أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الإثنين، عن مبادرة لطرح شهادات ادخار دولارية للمصريين في الخارج تحت اسم "بلادي" بدءا من غد الثلاثاء. وقالت إن تلك الشهادات جاءت "تلبية لرغبات المصريين في الخارج توجيه مدخراتهم بالعملة الأجنبية لخدمة اقتصاد بلادهم من خلال وعاء ادخاري مميز يحافظ على مدخراتهم وينميها" بحسب ما ذكر موقع أصوات مصرية . وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وفروعها في الخارج ستصدر هذه الشهادات التي ستطرح للمصريين في الخارج فقط، وللأشخاص الطبيعيين بأسمائهم أو أسماء أبنائهم القصر. وعقدت الوزيرة المؤتمر الصحفي بمشاركة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة رئيس بنك الأهلي المصري، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وأحمد أبو العز نائب رئيس بنك مصر. وأشارت إلى أن فئات الشهادات تبدأ من 100 دولار ومضاعفتها بدون حد أقصى، وسيكون العائد ثابتا طوال فترة الشهادات، التي ستكون على 3 آجال، سنة بفائدة 3.5% و ثلاث سنوات بعائد 4.5% وخمس سنوات بنحو 5.5%. وقالت الوزيرة إنه روعي في طرح الشهادات أن تناسب مختلف رغبات المصريين في الخارج. وأضافت الوزيرة أنه يمكن استرداد شهادة ال 3 سنوات بعد مرور 6 شهور على إصدارها وال 5 سنوات بعد مرور سنة على إصدارها في حين إن السنة لا تسترد إلا بعد انتهاء مدتها. وبحسب وزيرة الهجرة، فإن البنك المركزي يضمن الحق في تحويل عوائد الشهادات وقيمتها عند موعد استحقاقها للخارج بنفس العملة وبدون حد أقصى، مشيرة إلى أن البنوك الثلاثة ووزارة الهجرة ستقوم بحملة ترويجية للمصريين في الخارج للتعريف بالشهادة ومميزاتها وسبل شرائها. وقالت إن فروع البنوك المشاركة في الخارج ستتلقى طلبات المصريين في الاكتتاب بالشهادة. وتلك المبادرة ليست الأولى، فقد تم اطلاق شهادات ادخار مشابهة عام 2012 بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستويات تغطي بالكاد تكاليف ثلاثة أشهر من واردات البلاد. فقد قام البنك الأهلي في مايو 2012 بإطلاق شهادات استثمار دولارية تحت اسم "المصري" موجهة للمصريين العاملين في الخارج، بهدف "دعم الاقتصاد الوطني وتمويل خطة التنمية" وفقا لموقع البنك المركزي. وكان آجل شهادة "المصري" ثلاث سنوات بعائد سنوي 4% وكانت أقل فئة مطروحة 1000 دولار. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي وقت إطلاق "المصري" تغطي واردات 3.2 شهر بينما تغطي الاحتياطيات حتى ديسمبر الماضي واردات 3.4 شهر بقيمة 16.4 مليار دولار. لكن أوضاع النقد الأجنبي في القطاع المصرفي تغيرت خلال الفترة بين طرح شهادات "المصري" و"بلادي"، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المقومة بالجنيه بنهاية مايو 2012 نحو 157.6 مليار جنيه، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى أن سجل عجزا في نوفمبر الماضي بنحو 9.9 مليار جنيه، واتسع هذا العجز في نهاية ديسمبر 2015 إلى نحو 17 مليار جنيه.
ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011 إذ ارتفعت بنحو 43% بين عامي 2010-2011 و2011-2012 واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.
