احتلت مصر المرتبة الأولى فى تقييم السياسات الصناعية فى دول جنوب المتوسط، وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبى الذى شاركت فى إعداده منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ووفقا للتقرير، تفوقت مصر على كافة الدول العربية المتوسطية، مرجعا ذلك لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية، والتى كان لها أثر قوى على تحسين مناخ الأعمال فى مصر وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى. شمل التقرير تقييما مقارنا لتسع دول من جنوب المتوسط هى: مصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وجاء ترتيب مصر الأول فى كافة أبعاد التقييم التى شملها التقرير، عدا البعدين المتعلقين بربط منظومة التعليم بسوق العمل وكفاءة منظمات الأعمال، حيث احتلت مصر المرتبة الثانية وفقا لهذين البعدين. وتضمن التقرير عشرة أبعاد مختلفة لتقييم السياسات الصناعية، تشمل: سهولة إجراءات تأسيس الشركات وممارسة النشاط والخروج من السوق، ربط منظومة التعليم بسوق العمل، وسياسات اكتساب وتحسين المهارات، وسهولة الحصول على التمويل المصرفى وتطبيق نظم ضريبية محفزة للاستثمار، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وتطبيق الشركات لأحدث نظم الابتكار والتكنولوجيا، وكفاءة منظمات الأعمال، وتوافر الخدمات المساندة للأعمال، والترابط بين الشركات العاملة فى دول البحر المتوسط، وسهولة ووضوح تداول المعلومات. وأشاد التقرير بالدور الإيجابى الذى تلعبه وزارة الصناعة والتجارة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق مساندة الصادرات، لزيادة قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دور مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وشبكة المراكز التكنولوجية فى تحديث الصناعة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتحديث نظم الاعتماد والجودة والمواصفات القياسية، التى من الممكن أن تحقق طفرة كبيرة من خلال التعاون الفنى مع الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال. كما أكد التقرير على أن الإمكانيات التى يملكها الاقتصاد المصرى من قوة عمل على قدر كبير من التعليم، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وغيرها من المقومات التى شأنها أن تجعل من مصر مركزاً للصناعة والخدمات فى منطقة جنوب المتوسط، خاصة إذا استطاعت هذه القطاعات الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال نقل التكنولوجيا الحديثة والابتكار. وثمن التقرير أيضا التجربة الرائدة التى تتم حالياً فى مصر، والتى تتعلق بمراجعة كافة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى، بهدف استبعاد القوانين البالية التى تؤثر سلباً على مناخ الأعمال. وأشار التقرير أيضاً إلى الجهود المبذولة لإتاحة قدر كبير من المعلومات عن الاقتصاد المصرى، وفرص الاستثمار به عبر شبكة المعلومات الدولية، التى من الممكن زيادة درجة الاستفادة منها من خلال توسيع قاعدة المشتركين فى خدمات الشبكة الدولية للمعلومات. وتناول التقرير أيضاً الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتوافر الائتمان المصرفى لهذه الشركات من خلال شبكة عريضة من المصارف، ومن خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى وصناديق التمويل الخاصة، كما أثنى التقرير على الدور الإيجابى لقانون الضرائب فى تشجيع الاستثمار الخاص فى مصر. وأكد التقرير أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق طفرة كبيرة فى مجال الاستثمار والتنمية، بشرط الاستمرار فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى والمؤسسى، وتوفير مصادر لتمويل المشروعات الصناعية، ودعم جهود نقل التكنولوجيا وتدعيم منظومة الابتكار المدفوع بالطلب ونظم الجودة، والاهتمام برأس المال البشرى ورفع قدراته ومهاراته على نحو يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية.
