كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 3 مايو الماضى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، عن مخالفات مالية وإدارية كبيرة بالجامعة المصرية اليابانية، التى أنشأتها الحكومتين المصرية واليابانية، وتصل قيمة المخالفات المالية وإهدار المال العام بحسب التقرير إلى ملايين الجنيهات، رغم أن الجامعة لا يدرس بها إلا عشرات الطلاب فقط. وتضمن التقرير الذى تكون من 121 صفحة ضد الدكتور أحمد خيرى رئيس الجامعة الذى كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة قبل أن يتم اختياره رئيساً لها مؤخراً، التأكيد على أنه أسند أعمالاً بالأمر المباشر من أثاثات وتجهيز عمارات سكنية واشترى أصنافاً ليست الجامعة فى حاجة إليها مثل النجف والنيش لغرف السفرة، بالمخالفة للمادة 7 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وتجاوزت قيمة المبلغ المادى الذى تم صرفه من خلال إسناد الأعمال لإعادة تأهيل بعض العمارات المخصصة للجامعة بالأمر المباشر 2.5 مليون جنيه، وتمت تجزئتها واعتمادها من السلطة المختصة دون إشراك عضو من وزارة المالية لبعضها عند فتح المظاريف. كما كشف التقرير عن المغالاة فى مصروفات الدعاية والإعلانات الخاصة بمناقصات إنشاءات والضيافة والسفر للخارج والإعلان عن وظائف، والإسهاب فى تفاصيل كان يمكن تجنب بعضها ونشرها على الموقع الإلكترونى، ونشر تعازى فى صحف مصرية وأجنبية بمبالغ كبيرة كان يمكن تجنب بعضها، مما ترتب عليه تحميل الموازنة الخاصة بالجامعة والحساب الخاص بها مبالغ مالية أمكن حصر بعضها فى 4 أشهر ويبلغ 350 ألف جنيه من بينها 271 ألفاً و663 جنيهاً قيمة إعلانات فى جريدة الأهرام فى ديسمبر 2010 للإعلان عن الترشيح لمنصب رئيس الجامعة، وإعلان عن منح دراسية، وإعلان عن وظائف أكاديمية. كما حملت الجامعة الموازنة بتكلفة إعلان عن 22 وظيفة دون دراسات مسبقة، ودون موافقة الجهات المختصة "المالية وصندوق تطوير التعليم"، ولم تدرج لها اعتمادات بالموازنة، مما ترتب عليه إلغاؤها وتبلغ قيمة المبالغ المهدرة فى الواقعة 27 ألف جنيه. والمفاجأة أن الجامعة تحملت مصروفات بقيمة استضافات وتذاكر سفر للسعودية ذهاباً وإياباً بدرجة رجال أعمال لأحد المرشحين لمنصب رئيس الجامعة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور يسرى الجمل رئيس مجلس الأمناء، كما بلغت قيمة مكافأة اجتماع مجلس الأمناء الواحد والذى يستمر لا يتجاوز بضع ساعات نحو 28 ألف جنيه، بمخصص مالى لكل شخص 5600 جنيه لكل شخص. وانتقد التقرير صرف 162 ألف جنيه قيمة هدايا من الفضة والمطبوعات الدعائية لزوم الافتتاح الرسمى للجامعة ووضع حجر أساس بقيمة 163 ألفاً، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز مصروفات مظهرية فى غير الغرض التعليمى كان يمكن تجنب بعضها، وتم شراء كمية منها بأعداد تفوق المدعويين للافتتاح دون إعداد كشوف توزيع، كما كشف التقرير عن تخصيص سائق من قبل رئيس الجامعة لتنقلات الدكتور يسرى الجمل رئيس مجلس الأمناء، مما ترتب عليه، بحسب التقرير، إهدار المال العام. وقال التقرير، إنه تبين لدى أعمال المراجعة أنه تم تخصيص اعتمادات جملتها 2 مليون و50 ألف جنيه لموازنة الجامعة عن العام المالى 2009/2010 ضمن الموازنة الاستثمارية للجامعة لبند وسائل النقل والانتقالات، إلا أنه تبين عدم صرف أى مبالغ منها، كما تبين تخصيص مبلغ 2.375 مليون جنيه لذات البند للعام المالى 2010/2011 لشراء 2 أتوبيس وسيارة نقل و4 سيارات ملاكى، وحتى انتهاء لجنة الفحص فى إبريل 2011 ورغم قرب انتهاء السنة المالية لم يتم اتخاذ أى إجراءات لشراء هذه السيارات وتم استنفاذ موارد الميزانية فى صرف قيمة إيجار أتوبيسات وسيارات ما أمكن حصره منها قيمته 362140 جنيهاً من يوليو 2010 حتى مارس 2011. وتعاقدت الجامعة على استئجار سيارة ملاكى اسكودا اوكتافيا موديل 2010 لمدة عام بواقع 8 آلاف شهريا بالأمر المباشر، على الرغم من أن قيمة شراء هذه السيارة 150 ألف جنيه، وتم استئجار 3 ميكروباص 15 و28 راكباً لنقل الطلاب بواقع 30 ألف جنيه شهرياً، رغم توافر اعتمادات شراء الأوتوبيسات، مما حمل الموازنة الجارية بمبالغ 240000 دون مبرر. كما تبين ل"المركزى للمحاسبات" أن وكالة التعاون الدولى اليابانية ورّدت للجامعة بعض الأجهزة والمعدات لم يتم حصرها وإضافتها لدفاتر عهدة مخازن الجامعة ولم يتم تضمينها حساب الأصول للعام المالى 2009/2010، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 3 مليون 370 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى طرح الجامعة مناقصات وترسيتها دون دراسات سابقة، مما يؤدى إلى إلغائها أو توقف البدء بها، ويحمل الجامعة تصويضات ونفقات دوون مبرر، حيث إن وزارة الإسكان كانت قد وافقت فى يناير 2009 على تخصيص 280 وحدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومساحة 21 فداناً لإقامة مبنى الخدمات والنادى على أن يتم التوجه إلى برج العرب لاستكمال نقل الملكية، وفى 24 مايو 2009 وصل خطاب يفيد بالعدول على إمكانية تخصيص المساحة السابقة لسابق تخصيصها لأحد المستثمرين، وبدلا من قيام الجامعة بالتنسيق مع "الإسكان" للحصول على أرض بديلة بدأت الجامعة فى الإعلان عن مناقصة عامة، لإنشاء مول تجارى ونادى اجتماعى ومبان أخرى، واستمرار إجراءات المناقصة وتم ترسيتها، وإصدار أمر الإسناد بتاريخ 12 يوليو 2010 بمبلغ 23 مليون جنيه و244 ألفا لشركة المحمودى للمقاولات، واستلام خطاب ضمان فى 20 يوليو بمبلغ مالى قدره مليون و116 ألف جنيه، وبناء على ذلك أهدت الحكومة اليابانية للجامعة 64 مليون جنيه لإقامة محطة توليد الطاقة الكهربية بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليابان، إلا أنه لم يتم تنفيذ أى شىء حتى الآن بسبب خطأ الإجراءات، وينذر عدم مخاطبة الجامعة لاستلام موقع جديد للأرض بسحب قيمة المنحة اليابانية، وقال التقرير إنه قيمة ما بلغ من إهدار المال العام 203 ألف جنيه و146 جنيها. وأنشئت الجامعة باعتبارها بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العاليمة بقرار جمهورى فى مايو 2009، وبدأت فى استقبال الطلاب فى 2010 وتلقى اهتماما كبيرا من الحكومتين المصرية واليابانية، ويديرها مجلس أمناء من الطرفين، وتدعمها 12 جامعة من أكبر الجامعات اليابانية العالمية العريقة، إضافة إلى وزارات التعليم والخارجية والاقتصاد اليابانية، وعدد آخر من المؤسسات، ووزارات التعليم العالى والخارجية المصرية والتعاون الدولى ومدينة مبارك للأبحاث العلمية. ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا أنه أحال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجامعة المصرية اليابانية إلى صندوق تطوير التعليم فى مجلس الوزراء ، كما أحاله إلى الدكتور أحمد خيرى رئيس الجامعة وإلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور يسرى الجمل. وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد رد الجامعة وفى ضوء التباحث مع صندوق تطوير التعليم فى مجلس الوزراء ولن يتم السكوت عن أى مخالفة.
