عبد الخالق صبحى نشرنا فى تقرير سابق سيلا من المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبت فى الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمعرفة رئيس الجامعة الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى، تشكل فسادا إداريا هائلا، وإهدارا جسيما للمال العام بصورة يصعب تصورها لفداحتها، وتصورنا أن هذا نهاية المطاف، ورفعنا الأمر إلى الجهات الرقابية للتحقيق فى شأن هذه المخالفات ومحاسبة المسئول عنها، وذلك من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. ثم فاجأتنا مصادرنا الخاصة بأن «جراب» المخالفات فى الجامعة مازال يحوى المزيد، مما يدفعنا إلى ترشيح «خيرى» للتقدم بإنجازاته إلى موسوعة «جينيس» البريطانية للأرقام القياسية لتسجيلها باسمه كواحدة من أعلى معدلات الفساد الإدارى فى أى جامعة فى العالم، خلال فترة محدودة بدأت نظريا فى منتصف عام 2008، وهو تاريخ الاتفاق على إنشاء الجامعة بين القاهرة وطوكيو بتعيين الدكتور أحمد خيرى مديرا متفرغا لإنشاء الجامعة، ثم تشكيل مجلس أمناء الجامعة فى يناير 2010، وعمليا بتعيينه رئيسا للجامعة بتاريخ 2011/5/9 بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تفاصيل وقائع الفساد المذهلة التى سنوردها بالكامل ضمها تقرير سيد محمد إبراهيم، رئيس قطاع المكتب الفنى بالإدارة المركزية للرقابة المالية على التعليم العالى ؤالبحث العلمى والأزهر التابع للجهاز المركزى للمحاسبات، والذى جاء نتيجة لفحص الشكوى المقدمة من الدكتور عبدالعزيز محارب، الأمين العام السابق للجامعة المصرية اليابانية بتاريخ 21 يناير 2013 ليصدر بها التقرير بتاريخ 3 إبريل من نفس العام، وكذا من المذكرة التى رفعها الدكتور محارب لوزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى بتاريخ 22 أغسطس 2013، وبيان المخالفات كالتالى وفقا لما جاء فى الشكوى، قبل فحص المركزى للمحاسبات: اختيار رئيس الجامعة لموظفة منتدبة لمرافقته فى السفر للخارج على نفقة الجامعة بمعايير شخصية بحتة، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه شهريا لأحد الإعلاميين نظير الدعاية الشخصية لرئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، وشراء هدايا ذهبية وفضية بآلاف الجنيهات. ترسية عملية إنشاء معامل بمبلغ 6 ملايين جنيه على أحد المقاولين برغم عدم وجود بنية تحتية بموقع إنشاء المعامل (مياه، كهرباء، صرف صحى). إصدار لوائح مالية مخالفة للقوانين دون العرض على وزارة المالية لاعتمادها، وممارسة سلطات التنفيذ بالأمر المباشر حتى مليونى جنيه، بما يجاوز سلطة وزير بالمخالفة للقانون. استصدار فتاوى قانونية مقابل منافع مادية لمواصلة التسيب المالى والإدارى وتكريس الفساد، واستضافة مستشار من مجلس الدولة - لبيب حليم لبيب - على نفقة الجامعة بفندقى راديسون بلو، وسيسل، واستئجار سيارة لتنقلاته، وتخصيص مكتب له بمقر الجامعة، و التحايل على القانون فى صرف «جعل» مالى له يقدر ب 80 ألف جنيه فى شكل مكافأة صورية باسم اثنين من المقربين من رئيس الجامعة. تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ يزيد على 50 مليون جنيه تم صرفها من الباب السادس للموازنة - كمصروفات للجامعة - خلال الفترة من 2009 وحتى 2012، مع ورود أجهزة من هيئة الجايكا اليابانية بقيمة تقدر ب 80 مليون جنيه. قنبلة جاء تقرير «المركزى للمحاسبات» أنه تمت دراسة ما جاء بالشكوى وتبين صحة ما ورد بها من وقائع بخلاف ما تبين من الفحص المستندى من ملاحظات ومخالفات أخرى تفصيلها كالتالى: اختلاس.. أم ماذا؟ قامت الجامعة بجمع تبرعات نقدية من دون الحصول على موافقة وزارتى «الدولة للتنمية الاقتصادية، والمالية»، ومن دون إجراء التعديل اللازم لموازنة الجامعة عن العام المالى 2012 2013 وتم صرف هذه التبرعات من دون وجود مؤيدات للصرف «مستندات»، ودون الحصول على الموافقات الهندسية اللازمة من جهاز مدينة برج العرب الجديدة بالمخالفة للقوانين واللوائح، بلغ ما أمكن حصره من هذه التبرعات مبلغ 250 ألف جنيه لإنشاء المرحلة الأولى للمكتبة المركزية، والمقدمة من المهندس مدحت العربى، رئيس مجموعة التخطيط الإستراتيجى بمجموعات شركات العربى كمساهمة منها فى تأسيس المكتبة بالمقر المؤقت للجامعة بمسطح 240م، للصرف على أعمال تكسير وهدم حوائط وفك صحى ونقل مخلفات وحل أبواب وشبابيك وعمليات تلبيش وبياض تخشين، وتوريد وعمل مبان من الطوب الطفلى، وتوريد وتركيب تجاليد وكرانيش خشب ومواسير كهرباء. سددت شركة العربى للتجارة والصناعة مبلغ التبرع 250 ألف جنيه بموجبه شيك رقم 27265503 بتاريخ 20 سبتمبر 2012 على بنك مصر - فرع الثورة باسم شركة جلال رياض محمد وشريكه، وقام رئيس الجامعة بتوجيه خطاب شكر للشركة يفيد قبول مجلس الجامعة للتبرع بتاريخ 20 نوفمبر 2011. وبسؤال المدير المالى للجامعة المصرية اليابانية عن مستندات صرف مستحقات شركة جلال رياض عن أعمال المرحلة الأولى لتأسيس المكتبة من خلال خطاب موجه من المركزى للمحاسبات بتاريخ 26 فبراير 2013، أفاد بأنه لا يوجد طرف إدارته أى مستندات تخص العملية لا مرحلة أولى ولا أى مراحل أخرى، وبعدم وجود ارتباط مالى بقيمة هذه العملية، وبعدم صرف أى مستحقات للمقاول من أموال الجامعة، وبعدم إدراج أى مبالغ على سبيل التبرع «النقدى أو العينى» واردة من رجل الأعمال المذكور، كما أنه لم تتم إفادة الإدارة المالية بأى مستندات تخص الموضوع من داخل أو خارج الجامعة حتى تاريخ الفحص!! ضاعت فلوسك يا صابر كما قام عضو المركزى للمحاسبات المكلف بالفحص، بمخاطبة المهندسة مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة المصرية اليابانية بخطاب مؤرخ ب 27 فبراير 2013 للإفادة بمستندات ومستخلصات وكراسات الحصر لعملية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المكتبة المركزية والتى قامت بتنفيذها شركات المقاولات السالفة الذكر، فأفادت بنفس التاريخ بأنه لا يوجد لدى إدارتها أى مستندات أو مستخلصات أو كراسات حصر تخص تلك العملية، وطالب عضو المركزى للمحاسبات بالتحقيق فى الأمر وتحديد المسئولية وحصر جميع التبرعات التى تم تقديمها للجامعة، والحصول على الموافقات اللازمة لتعديل موازنة الجامعة بها، وكذلك الموافقة على التعديل الهندسى للمبنى ومؤيدات «مستندات» صرف هذه المبالغ فى الغرض المقدم لأجله، وذلك بعدما تأكد له أن قيمة التبرع ليس لها مستندات من أى نوع تفيد كيفية صرفها. فوائد السفر أفاد التقرير أن خيرى حمل موازنة الجامعة نحو 41 ألف جنيه قيمة فروق تغيير تذاكر السفر من شركة الطيران الإماراتية إلى الخطوط القطرية، ومن الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، وذلك خلال سفره لليابان لحضور مؤتمر علمى، مرتكبا حزمة من المخالفات، أولها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 1982، والذى يقضى بسفر جميع العاملين بالدولة أو القطاع العام على الدرجة السياحية بالطائرات خلال المهام الرسمية، وحضور مؤتمرات بالخارج، ثانيها أنه لم يحصل على موافقة وزير التعليم العالى على السفر لحضور المؤتمر من الأصل، وأصدر لنفسه قرارا إداريا بالسفر دون الرجوع للوزارة التى تتبعها الجامعة. ثالثها أنه ارتكب هذه المخالفات مرتين، مرة لنفسه ومرة للدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، رئيس مجلس أمناء الجامعة الذى سافر معه لحضور المؤتمر فى الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر من نفس العام، وبين التقرير تفاصيل الزيادة فى المصروفات كالتالى: صرف مبلغ 49210 جنيهات لشركة مصر للسياحة قيمة 4 تذاكر سفر على الخطوط الإماراتية «القاهرة - أوزاكا» ذهاب 5 أكتوبر 2012، والعودة «طوكيو - القاهرة» 12 أكتوبر 2012 بزيادة قدرها 20530 جنيها بسبب فرق الدرجة من سياحية إلى رجال أعمال، علما بأن قيمة التذكرة السياحية 7170 جنيهاً فقط. صرف 24860 جنيها مقابل تغيير تذاكر السفر من الخطوط الإماراتية إلى القطرية خلال الرحلة إلى اليابان من مطار الدوحة، وتسديد القيمة بإيصال سداد فيزا كارد بمبلغ 12430جنيهاً للتذكرة الواحدة. ولدى عودته من اليابان سافر خيرى إلى تنزانيا لحضور منتدى التعليم العالى لدول شرق إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر 2012 على درجة رجال الأعمال أيضا بفارق يزيد على ال 4 آلاف جنيه فى التذكرة التى تبلغ قيمتها على الدرجة السياحية 8830 جنيها بينما على درجة رجال الأعمال 12850 جنيها ضاربا عرض الحائط بقرار رئيس الحكومة. تذاكر طيران وبدلات ومصروفات تجاهل رئيس الجامعة كل تعليمات ترشيد الإنفاق الحكومى، وما تمر به البلاد من أزمة جراء الثورة وما تبعها من تداعيات، ولم يراجع نفسه ولو للحظة فيما اتخذه من قرارات سخية على نفسه وعلى المقربين منه، ولم يكتف بإهدار المال العام على سفرياته وحده، لكنه تمادى فى الأمر باصطحاب وفد من مسئولى الجامعة وأغدق عليهم فى الصرف من ميزانية الجامعة فى صورة تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال، وبدلات سفر ومصروفات انتقال بلغت تكلفته أكثر من 757 ألف جنيه. فقد اصطحب معه كلاً من د. يسرى صابر الجمل، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. أحمد محمد زامل، نائب رئيس الجامعة للخدمات الداعمة، و المهندس أمير كمال واصف، مستشاره للشئون الخارجية والصناعة، ود. يحيى محمد صبرى، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الكيماوية والبتروكيماويات لحضور فاعليات مؤتمر العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع (s.t.s) والالتقاء برؤساء الجامعات اليابانية الداعمة للجامعة المصرية اليابانية، وتحملت الجامعة تكلفة السفر شاملة تذاكر الطيران وبدل سفر قدره 450 دولارا أمريكيا عن كل ليلة طبقا لجدول بدلات السفر للخارج المعتمدة من مجلس الأمناء، فبلغت مصروفات الوفد لبند الانتقالات الداخلية فى اليابان وحدها 25444 جنيها وفقا للمستند رقم 232 المؤرخ ب 16 أكتوبر 2012، بينما بلغت بدلات السفر أكثر من 93 ألف جنيه، إضافة إلى رسوم إصدار التأشيرات. وتكرر الأمر مع اختلاف التفاصيل فى رحلة أخرى لليابان خلال الفترة من 9 إلى 27 يناير 2013 من نفس العام، حيث قام بصرف بدل 8 ليال 450 دولارا، رغم تحمل هيئة التعاون الدولى اليابانى «جيكا» لتذاكر الطيران ذهابا وعودة، لتصل مصروفات السفر إلى 120 ألف جنيه يخص الدكتور يسرى الجمل منها أكثر من 75 ألف جنيه دون وجه حق لعدم أحقيته للسفر على نفقة الجامعة نظرا لأنه ليس من العاملين بالهيكل الوظيفى للجامعة وفقا لإفادة المدير المالى للجامعة بتاريخ 26 فبراير 2013 بشأن عدم وجود أى تعاقد مع أعضاء ورئيس مجلس الأمناء بالجامعة، ولعدم أحقيتهم فى صرف أى مرتبات أو مكافآت خلافا لبدل حضور جلسات المجلس فى حدود مرتين كل عام. كما تحملت نحو 81 ألف جنيه قيمة تذاكر طيران وبدل سفر لكل من محمد أحمد الشرقاوى و المهندس أمير كمال واصف والذى تم بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 222، و الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2011، بشأن السفر لحضور مؤتمر العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع باليابان، والذى وافق فيه على سفر د. أحمد خيرى، رئيس الجامعة، ود. شريف فخرى محمد، المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتكنولوجيا لحضور المؤتمر فى اليابان الأول خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر 2011، و الثانى فى الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011 على أن تتحمل كل جهة تكاليف وبدل السفر المقرر، وقام خيرى من جانبه بإصدار قرار لكل من الدكتور محمد أحمد الشرقاوى نائبه للأبحاث، وم. أمير كمال واصف ، مستشاره لشئون الصناعة والشئون الخارجية، وبهذا حمل خيرى الجامعة تكاليف باهظة دون وجه حق، حيث لم يراع قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى والاقتصاد فى مأموريات السفر وقصرها فقط على حالات الضرورة القصوى والحتمية، وتقليل أعداد المرافقين، مع ضرورة الإشارة إلى أعدادهم فى كل مذكرة عرض بشأن طلب السفر للخارج، وهو ما لم يلتزم به رئيس الجامعة المصرية اليابانية، وحصل لنفسه على موافقة الوزير، واغتصب سلطة الوزير فى الموافقة على سفر نائبه ومستشاره دون الرجوع للوزير المسئول كما تنص اللوائح و التعليمات. وكشف التقرير عن أن الدكتور أحمد خيرى أهدر وأسرف فى صرف أموال الجامعة فى نفقات سفر للخارج لحضور مؤتمرات دون الحصول على موافقة وزير التعليم العالى على سفر تلك الوفود لحضور هذه المؤتمرات والمشاركة فيها، الأمر الذى أدى إلى صرف مبالغ دون مقتضى بلغ ما أمكن حصره نحو 254 ألف جنيه فى مأموريتين اثنتين فقط، هما حضور مؤتمر بتنزانيا خلال الفترة ما بين 22 إلى 27 أكتوبر 2012، بلغت تكلفته 54 ألف جنيه، هو واثنان مرافقان هما د.نبيل عبدالحميد حسن، المستشار التنفيذى له، ونرمين أحمد ندير، سكرتيرته الخاصة، والقائم بأعمال مدير عام الموارد البشرية، وقام بصرف بدلات لهما تقدر ب 350 دولارا عن الليلة الواحدة للإداريين، و200 دولار للسيدة نرمين أحمد ندير عن ليلة واحدة، حيث إنها تعذر عليها استكمال مدة السفر لظروف شخصية، وقطعت الرحلة قبل انتهاء مدة المؤتمر رغم حصولها على بدل 4 ليالى، الأمر الذى يشير إلى عدم أهمية وجدية مشاركتها من الأساس فى المؤتمر العلمى الدولى المتخصص ولا يتناسب مع التوصيف الوظيفى لها، حيث إنها سكرتيرة خاصة، ومنتدبة من وزارة السياحة ومؤهلها ليسانس آداب لغة إنجليزية. معجزات أهل الحظوة.. مسخرة!! لا حدود لمخالفات رئيس الجامعة، الذى حمل موزانة جامعته 7200 جنيه دون وجه حق كمكافأة للمهندس أمير كمال واصف، مستشاره للشئون الخارجية والصناعة، والمقرر له 9600 جنيه شهريا مقابل الحضور ليومين فى الأسبوع يتقاضى عن كل يوم 1200 جنيه، ووفقا للمركزى للمحاسبات، ومن مراجعة المستند رقم 266 بتاريخ 2012/11/1، والذى صرف بموجبه المكافأة عن شهر أكتوبر 2012 وفقا للقرار الإدارى رقم 54 لسنة 2012 الصادر عن د. خيرى، وتبين من فحص مستند الصرف المرفق به نموذج حضور «واصف» لعدد 8 أيام دون توقيع خلال الفترة من 1-24 أكتوبر، وورد بالنموذج أنه حضر يومى 10 و11 أكتوبر برغم أنه كان فى رحلة خارج البلاد فى اليابان برفقة رئيس الجامعة ما يثبت صورية صرف المكافآت الشهرية وانعدام الرقابة على حضور المستشارين، وتكرر الأمر فى نوفمبر من نفس العام، حيث تم صرف مكافأته كاملة وقدرها 9600 جنيه بمستند رقم 343 بتاريخ 20 نوفمبر 2012، برغم مرافقته لرئيس الجامعة فى رحلة لحضور مؤتمر بإندونيسيا فى الفترة من 13-16 نوفمبر، والذى صرف عنه نحو 12 ألف جنيه قيمة مصروفات رسوم حضور المؤتمر، برغم تسجيله حاضرا فى الجامعة فى يوم 14 نوفمبر، بما يعنى أن الرجل من أهل الحظوة وقادر على أن يكون موجودا فى مكانين تفصل بينهما آلاف الأميال فى نفس الوقت، المرة الأولى كان موجودا فى اليابان وفى مدينة برج العرب فى نفس الوقت وتقاضى مستحقاته عن الوجود المزدوج، والمرة الثانية تواجد الإسكندرية وإندونيسيا فى نفس الوقت، ولله فى خلقه شئون. مثل هذه المعجزات لم تظهر بهذه الكيفية إلا على يد الدكتور أحمد خيرى، ويتعذر تكرارها فى أى مكان آخر بخلاف الجامعة المصرية اليابانية. مستشارون بالجملة تعاقد رئيس الجامعة مع نبيل عبدالحميد حسن وقام بتعيينه فى وظيفة مستشار لمكتبه، برغم عدم توفر شروط شغل هذه الوظيفة فى مؤهله، حيث يحمل درجة الماجستير فى العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجاء فى تقرير المركزى للمحاسبات أن خيرى لم يستدل على مدى تحقيق مؤهلاته لشروط شغل الوظيفة الواردة بالقرار 14 لسنة 2013 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نص البند الثانى فى التعاقد أن يقوم نبيل عبدالحميد بمهام المستشار التنفيذى لمكتب رئيس الجامعة والموضح ضمن الهيكل التنظيمى المعتمد بالجامعة، بينما نص البند الرابع أن يتقاضى أتعابا شهرية قدرها 21 ألف جنيه، على أن يقوم بالحضور يوميا للجامعة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفقا للبند الخامس من العقد. كما تعاقد مع 3 مستشارين آخرين هم: محمد محمود الشرقاوى للعمل مستشارا إعلاميا للجامعة مقابل أتعاب شهرية قدرها 10 آلاف جنيه، على أن يقوم بزيارة الجامعة 3 مرات كل شهر على الأقل. أمير كمال واصف، مستشار الجامعة للشئون الخارجية والصناعة ونصت المادة الأولى من القرار الإدارى أن يتقاضى مكافأة عن أيام الحضور للجامعة تقدر ب 1200 جنيه عن اليوم الواحد، بواقع يومين فى الأسبوع. د. سمير رياض، مستشارا إداريا للجامعة، اعتبارا من 1 يوليو 2011، ويتم معاملته ماليا كأستاذ ذى خبرة أكثر من 5 سنوات. وكشف التقرير عن أن إجمالى ما تم صرفه للمستشارين بلغ 296 ألف جنيه خلال 9 أشهر فى الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 28 فبراير 2013، برغم أن الجامعة مازالت تحت الإنشاء ولم تعمل بكامل طاقتها و عدد طلابها 108 طلاب، وفقا لبيان الجامعة. عطايا ومنح تفوق الدكتور أحمد خيرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، على نفسه فى إهدار المال العام إلى الدرجة التى دعت عضو المركزى للمحاسبات المكلف بفحص شكوى الدكتور عبدالعزيز محارب، الأمين العام السابق للجامعة، إلى المطالبة فى تقريره بضرورة إبلاغ نيابة الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة، وتحديد المسئولية وتحميل المتسبب فى إهدار أموال الجامعة مع تحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق مع الإفادة وذلك لدى كشف صرف رئيس الجامعة مبالغ كبيرة لكل من د. عمرو بهجت الطويل، ود. أحمد عبدالمنعم عبدالحميد، حيث أصدر قرارا إداريا رقم 39 لسنة 2012 بصرف مكافأة شهرين لكل منهما بإجمالى 80 ألف جنيه لهما معا، وتبين صرفها بشيكين رقم 59، و8794460 بتاريخ 5 يوليو 2012، وذلك نظير مجهوداتهما فى العمل. يذكر أن د. عمرو الطويل حصل على مكافآت مالية أخرى خلال 6 أشهر من مارس حتى سبتمبر 2012، بلغت جملتها أكثر من 76 ألف جنيه خلال نفس الفترة التى تقاضى فيها مكافأة شهرين بقيمة 40 ألف جنيه المشار إليها. الدنيا.. مظاهر تفنن د. خيرى فى إهدار أموال الجامعة حتى بلغت مصروفات الضيافة والاحتفالات، مما أمكن حصره نحو 158 ألف جنيه ضاربا عرض الحائط بتعليمات الكتاب الدورى رقم 78 لسنة 2004 بشأن تقليص النفقات المظهرية و غير الفاعلة والقضاء على الإسراف لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة، منها نحو 42 ألف جنيه قيمة مصروفات حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعة تم تسديدها لفندق رايسون بلو، علما بأن عدد الخريجين 11 طالبا، شملت الفاتورة 3132 جنيها، قيمة حجز 5 غرف لليلة واحدة لكل من د. أحمد خيرى، د. يسرى الجمل، د. جلال عبدالحميد، د. طلعت عبداالملك، د. سمير هلال، و1279 جنيها قيمة 3 غرف لكل من د. عمرو الطويل، نيرمين ندير، محمد المغربى، إضافة إلى أغذية ومشروبات لحفلى عشاء وغداء وكوفى بريك خاصة باجتماع مجلس الأمناء بلغت تكلفتها 37259 جنيها. كما قام رئيس الجامعة بصرف نحو 18 ألف جنيه مكافآت لبعض العاملين بالجامعة بالمستند رقم 341 بتاريخ 2012/3/20، بمقدار 10 أيام من إجمالى الراتب، وذلك نظير المجهودات الكبيرة والجهد المبذول لإنجاح الحفل. وجاء بيان المكافآت كالتالى: 6666.71 جنيه د. عمر الطويل، و5000 جنيه د. نرمين حراز، 1141 جنيها محمد سعيد المغربى، 713 جنيها ميريهان سهيل، 1640 نرمين أحمد ندير، 1070 سلافة صلاح، 1266 جنيها وليد الهوارى، 445 جنيها محمد عجيبة، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الحفل يوم 2-3 مارس 2012 مبلغ 59686 جنيها، كما تم صرف مكافأة نصف شهر حتى شهرين من أساس الراتب لكل شخص، فى حين أن المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الجامعة للدكتور أحمد خيرى اقترحت صرف 15 يوما من الراتب كمكافأة، فتم صرف أكثر من 45 ألف جنيه مكافآت لبعض العاملين لجهودهم فى الإعداد لحفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب الماجستير وتحضير اجتماع مجلس أمناء الجامعة أيام 7، و8 سبتمبر 2012 بفندق راديسون بلو. وجاءت المكافآت كالتالى: 30 ألف جنيه د. عمرو الطويل، نرمين ندير 4965 جنيهاً، سولاف صالح الدين 6485 جنيها، محمد سعيد المغربى 1728 جنيها، محمد سعد مسعد 118جنيها، مروان محمد سليمان 766 جنيها محمد عجيبة 682 جنيها، هل يسمى هذا سفها أم ماذا؟!
