سلوى سيد تطرح الحكومة المصرية ،اليوم، شهادة "بلادى" الدولارية للمصريين العاملين فى الخارج بعائد سنوى يصل إلى 5.5% وبآجال تتراوح بين سنة و 3 و5 سنوات ، ويصدر الشهادة الدولارية كل من بنوك «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة»، ويضمن البنك المركزي تحويل عوائد الشهادات وقيمتها الاستردادية إلى الخارج بدون حد أقصى.
وتراعى الشهادة رغبات واحتياجات العملاء، وهي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة أو 3 أو 5 سنوات، بسعر فائدة مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة، ويبلغ 3.5٪سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5٪ للشهادة مدة 3 سنوات، و5.5٪ للشهادة مدة 5 سنوات.
ويحسب العائد اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار كل 6 أشهر، وتسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها، وبذات عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة الصادرة لمدة 3 سنوات بعد مرور ال6 أشهر الأولى.
وتتيح البنوك الثلاثة شراء الشهادات عبر الانترنت من خلال قيام العميل باستكمال بيانات طلب الشراء وإرسال صورة من جواز السفر وتصريح الإقامة بالإضافة لبريد الكترونى لاستلام الشهادة خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، على أن يقوم بتحويل قيمة الشهادة عبر أحد البنوك الخارجية.
ومن المقرر البدء فى حملات ترويجية للسندات الدولارية على العاملين المصريين بالخارج ، لاسيما الدول الخليجية، ومنها السعودية والإمارات والكويت، ويتم البدء بإتاحة طرح هذه السندات على شرائح.
سيتم الاعتماد على البنك المركزى فى عملية ترويج وطرح وتغطية وإدارة الاكتتاب بهذه السندات، فيما سيتم استخدام البنوك المصرية وشبكة مراسليها كمنافذ لبيع السندات الدولارية بالخارج.
ولن تحصل البنوك الوطنية على أي رسوم من جراء شراء المصريين في الخارج لشهادة «بلادي» الدولارية عن طريق بطاقات «الماستر كارد» الخاصة بهم في تلك الدول.
كانت الحكومة قد طرحت شهادة مماثلة تحت اسم "شهادة المصرى" الدولارية فى مايو 2012 روج لها البنك الأهلي لصالح وزارة المالية جذبت 400 مليون دولار قبل أن يوقف الاكتتاب فيها منذ سنة وكانت بفائدة 4% لأجل 3 سنوات.
ومن جانبه أكد أحمد عبد العاطى مدير قطاع العمليات المصرفية ببنك فيصل الاسلامى – مصر ل"الأهرام العربى" أن عوائد شهادة "بلادى" التى تتراوح بين 3.5% إلى 5.5% وفق آجال مختلفة تعتبر أحد أهم عوامل الجذب مقارنة بالأسعار المتاحة فى السوق المحلى ،مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية للاقتصاد المصرى إيجابية ما يعنى قدرة الدولة على سداد تلك السندات فى آجالها المحددة فضلاً عن عائداتها ،الأمر الذى لن يشكل أزمة فى السداد مستقبلياً بينما هو على العكس سيحقق انفراجة كبرى فى السيولة الدولارية من شأنها دعم النمو الاقتصادى بشكل أسرع. وتوقع عبد العاطى أن يلاقى طرح السندات الدولارية قبولاً واسعاً لدى المصريين العاملين بالخارج خاصة مع تدنى الفائدة على الدولار محلياً التى لا تتجاوز ال 0.5% ومتوسط الفائدة على أوعية الدولار المحلية أجل سنة لا يتخطى 1.8% ،ومن ناحية أخرى ستتمكن الدولة من استعادة تحويلات المصريين فى الخارج لتدخل ضمن قنواتها المشروعة بدلاً من إهدارها من خلال مندوبى شركات الصرافة فى دول الخليج وغيرها الذين يجمعون مدخرات المصريين ويحولونها بعد ذلك بالجنيه المصرى مما ساهم فى تراجع حجم تحويلات المصريين بشكل كبير وساهم فى تراجع أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد.
ولفت إلى أن شهادة "بلادى" هى نوع من الاستثمار قصير الأجل إلى جانب الاستثمارات الأخرى طويلة الأجل التى طرحت سابقاً مثل أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج الذى بدأ فى العام الماضى.
وشدد على ضرورة تحديد وزارة المالية لموعد إغلاق الاكتتاب فى الشهادة وكذلك حجم الشهادات المستهدفة من الطرح وفقاً لاحتياجات الدولة.
