أوضح تقرير التجارة والتنمية لعام2011 الصادر عن الأونكتاد الذي أطلق أمس بمركز إعلام الأممالمتحدة بالقاهرة, تحت عنوان تحديات السياسات في فترة ما بعد الأزمة في الاقتصاد العالمي. أن الاقتصاد العالمي, بعد أن شهد انتعاشا سريعا بعد الأزمة, يتباطأ الآن بتراجع بمعدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي من4% في عام2010 إلي3% في عام2011, ومن المتوقع أداء قوي لنمو الاقتصادات النامية والتي استأنفت اتجاه النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة وتتوسع بنسبة تعلو عن6% هذا العام, ولن تنمو الاقتصادات المتقدمة إلا بنسبة تتراوح بين1.5 و2% في عام2011, ومازالت الاقتصادات الانتقالية تتعافي من الانخفاض الحاد الذي حدث في عام2009 فتشهد معدلات نمو تبلغ نحو4% ففي الولاياتالمتحدة ظل الانتعاش متعثرا نظرا إلي أن الطلب المحلي ظل محدودا بسبب الركود في الأجور والعمالة, وفي اليابان تأخر الانتعاش الاقتصادي بفعل تأثير اختلالات في سلسلة التوريد والطاقة حيث تراجع النمو الاقتصادي من4% إلي-4% خلال عام.2011 وفي الاتحاد الأوروبي مازالت دخول أصحاب الأجور منخفضة. وعن الأوضاع الاقتصادية في مصر, أكد الدكتور إبراهيم العيسوي, أستاذ ومستشار الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي, خلال مؤتمر إطلاق التقرير, إن الدراسات الحديثة تشير إلي أن المضاربات المالية أدت إلي ارتفاع الأسعار وأنه لابد من إعادة توزيع الدخول وخفض الضرائب علي الدخول الصغيرة.
