ضرورة استقلالية القرار وتبنى سياسة النفس الطويل وإعداد الإستراتيجيات الشاملة
المرتكزات الخمسة: تجفيف منابع الإرهاب.. الشرعية الدولية.. احترام السيادة.. مركز للتنسيق.. مكافحة تجنيد الشباب
المحاورو الأربعة: فكرى.. مالى.. إعلامى.. عسكرى
باتت أسس ومرتكزات التحالف الإسلامى العسكرى واضحة المعالم والقسمات، وذلك بعد الاجتماع الموسع الذى عقد بمدينة الرياض بالسعودية يوم الأحد الماضى، بمشاركة رؤساء أركان 39 دولة إسلامية، كان فى مقدمتهم الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، وهو ما اعتبر تطورا نوعيا ينقل الفكرة التى تم الإعلان عنها من قبل المملكة العربية السعودية أواخر ديسمبر الماضى، إلى خطوات عملية على الأرض سيتم إقرارها فى اجتماع مرتقب لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء بالتحالف قريبا، وفق ما أعلنه العميد الركن أحمد عسيرى، المستشار العسكرى لوزير الدفاع السعودي، فى مؤتمره الصحفى عقب اختتام اجتماع رؤساء الأركان، الذى استغرق يوما واحدا . ويمكن القول - نتيحة لاجتماع الرياض - إن أهم أسس ومرتكزات هذا التحالف تتمثل فيما يلى: أولا: العمل بقوة على تجفيف منابع الإرهاب ومصادره، دون أن يقتصر على تنظيم إرهابى أو جماعة إرهابية بعينها، ومن ثم فإنه سيستهدف جميع التنظيمات والجماعات التى تتخذ من الإرهاب والترويع أيا كانت، وهو ما يميزه عن التحالف الدولى الذى تقوده الولاياتالمتحدة والذى تشكل بهدف ضرب تنظيم داعش، المتمدد حاليا فى كل من سوريا والعراق ويعمل على التوسع فى ليبيا، وفى وفى هذا الصدد، فإن الجانب السعودى عرض تصوراً لمكافحة تمويل الإرهاب، وأشار إلى تعقيدات هذا الملف، لاسيما أن ممولى الإرهاب يعتمدون على آليات منظمة ويستخدمون تقنيات متطورة ونظم اتصالات حديثة، وفى ضوء ذلك فقد تم التوافق على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى والمنظمات الدولية المتخصصة، واعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق نظم مراقبة متطورة وتتبع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية لتجفيف منابعها، خصوصا أن الدول الإسلامية هى من أوائل المتضررين من الإرهاب، وهى فى الوقت نفسه المتهم الأول.
مظلة دولية ثانيا: إن عمليات التحالف ستتم تحت مظلة الشرعية الدولية وستكون مطابقة لأعرافها وقواعدها القانونية وخاضعة لأنظمتها، وذلك فى سياق حرص الدول الأعضاء على العمل ضمن المواثيق الدولية وفى الوقت ذاته فهى حريصة على العمل ضمن إستراتيجية أمنية عسكرية وقائية، وأن آلية العمل تقوم على مبادرات الدول الأعضاء. ثالثا: أن آلية عمل مكافحة الإرهاب ستتم بالتوافق وتحترم سيادة كل دولة عضو بالتحالف، وبالتالى ليس هناك ما يمكن اعتباره قوة مشتركة للتحالف، أو أى شكل من أشكال القوات المنظمة، وإنما سيقوم على مبدأ تنسيق الجهود، وليس هناك إلزام، وبالتالى لن يوجد تصويت على قراراته أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن قرارات التحالف ستصدر بالإجماع وسيعمل وفق مبادرة أى دولة عضو فيه، وسيقوم الجهد الرئيسى على تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية فيما بين الدول الأعضاء، وإن كان ذلك لا يمنع بلورة توافق معين إزاء حالة بعينها قد تتطلب تدخلا عسكريا من عدد من دول التحالف فى مرحلة لاحقة .
مركز تنسيقى رابعا: إقرار إنشاء مركز لتنسيق نشاطات التحالف، وذلك وفقا لتعبير العميد عسيرى والذى لم يستخدم مفردة عمليات، والتى توحى بالطابع العسكرى للتحالف، بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية التى وفرت مقرا للمركز بالعاصمة الرياض ووفرت ووفرت ميزانيته التشغيلية "حتى يبدأ فى ممارسة مهامه على الفور ، وقد أقر رؤساء الأركان بالفعل الهياكل التنظيمية والآليات الخاصة بالمركز، والذى تكمن مهمته الرئيسية فى بحث تقريب وجهات النظر وتفادى الخلافات فيما بين الدول الأعضاء . خامسا: وضع الخطط والتصورات التى من شأنها معالجة المشكلة التى تتعلق ب "تجنيد العرب والمسلمين فى الجماعات الإرهابية" من خلال القيام ب "جهد وقائى لمنع تجنيد العرب والمسلمين فى التنظيمات الإرهابية"، بالإضافة إلى القيام بالمساعى الرامية الى محاولة استعادة الملتحقين بالجماعات الإرهابية .
4 محاور وتأتى هذه الأسس والمرتكزات، ضمن المحاور التى أقرها رؤساء أركان دول التحالف فى التعامل مع ملف الإرهاب وهى: الفكرى والمالى والإعلامى والعسكرى والأمنى، كما سبق اجتماع الرياض تنظيم أكبر مناورات عسكرية فى المنطقة، وهى "رعد الشمال" التى انطلقت فى مدينة الملك خالد العسكرية فى 27 فبراير الماضي، واختتمت فى 10 مارس الجاري، بمشاركة قوات من 20 دولة إسلامية بما فيها مصر، التى رأى الدكتور أنور ماجد عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، أنها نجحت بكل المقاييس، معتبرا أن التعاون العسكرى والأمنى والحرب على الإرهاب والجهود المبذولة فى استعادة الأمن والاستقرار شكلت أهم محاور اجتماع الرياض، فحسب منظوره فإنه آن الأوان لكى نرتب البيت العربى والإسلامى، بدلًا من أن نأتى بأحد من الخارج لكى يرتبه لنا بطريقته الخاصة.
رؤية الخبراء وقد طرحت "الأهرام العربى "مجموعة من التساؤلات على عدد من السياسيين والدبلوماسيين والخبراء فيما يتعلق بالقيمة المضافة لهذا التحالف؟ وعما إذا كان يمتلك المواصفات والشروط الضرورية التى تحقق فاعليته ودرجة الكفاءة المطلوبة لإنجاز الأهداف المحددة له . بداية يقول السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشئون العربية: إن ثمة مواصفات مطلوبة لتوفير درجة عالية من الكفاءة للتحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب، وليشكل بالفعل قيمة مضافة حقيقية ومفيدة بالنسبة للدول المشاركة فيها ولتحقيق الأهداف المحددة له، أولاها ضرورة التوافق على مفاهيم واضحة ومحددة للإرهاب المقصود محاربته ومظاهره وأشكاله وتنظيماته، وثانيتها تتمثل فى أهمية توسيع نطاق هذا التحالف بحيث لا يقتصر على العمل العسكرى والأمنى فحسب، فإدارة مشروع لمحاربة الإرهاب تستوحب إتاحة الفرصة لمجالات سياسية وفكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية مع توظيفها بشكل جيد، لأن ذلك من شأنه أن يضمن ألا تتحول الشعوب إلى بيئات حاضنة للجماعات الإرهابية والفكر المتطرف.
دعم الاستقرار وثالثة هذه المواصفات -كما يقول السفير خلاف - تتمثل فى تحديد طبيعة القوات التى سيتم تشكيلها ضمن هذا التحالف الجديد، وهل سيتم توظيفها كقوات لحفظ السلام، أو لدعم الاستقرار أو لمراقبة وقف إطلاق النار، لاسيما أن بعض الأزمات أصبحت موشكة على الدخول فى عملية تسوية سياسية، وهو ما قد يمكن الاستفادة من التحالف الإسلامى ليلعب دورا فى هذا المجال إن تطلب الأمر ذلك، حتى لا يقتصر دوره على القيام بعمليات عسكرية فحسب، وذلك يصب بالضرورة فى محاربة الإرهاب، من خلال تسوية الخلافات الناشبة ضمن سياق هذه الأزمات. ورابعة هذه المواصفات، تتجسد فى القيام فى صياغة عقيدة عسكرية لجيوش الدول المشاركة فى التحال، خصوصا فيما يتعلق بنظم التسلح وطبيعة العدو، خصوصا أن معظم هذه الجيوش مرتبطة بنظم تسلح متناقضة ومختلفة ما بين المدرسة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والروسية وأخيرا الصينية، فضلا عن أهمية توفير تنسيق مسبق بين هذه الجيوش من خلال تدريبات مشتركة وتبادل معلوماتى. ويثير السفير خلاف إشكالية حصول جيوش الدول المشاركة على الأسلحة بالنوعيات المطلوبة والتى قد لا توفرها الدول التى تمتلك الصناعات العسكرية بالشكل الذى ترغب فيه، وهو ما يستدعى التفكير من الآن فى بناء صناعة حربية إسلامية مشتركة لتوفير احتياجات هذه الجيوش وبالكميات والنوعيات المطلوبة. وكل ذلك يستوجب – كما يضيف- قوات مشتركة للعمل الميدانى تكون جاهزة فى أى وقت لملاحقة تهريب العناصر الإرهابية وتنقلهم برا وبحرا وجوا، وهو ما يستدعى تكثيف شبكات تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد واضح للواجبات والمسئوليات وبناء أطر قانونية وتعاقدية بين جيوش الدول المشاركة فى التحالف الإسلامى ليكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافه عبر الشراكة والتنسيق، وليس من خلال الاعتماد على طرف بعينه.
خطوة استثنائية وفى منظور السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد السابق للجامعة العربية، فإن بلورة التحالف الإسلامى العسكرى يمثل خطوة استثنائية فى ظل التوقيت الراهن عنها والأهداف المرجوة منه، بحسبانه يجسد الإجماع الإسلامى ضمن إستراتيجية واضحة ومحددة الملامح وتعتمد على الإجراءات العملية والعسكرية، فضلا عن كون هذا التحالف يعطى دلالة واضحة للعالم وللرأى العام بأن الدول الإسلامية آحذة فى التعاطى بحسم وكفاءة لمحاربة ظاهرة الإرهاب والعمل عل اجتثاثها. ويضيف: إن التحالفات الدولية التى تشكلت لمحاربة صعود ونمو التنظيمات الإرهابية فى المنطقة العربية والإسلامية - وفى صدارتها تنظيم داعش وجبهة النصرة المنتمية لتنظيم القاعدة وغيرهما من تنظيمات - تحاول أن تفرض معادلتها المتشددة لم تفلح فى إجهاضها، فنحن نرى ونسمع قعقعة ولا نرى طحنا على الرغم من أن داعش بالذات، ليس بهذا القدر من القوة أو الخطر الذى يتم تصويره فى وسائل الإعلام الغربية والدولية، لكنه تحول بقدرة قادر إلى إمبراطورية عظمى تجيش له الجيوش وتستنفر الخطط فى العواصم الكبرى، وبالتالى فإنه فى ظل محاولات التنظيم التمدد إلى ليبيا، فقد بات من الضرورة بمكان بناء هذا التحالف الإسلامى صيغة لمحاربته هو وغيره من التنظيمات الإرهابية، الذى لا ينبغى أن يركز على الأبعاد العسكرية والأمنية والاستخباراتية فحسب، وإنما يتعين أن تكون نقطة البداية هى تعميق الفكر الإسلامى الوسطى وتحصين المواطن العربى والإسلامى ضد مخاطره وأهدافه، ثم تجفيف الموارد المالية للإرهاب، وإعداد قوائم سوداء لمن يتعاونون مع التنظيمات الإرهابية لفضحهم .
الحسم مطلوب ويرى السفير صبيح، أن الخيار العسكرى هو العنصر الحاسم خصوصا مع تزايد خطورة التنظيمات الإرهابية، التى تسيطر على مساحات واسعة من دول عربية مثل سوريا والعراق، والآن ليبيا لأنه بدون قوة تظل التحركات الأخرى فى إطار نظرى، ومن ثم فإن الخطوات العملية التى تتجسد فى الإجراءات الحربية والعسكرية والمعلوماتية، سيكون من شأنها أن تحجمها تمهيدا للقضاء عليها، خصوصا أن هذه الخطوات ستتم بواسطة تعاون وتنسيق وحشد جهود 39 عربية وإسلامية، تمتلك فى أغلبها قدرات قتالية وخبرات مهمة فى التعامل مع هذه النوعية من التنظيمات الإرهابية. ولدى سؤاله عن مدى نجاح التحالف الإسلامى فى تحقيق أهدافه، عبر السفير صبيح عن قناعته بأن النجاح سيكون عنوان هذا التحالف لكن الأمر سيتطلب نفسا طويلا وخططا طويلة الأمد، وتنسيقا شاملا فى كل ما يتعلق بالإسناد اللوجستى، وتوزيع الأدوار بين أعضاء التحالف وفق للميزات النسبية لكل عضو وقدراته وطبيعة مسرح العمليات الخاص به مع الاهتمام بعنصر التدريب المشترك للقوات لسد الفجوات فى المهارات القتالية فضلا عن تحديد عقيدة قتالية موحدة للتعامل مع هذه التنظيمات .
القرار المستقل ويلفت النظر الدكتور سامح راشد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن تشكيل هذا التحالف جاء نتيجة إخفاق محاولات سابقة لتشكيل تحالفات وبناء أنساق من التنسيق الجماعى، فى مواجهة العنف والإرهاب فى العالم، كما جاء كرد على مبادرة القوى الكبرى فى العالم بالتحرك المنفرد لمواجهة ما تعتبره إرهابا أو بالأحرى خطرا على مصالحها، فى وقت كان هناك غياب عربى وإسلامى عن هذه التحركات، وبالتالى كان من الأهمية بمكان – كما يضيف- وجود حد أدنى من التنسيق العربى الإسلامى فى هذا الاتجاه، حتى لا تظل المنظومة العربية الإسلامية مجرد ساحة لتحركات القوى الكبرى أو مجرد مفعول به، وفى الوقت نفسه، ثبت أن هناك صعوبة فى تشكيل كيان أو بناء تنسيق على نطاق ضيق (أنموذج القوى العربية المشتركة)، وبالتالى فإن الإعلان عن التحالف الإسلامى يمثل مخرجا عمليا مرنا لإدارة ملف الإرهاب بواسطة أكثر الأطراف تضررا منه وهى الدول العربية والإسلامية. ويشير راشد إلى أن هذا التحالف، يمكن أن يمثل مظلة واسعة تضع أساسا قانونيا لتحركات وإجراءات عملية وعسكرية على الأرض، وبالطبع ليس بالضرورة أن تتحرك الدول التسع والثلاثون فى توقيت واحد، لكن على الأقل يوفر أرضية لتحركات ثنائية أو جماعية بشكل جزئى تحت هذه المظلة الواسعة. وأسأل محدثنا عن رؤيته لفاعلية هذا التحالف فيقول: إن هذه الفاعلية مرهونة بمدى مساهمة وطبيعة هذه المساهمة من الدول الأعضاء فى التحركات العسكرية المرتقبة، وكذلك بمدى استقلالية هذه المظلة عن التحركات المنفردة التى تقوم بها الدول الكبرى, وإن كان يصعب أن يتم عزل التحالف الجديد بصورة كاملة عن التحالف الدولى القائم، لكن من الأهمية بمكان أن يكون القرار عربية إسلاميا، وهو ما سوف يتجلى خلال الفترة المقبلة، بحيث لا تتحول هذه المظلة إلى جزء من التحالف الدولى، فذلك شرط لفعاليتها بحيث لا يكون تشكيل التحالف الإسلامى، وكأنه استجابة لدعوة أطراف دولية بضرورة وجود قوات برية على الأرض وهو ما نأمل ألا يتحقق . ذراع عسكرية ويقول السفير أحمد الغمراوى مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق: إن أهمية الإعلان عن هذا التحالف، يجسد للمرة الأولى رغبة حقيقية فى بناء نسق أنساق القوة العسكرية الإسلامية، لا سيما إن أدركنا أن منظمة التعاون الإسلامى التى تضم فى عضويتها نحو 56 دولة إسلامية ليست لها ذراع عسكرية، أو كيان عسكرى، ومن ثم فإنه بروزه فى هذه المرحلة ينطوى على رسالة بالغة الأهمية، فى مقدمتها أن الدول الإسلامية قادرة على محاربة القوى والتنظيمات الإرهابية، التى ساهمت الصهيونية العالمية والقوى الكبرى، وفى صدارتها الولاياتالمتحدة بنفسها فى صناعتها سواء فى أفغانستان، وهو ما تابعته شخصيا عندما كنت سفيرا لمصر فى كابول فى الفترة التى دعمت فيها واشنطن الجماعات الإسلامية وتنظيم القاعدة لمحاربة الغزو السوفيتى والشيوعية، ثم انقلب السحر على الساحر للأسف فيما بعد، كما كنت سفيرا لمصر فى بغداد إبان الغزو الأمريكى للعراق، وتابعت عن كثب الخطوات التى انتهجتها واشنطن فى هذا البلد العربى والمسلم، ومن بينها إشعال الفتنة والحروب بين السنة والشيعة، التى أفرزت جماعات متطرفة تؤمن بالإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها . ويؤكد السفير الغمراوى أن تشكيل هذا التحالف يعكس توجها وفكرا عمليا لمقاومة الإرهاب، والبدء فى سلسلة من الإجراءات الفكرية والثقافية تزامنا مع الوسائل العسكرية لتصحيح مفهوم الإسلام الوسطى، بعيدا عن مصالح الغرب والولاياتالمتحدة كما أنه يمثل بداية صحوة إسلامية وتجميع وحشد للقوى الإسلامية الفاعلة، للدفاع عن الإسلام ووأد هذه الآفة التى أساءت وشوهت الصورة الحضارية للمسلمين، وهو ما يستوجب - كما يضيف-تفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الدول الشريكة فى هذاالتحالف ضمن سياسة النفس الطويل مع توافر مصادر التمويل. وأسأله عما إذا كان يرى أن تكون حركة التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب بمنأى عن التحالف الدولى، علق قائلا:" إنه ليس من المصلحة التصادم مع أى تحالف دولى لكن الروية والأداء والتحركات العسكرية يجب أن تكون إسلامية بالأساس فى ظل وضوح الأهداف وتحديد الأدوار.
