورة فيما تحسنت أحوال القطاع الحكومي والقطاع العام أو علي الأقل استقرت أوضاعه. علي الرغم من أن الدكتور أسعد راجي الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة مينيسوتا الأمريكية والمشرف علي البحث حاول تعليل الاختلاف الكبير بين نتائج المنتدي وجهاز الإحصاء إلا أن الرقم أثار دهشة وتحفظ بعض الخبراء ممن شاركوا في المؤتمر الذي نظمه المنتدي لمناقشة نتائج البحث. قال أسعد إن البحث يتتبع أحوال نفس العدد من الأسر الذي تناولهم في أول بحوثه عام 1998 وعددهم 4815 أسرة زاد عددهم إلي نحو 8 آلاف أسرة العام الماضي. مشيراً إلي أن تعريف المتعطل بحسب البحث هو من لم يعمل ولا ساعة واحدة في الأسبوع في حين أنه مؤهل للعمل ويبحث عنه وبذلك لا يطلق البحث مصطلح عاطل علي كل من عمل بعض الوقت حتي لو ساعة فقط في الأسبوع ثم انضم إلي طابور البطالة. وربما كان ذلك مبرراً لاختلاف المعدل المستقل عن المعدل الرسمي الذي يدخل ضمن معدله كل من كان يعمل ثم تعطل. من جانبه تحفظ الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي هذا العمل لافتاً إلي أن متوسط معدل البطالة قد لا يعني الحقيقة علي الأرض وإذا كان هناك بعض العوامل التي ربما تفسر هذا الرقم ومن بينها أن الفقراء يقبلون بأي نوع من العمل حتي لو كان سيئاً ليضمنوا "لقمة العيش" لكن هذا يعني أن مكونات الدخل ونوعية العمل ليست أسوأ من فترة ما قبل الثورة وقال "جلال" يجب ألا نزيد من أهمية "المتوسط" الذي نبيعه للناس فربما يرجع ذلك لأمور في تعريف من يعمل ومن لا يعمل. * ما دور صانع السياسات في مواجهة البطالة؟ يقول وزير المالية إن الجزء المهم في المعادلة في سوق العمل هو جانب الطلب. مشيراً إلي أن الطلب منخفض في سوق العمل وهو ما دفع الحكومة إلي اعتماد الحزمة التمويلية الأولي التي تعمل علي تنشيط الاقتصاد بزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يحقق نمو في الطلب وقال إنه سيكون هناك حزمة جديدة يعلن عنها مطلع العام القادم. تهدف هذه الحزمة وفقاً لوزير المالية إلي دفع القطاع غير الرسمي للانضمام بشكل طوعي إلي القطاع الرسمي من خلال تقديم تيسيرات وتسهيلات. "نتائج البحث خاصة ما يتعلق بتضاعف معدل التشغيل المنقوص لابد أن يجعلنا نبحث عن آليات زيادة مستوي التشغيل" تقول الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مشيرة إلي أن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والتي تستوعب نحو 43% من قوة العمل فالقطاع يعاني من أجور منخفضة ومن التمويل غير المتاح إلي جانب تحسين ظروف العمل بالقطاع الخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية مما يساعد علي زيادة معدلات التسجيل في منشأة القطاع الخاص ودعت المهدي إلي عودة الاهتمام بريف وحضر الوجه البحري والذي كشف البحث عن أنه معدلات البطالة فيه تتجاوز الوجه القبلي. يري أحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة الاهتمام بدعم القطاعات الإنتاجية التي تحقق طموحات الشعب المصري وذلك من خلال إسناد التوريدات الحكومية إلي شركات محلية مما يؤدي إلي توطين المعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلي الاهتمام بالتدريب المهني الجيد الذي ينقص السوق المصري. أكد عبدالوهاب علي ضرورة دعم القطاع غير الرسمي من خلال تشجيعه علي الانضمام للقطاع الرسمي. يتحفظ الدكتور راجي أسعد علي استهداف مشروعات بعينها من خلال برامج حكومية سواء كانت كثيفة التشغيل أو العمالة مشيراً إلي ضرورة تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام وتشجيع الصناعات الصغيرة دون استهداف صناعات معينة. بحسب بحث سوق العمل بعد الثورة فإن نحو 25% من العاملين بالقطاع الخاص أكدوا تغير أوضاعهم للأسوأ بعد الثورة. ورغم أن معدل من فقد العمل بالقطاع الخاص لم يتجاوز 1.5% إلا أن هذه النسبة تمثل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2006 وهي 0.5% كما كشف البحث عن أن 67% من العمالة بالقطاع الخاص تتركز في منشآت صغيرة تشغل أقل من عشرة أفراد.
