كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الشركة المصرية للاتصالات كانت تصرف مكافآت مالية ضخمة سنوياً لشخصيات تعمل بوزارة الداخلية دون سند قانوني، مشيراً إلى أنها صرفت 6 ملايين جنيه مكافآت، منها 4 أشهر حوافز لجميع العاملين بالوزارة عن أرباح الشركة من عام 2009، أسوة بالعاملين في الشركة، بالإضافة إلى منح من سماهم التقرير «أشخاص بعينهم» فى الوزارة 2000 جنيه شهرياً تحت مسمى «مصروفات سرية» دون مستندات، فضلاً عن صرف 22 مليون جنيه بشيك باسم الوزارة. وقال التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن الشركة صرفت هذه الأموال بأسماء شخصية لبعض العاملين في الوزارة، على أن يتولوا هم توزيعها بمعرفتهم، بالمخالفة لقواعد الصرف المتعارف عليها، والتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 1997 الصادر من وزارة الداخلية، والذي ينص على أن تصدر الجهة شيكاً باسم حسابات الشرطة التي تتولى توزيعها بمعرفتها، موضحاً أن الشركة اعتمدت في الصرف على بيانات غير معتمدة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما خلت جميع طلبات الصرف المقدمة للشركة من موافقة وزير الداخلية بشكل غير مفسر. وأضاف التقرير أن الشركة كانت تتحمل قيمة اشتراكات واستهلاكات التليفون المحمول، وخدمة «بلاك بيري» لبعض الموظفين الكبار بها، والتي بلغت 1.3 مليون جنيه خلال النصف الأول فقط من عام 2010، أي حوالى 2.6 مليون جنيه سنوياً، كما يتم صرف 17.5 مليون جنيه مكافآت شهرية لبعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسمائهم الشخصية دون الوقوف على طبيعة الأعمال المؤداة للشركة مقابل هذه المكافآت. وأشار التقرير إلى أن شركة النيل لكبائن التليفونات المملوكة لمجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، تراكمت عليها مديونيات تصل إلى 65 مليون جنيه تقاعست الشركة المصرية للاتصالات عن تحصيلها، ولم تقطع الخدمة عن الشركة بناء على العقد ما أدى إلى مضاعفة المديونية على مدى عدة سنوات، كما تقاعست عن تحصيل حوالى 3.4 مليون جنيه مستحقة على جامعة النيل التكنولوجية، منذ يناير 2008 وحتى 30 يونيو الماضي، ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونية، فضلاً عن أن لها مستحقات لدى وزارة الاتصالات تصل إلى 60 مليون جنيه منذ عدة سنوات، لم توضح مصيرها أو إمكانية تحصيلها. وأكد التقرير أن الشركة تتحمل قيمة تذاكر سفر درجة أولى، عند سفر نواب الرئيس التنفيذي للخارج بالمخالفة للمادة 63 من اللائحة المالية للشركة، فضلاً عن تحملها مصاريف فتح صالة كبار الزوار في المطار، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال تحملت الشركة مصاريف إقامة أحمد فهمي عماد الدين، مسؤول العلاقات العامة، في فنادق 5 نجوم، ومصاريف سفره بالطيران الداخلي، تحت مسمى القيام بجولات تفتيشية على منشآت الشركة، رغم أن وظيفته ومؤهله ليس لهما علاقة بأعمال التفتيش، أو المراجعة، حيث يعمل بمؤهل ثانوية عامة 1973. وقال التقرير إن الشركة عينت أعداداً كبيرة من الموظفين تحت مسمى «مهارات خاصة» بمؤهلات لا تتناسب مع الأعمال المكلفين بها، مقابل مرتبات ضخمة للغاية مقارنة بباقي الموظفين، دون وجود أي مردود اقتصادي للتعيين، مثل حصول أحمد فهمي، على 22 ألف جنيه في الربع الأول من العام الماضي، وأرفق الجهاز قائمة تضم مجموعة من أسماء المعينين تحت هذا البند. وقالت مصادر في الشركة إن أغلب هذه الأسماء لأشخاص يمتون بصلة قرابة لبعض المسؤولين داخل وخارج الشركة، ومن بينهم زوج ابنة رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الصحفية القومية.
