انضمت الشبكة التنافسية المصرية الأوروبية والتي يقودها مركز تحديث الصناعة إلى شبكة المؤسسات الأوروبية والتي لديها سجل حافل لفتح أبواب الأسواق الرئيسية الدولية أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. وتمتد شبكة المؤسسات الأوروبية من الصين لكندا ومن آيسلندا وحتى مصر. وتُعتبر شبكة المؤسسات الأوروبية شبكة داعمة للابتكار والأعمال وهي مُمَولة من الاتحاد الأوروبي وموجودة فيما يقرب من 600 منظمة محلية في 52 دولة. وتقوم هذه الشبكة بفتح المجال وتسهيل تعامل الشركات مع الخارج وإيجاد شركاء في مجالات الأعمال والتكنولوجيا بالإضافة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي...يسمح وجود هذه الشبكة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحصول على موطئ قدم في الأسواق العالمية الراسخة والأسواق التي تنشأ عنها. وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السيد جيمس موران خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بأن الوصول والدخول لشبكة المؤسسات الأوروبية يمنح فرصاً كبيرة لرجال الأعمال المصريين، حيث تعد الشبكة أداة قوية تعمل على ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر العالم من أجل إيجاد أسواق جديدة وتسهيل الحصول على تمويل بما في ذلك التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، بالإضافة إلى نقل التكنولوجي والتدريب وذلك على سبيل المثال لا الحصر. ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزدهر مصدراً هاماً لنمو الاقتصاد والتنمية المجتمعية في أي دولة. كما يعد تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر الآن عاملاً أساسياً وله الأولوية بالنسبة لكل من الحكومة المصرية وللاتحاد الأوروبي بصفته شريكاً في التنمية". ومن جانبه قال السيد بيتر راج ممثل المديرية العامة للمشاريع والصناعة بالمفوضية الأوروبية ان المفوضية الأوروبية ترحب بعودة الأعضاء المصريين للشبكة التنافسية المصرية الأوروبية ، والذين نعتزم العمل معهم من أجل أن يكون التعاون مثمراً. واعرب عن قناعته بأن خدمات الشبكة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر سيكون له تأثير إيجابي قريبا على الأعمال التجارية و جاذبية السوق المصرية وعلى إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي تعمل مع الشركات الأوروبية ". وأكد بيتر راج أن الشبكة توفرالخدمات الهامة ذات القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، ونتوقع أن يكون أعضاء الشبكة هم نقطة الدخول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التي لها مصلحة في الاستثمار في مصر وهذا يتطلب العمل الفاعل والسريع من الجانب المصري والأوروبي". وذكر بيان لسفارة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ان شبكة المؤسسات الأوروبية شريكاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دأبت منذ إنشائها في عام 2008 على الاتصال بأكثر من مليونى شركة ومشروع صغير ومتوسط كل عام. واشار البيان الى ان شبكة المؤسسات الأوروبية منذ بدء عملها وحتى الآن استطاعت تحقيق سبعة الاف اتفاق في مجال الأعمال بين الشركات وبحجم رأس مال يبلغ 220 ألف يورو تقريباً لكل شركة. وقد قدر التأثير الإجمالي على نمو المبيعات بأربعمائة وخمسين مليون يورو. وأدت خدمة الشراكة مع الشبكة إلى خلق 1000 وظيفة إضافية كل عام. ويظهر ما يلي النتائج الأولية لدراسة أجريت على عينة من الشركات المتعاملة مع الشبكة ومدى مساهمتها في توفير الوظائف والنمو. واضاف البيان انه وبفضل شبكة المؤسسات الأوروبية وجد أن مايقرب من 60% من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا قامت بتطوير منتجات جديدة أو خدمة أو عملية. واوضح البيان انه يمكن للشبكة التنافسية المصرية الأوروبية مساعدة المشاريع المصرية الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية في توسيع نطاق عملها ودخول أسواق جديدة بالإضافة لإيجاد شركاء أعمال من أوروبا وخارجها وتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية على التكنولوجيا والابتكارات الأوروبية وكذا العمل على تحفيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية على الابتكار. واضاف ان مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية في عملية تطبيق برامج التمويل الأوروبية وخاصة البرنامج الإطاري السابع للبحوث والتنمية التكنولوجية والبرنامج الجديد الذي يخلفه والمعروف باسم "أفق 2020" والذي سيبدأ في الأول من يناير 2014 وتوفير خدمات أخرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية فيما يتعلق بدعم الابتكار وزيادة الانخراط في الأسواق العالمية والتي تتضمن المساعدة التقنية وتطوير وتصميم المنتج النهائي والأولي والتدريب خلال العمل لنقل التكنولوجيا، هذا بالإضافة لتقديم الدعم في إطار تطبيق المعايير الأوروبية والعالمية.
