أعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل عن نيتها إجراء تغيير فى النظام الضريبى وتحويله إلى ضرائب تصاعدية، بالإضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات وفرض ضريبة على المحمول، هذا بخلاف ضريبة على المعاملات العقارية. وقد فسر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، أن الهدف من إحداث تعديلات على ضرائب الدخل وجعلها ضرائب تصاعدية، هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، ويبقى السؤال الأساسى: هل ستحقق تلك التعديلات العدالة الاجتماعية المرجوة أم أنها ستزيد الأعباء الضريبية على كاهل المواطنين وطبقة الموظفين الذين يتقاضون أصلا رواتب هزيلة، ويطالبون الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، وهو 1200 جنيه شهريا؟. «الأهرام العربى» تستطلع رأى خبراء الاقتصاد والضرائب حول تلك التعديلات وتداعياتها على الاقتصاد القومى. فى البداية لابد من الاعتراف بأن مصر تعانى منذ زمن طويل مشاكل مزمنة تتعلق بضرورة إصلاح السياسات المالية والنقدية. وقد تعرضت مصر فى أوائل التسعينيات لأزمة مماثلة لما نمر به الآن، وكدنا نتوقف عن سداد ديوننا، وتم وضع برنامج لإصلاح بعض السياسات المالية، لكنه لم يستمر. وهنا توضح الدكتورة جنات السمالوطى، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن السياسة الضريبية إحدى أهم أدوات الدولة لتحريك النشاط الاقتصادى، وإشكالية الضرائب لها ثلاثة أدوار متفق عليها، الهدف الأولى مالى ويتمثل فى توفير الأموال للخزانة العامة، والهدف الثانى اقتصادى يتمثل فى توجيه الموارد، وتخفيض الضرائب على الأنشطة التى تسعى الدولة لدعمها وتنشيطها ودفع وضخ استثمارات جديدة فيها. أما الهدف الثالث فهو اجتماعى يتمثل فى كون الضرائب أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية..المشكلة أن هذه الأهداف متعارضة بطبيعتها، ولكى يحدث توافق بينها، لابد من توافر شروط عديدة أولها، أن يكون هناك شمول لكل المجتمع الضريبى، وأن تكون الأسعار الضريبية ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإدارة الضريبية نفسها فى التطبيق..ولتحقيق العدالة الاجتماعية لابد من أن ترتبط الضرائب التصاعدية بالعدالة وليس بالحصيلة الضريبية، لأنه بعد حدود عليا معينة تبدأ الإيرادات الضريبية فى الانخفاض، وهناك اعتبار آخر مهم يرجع إلى خصائص خريطة المجتمع الضريبى الحالى فى مصر..ولكى يتم رفع سعر الضرائب على أصحاب الدخول لابد من تحقيق شرطين، الأول عدم المغالاة فى الضريبة، حتى نستمر فى تشجيع الإنتاج والاستثمار، والثانى تحديد حد الفقر، ومستوى دخل الأسرة، وتجب مراعاة الحالة الاجتماعية وتعديلها بشكل دورى، لمقابلة أثر التضخم على القيمة الحقيقية لهذه الإعفاءات الضريبية..وللحق فإن الشرط الأول متحقق فى مصر، فالضرائب فى الحدود المقبولة والمشجعة على الاستثمار، لكن الشرط الثانى غير متوافر، فنحن لا ندخل الإعالة أو ما يعرف بالحالة الاجتماعية متزوج من موظفة مثله أم ربة منزل؟ وهل يعول أولادا أم لا؟ وكانت الضرائب قبل عام 2005 تضع الحالة الاجتماعية فى الاعتبار، لكن تم حذفها فى عام 2005 للتبسيط، وبناء على أن المجتمع الضريبى المصرى ضيق جدا، فى ظل اتساع الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، وتفشى التهرب الضريبى، وعدم الالتزام بدفع الضرائب المستحقة، فإن مسألة الضرائب التصاعدية لن يكون لها أى مردود على الحصيلة..تواصل الدكتورة جنات، حتى الآن نجد أن الشركات تسهم ب 25% من حصيلة ضرائب الدخل، وطبقة الموظفين هى التى تسهم بالنسبة الأكبر 75٪، وهى تأتى من شركات مملوكة للدولة، وترى الدكتورة جنات أن الوقت الآن غير مناسب لتطبيق الضرائب التصاعدية، أن الحل الحقيقى لتوسيع المجتمع الضريبى، عن طريق إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فالاقتصاد غير الرسمى ضخم ويصل إلى ما بين 40 و 60 ٪ من حجم النشاط الاقتصادى فى مصر، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية نفسها، فمازال هناك تهرب ضريبى كبير وضخم، ولا يجب التعامل بشكل جزئى يتمثل فى الضرائب التصاعدية فقط، فلابد أن تكون الضرائب جزءا من إصلاح مالى. ولا يجب أن نهمل الجزء الآخر من الموازنة هو ضبط الإنفاق العام..أما الدكتور أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فيرى أن الشرائح التى أعلنت عنها الحكمة ليس لها تأثير فى تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن مدى الشريحة بطئ، وهم أضافوا شريحة وهى من 40 ألف جنيه إلى مليون يأخذ عليها 22%، وضرائب الدخل تشمل المنشآت الفردية والمهنيين والموظفين، أما على الشركات فقد زادت من 20 ٪ إلى 25 ٪، وهى ضريبة مقطوعة لا توجد بها شرائح..ولتحقيق العدالة الاجتماعية، لابد من توافر أمرين، الأول يتحمل كل فرد عبء الضريبة على دخله، فكلما زاد الدخل زاد عبئه الضريبى. ولكن القانون 91 لسنة 2005 كان يلغى الإعفاءات الضريبية، فالمستثمر الذى يريد أن يستثمر فى مصر يحتاج إلى مزايا، وكلما زادت استثماراته زادت مطالبته بالمزيد من المزايا. وطبقا للقانون 91 فإن المزايا الممنوحة للمستثمرين الأكبر كانت تتمثل فى إعفاءات ضريبية، وهذا ليس ضد العدالة الاجتماعية، طالما أن ذلك يؤدى إلى زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل..ويرى العربى أن التمسك بوجود ضرائب تصاعدية للاستهلاك المحلى فقط، فعندما خفضت مصر الضرائب إلى 20 ٪ عام 2005، قامت كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتخفيض ضرائبها، وبالتالى فإذا قمنا برفع أسعار الضرائب، فإن ذلك سيجعل مصر أعلى دولة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى مستوى الضرائب، ومع ذلك فإن التحدى الحقيقى حتى الآن هو تحقيق الاستقرار السياسى، حتى نستطيع جذب استثمارات جديدة وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وخلق فرص عمل وتخفيض البطالة..فالحقيقة أن الحكومة بين فكى الرحى، فكل ألف جنيه إعفاء يكلف ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه. وهذا عبء كبير على الموازنة، فالحكومة تدفع 137 مليار جنيه رواتب. والحقيقة أن كل الموظفين سواء قطاع عام أم خاص، يحصلون على إعفاء 900 جنيه، فهناك العلاوات الخاصة منذ عام 1992، وهى متراكمة منذ ذلك العام وحتى يومنا هذا، وهى تعطى بشكل سنوى، حيث يصدر بها قانون من مجلس الشعب. ويأخذها كذلك القطاع الخاص ويستفيد منها، حيث يأخذ جزءا من العلاوة الدورية فى شكل علاوات خاصة، لذلك فإن وزير المالية أكد أن قانون الضرائب لا يفرق بين موظفى الحكومة والقطاع الخاص، وأى موظف يستطيع أن يطعن أمام مصلحة الضرائب إذا لم يعطه صاحب العمل الإعفاءات المقررة له طبقا للقوانين..ومن يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور أولا قبل تطبيق الضرائب التصاعدية، وهذا الحد وهو 18 ألف جنيه، فإن ذلك يعنى انخفاضا فى حصيلة الضرائب بمقدار 9 مليارات جنيه، هذا بخلاف زيادة تكلفة الرواتب فى الموازنة العامة، مما سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى العجز..ويواصل العربى، أما بالنسبة لفرض ضريبة قرش صاغ على كل دقيقة فى التليفون المحمول، فإن ذلك يدخل فى سياسات التسعير لشركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، فتلك الشركات الثلاث تبيع نحو 75 مليار دقيقة فى السنة، مما يعنى توفير 750 مليون جنيه للخزانة العامة، وهذا الرقم ليس بالكبير بالنسبة لعجز الموازنة العامة. وتبقى المشكلة وهى أن أجهزة رقابية هى التى تحدد سعر بيع الدقيقة مع شركات المحمول وليس الضرائب، هذا بخلاف أنه يتم تحصيل ضريبة 15% من ثمن المكالمات..أما فيما يخص ضريبة المبيعات ورفع الضريبة من 10 ٪ إلى 11 ٪، فهى فى إطار جيد، فالنسب العالمية على ضريبة المبيعات تصل من 14 ٪ إلى 17 ٪ من الضريبة يتحملها الغنى والفقير..أما الأستاذ محمد مهران، خبير الضرائب، فيرى أن الضرائب التصاعدية يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية للأشخاص الطبيعيين فقط، ولكن ليس لاعتباريين، ويرى أن الضريبة ذات السعر الثابت هى الأنسب لوضع مصر، وجذب الاستثمارات، فنحن لا نعمل بنظام منفرد عن العالم وعن المنطقة المحيطة بنا، فعندما خفضنا الضرائب إلى 20 ٪، قامت السعودية بتخفيض ضرائبها من 40 ٪ إلى 20 ٪، حتى لا تهرب الاستثمارات إلى مصر..هذا بالإضافة إلى أن الضرائب التصاعدية ستؤدى إلى ممارسات ضريبية خاطئة، وهناك ما يعرف بالجنات الضريبية، أى أن الضريبة صفر مثل الجزر العذراء البريطانية، والتى يلجأ إليها المستثمرون من الدول الأخرى، والعديد من المصريين أنشأوا هناك شركات تجنبا للضرائب المرتفعة..ويمكن لنا أن نفرض ما يعرف بالضرائب للقطاعات، وهو ما يعنى وضع سعر ضريبى لكل قطاع، فالقطاع الصناعى فى مصر يعانى معاناة شديدة، بينما القطاع التجارى لا يتحمل أى ضرائب. وإذا كنا نبحث عن زيادة الحصيلة الضريبية، فهناك العديد من الطرق أهمها إلغاء نظام المناطاق الحرة، فالمنطقة الحرة فى مدينة نصر مثلا يوجد بها العديد من المصانع والشركات التى تستهلك الطاقة بكثافة، فمازالت هناك شركة تعمل فى نقل وتصدير الغاز غير المسال، فلماذا يتم إعفاء الخدما ت البترولية من الضرائب، وكذلك شركات حفر الآبار، وشركات الخدمات الملاحية والبترولية، ونشاط التخزين بالمنطقة الحرة..ويمكن رفع الحصيلة عن طريق فرض ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، وكل الأنشطة الخدمية كالشحن والتفريغ..ويمكن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق فرض ضرائب على الأجانب العاملين فى مصر، وهى ما يعرف بعالمية الإيراد، فإذا كان لدينا خبير بريطانى مثلا يعمل فى مصر، بينما سعر الضريبة فى بريطانيا 41 ٪، وفى مصر 20 ٪، فإنه عند دفع ضريبته فى بلده فإنه يخصم له ما تم دفعه من ضرائب فى مصر، وبالتالى فإنه لن يتحمل أعباء مالية، ولكن الحصيلة الضريبية هى التى ستزيد. وهذا ليس بدعة، فعالمية الإيراد مطبقة فى دول عديدة من العالم..الأهم الآن، هو العمل على جذب الاستثمارات وتشغيل الأيدى العاملة وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى.
