أكد جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية فى إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر شهدت العام الماضى تراجعا طفيفا بنسبة 5% عن عام 2009 لتبلغ 4،6 مليار دولار، وتمثل 12% من إجمالى التدفقات الاستثمارية لإفريقيا، وبهذا احتلت المرتبة الثانية بعد أنجولا. جاء ذلك فى استعراض لينج لتقرير (أونكتاد) حول الاستثمار فى العالم تحت عنوان "أشكال الإنتاج الدولى والتنمية غير قائمة على المساهمة فى رأس المال"، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، بحضور السفير أسامة بدر مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسى وخولة مطر مديرة المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة. وأضاف أن توقعات طويلة الأمد فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر مازالت واعدة، ولكن عدم الاستقرار السياسى يمكن أن يؤثر على تعافى الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى القصير، مشيرا إلى أن هذه التدفقات بلغت ذروتها فى عامى 2006 و2007، حيث بلغت أكثر من 20% نتيجة لزيادة فى التدفقات الاستثمارية فى قطاع النفط والغاز، ثم حدوث تنوع للاستثمارات الموجهة إلى الخدمات والتصنيع. وأفاد مسئول الأونكتاد بأن التوقعات إيجابية على المدى الطويل بالنسبة للتدفقات الاستثمارية فى مصر التى ستستعيد الاستقرار على المدى القريب بعد التعافى من أثر الصدمة على المدى القصير التى حدثت نتيجة لثورة 25 يناير، مؤكد أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار من حيث الموقع الجغرافى والعمالة. ودعا لينج إلى التركيز على عقود التنصيع التى تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية وتحسين قدرات العمالة من خلال التعليم والتدريب، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم العوامل مثل الاستقرار السياسى وسيادة القانون. وقال جونج لينج، مسئول الشئون الاقتصادية فى إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن تقرير المنظمة أوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المتجهة إلى إفريقيا انخفضت بنسبة 9 % فى عام 2010 لتبلغ 55 مليار دولار أى 10% من مجموع التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى البلدان النامية. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى شمال إفريقيا بلغ نصيبها ثلث مجموع هذه التدفقات، حيث هبطت للعالم التالى على التوالى إلى 17 مليار دولار، ولكن معدل الهبوط انخفض بكثير وكانت الصورة متباينة داخل المنطقة الفرعية، مشيرا إلى أن التدفقات الموجهة إلى ليبيا زادت بأكثر من 40 % فى عام 2010 لتصل إلى 8،3 مليار دولار. وأوضح لينج أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى غرب إفريقيا تتلقى نحو خمس التدفقات الموجهة إلى القارة الإفريقية، حيث بلغت 11 مليار دولار، بينما زادت التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى وسط وشرق إفريقيا إلى 8 مليارات دولار وللجنوب الإفريقى 15 مليار دولار. وأضاف أن التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر على نطاق العالم زادت بنسبة 5% لتصل إلى 24،1 تريليون دولار، وأن هذه التدفقات حسب وضعها فى نهاية ذلك العام مازالت أدنى بنسبة 15% عن المتوسط الذى كانت عليه قبل الأزمة وبنسبة 37% تقريبا أدنى من مستوى الذروة الذى كانت عليه فى عام 2007. وتتوقع منظمة (أونكتاد) أن انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر سيستمر فى عام 2011 ليصل مجموع التدفقات ما بين 4،1 إلى 6،1 تريليون دولار ليعود إلى متوسطه قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ترتفع التدفقات إلى 7،1 تريليون دولار عام 2012 و9،1 تريليون دولار عام 2013. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان المتقدمة تقصلت تقلصا هامشيا فى عام 2010 لتبلغ 602 مليار دولار، حيث بلغت التدفقات إلى أوروبا 313 مليار دولار، و252 مليار دولار لمنطقة أمريكا الشمالية. وقال جونج لينج مسئول الشئون الاقتصادية فى إدارة الاستثمار والمشروعات بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن عام 2010 شهد صعود الاقتصاديات الناشئة بوصفها مراكز قوة جديدة فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر، ومع تحول الإنتاج الدولى، وكذلك فى الآونة الأحدث، فإن المشاريع الساعية إلى تحقيق الكفاءة والمشاريع الباحثة عن السوق فى هذه الاقتصاديات آخذة فى الازدياد. وأشار إلى أنه على الرغم من ظهور بلدان نامية معينة كبلدان ناشئة، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر مازالت تشهد انخفاضا فى بعض أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت هذه التدفقات المتجهة إلى إفريقيا وجنوب آسيا والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية والجزرية الصغيرة. وأفاد التقرير بأن مؤشر الإنتاج الدولى الذى يقيس أهمية الشركات عبر الوطنية، أوضح أنها حققت مكاسبا العام الماضى، حيث بلغت المبيعات والقيمة المضافة الخاصة بالشركات الأجنبية التابعة لهذه الشركات حول العالم 33 تريليون دولار و7 تريليونات دولار على التوالى. وعن غرب آسيا أوضح تقرير منظمة (أونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لهذه المنطقة استمرت فى التأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث انخفضت هذه التدفقات بنسبة 12% لتصل إلى 58 مليار دولار، على الرغم من الانتعاش المطرد الذى سجل عام 2010 فى معظم اقتصاديات المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش ارتكز فى حدوث زيادات ضخمة فى إنفاق حكومات الدول الغنية بالنفط، ولكن استجابة المستثمرين ظلت تتسم بالحذر. كما انخفضت القيمة التقديرية للاستثمار الأجنبى المباشر فى مجالات جديدة بنسبة 24% فى عام 2009 وبنسبة 44% عام 2010، بينما حصيلة مبيعات اندماج وشراء عبر الحدود تركزت بصورة رئيسية فى تركيا، وبالرغم أن هذه العمليات زادت بنسبة 30% فى عام 2010، فإنها ظلت عند مستوى منخفض قدره 6،4 مليار دولار بالنظر إلى انتهاء عملية الخصخصة فى ذلك البلد. وذكر تقرير (أونكتاد) أن بلدان آسيا النامية (باستثناء غرب آسيا) ضربت أرقاما قياسية جديدة بخصوص التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبى بنسبة 24%، لتصل إلى 300 مليار دولار أى قرابة ربع المجموع العالمى، وذلك لأن الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى رابطة الآسيان قد زاد عن الضعف ليصل إلى 79 مليار دولار عام 2010. كما ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى شرق آسيا ليبلغ 188 مليار دولار بفضل تحقق معدلات نمو من رقمين فى التدفقات الداخلة إلى الصين وهونج كونج، بينما انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى جنوب آسيا إلى 32 مليار دولار وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 31 % فى التدفقات الداخلة إلى الهند و14% لباكستان. ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الخارجة من البلدان النامية فى آسيا نمت بنسبة 20%، لتصل إلى 230 مليار دولار العام الماضى مدفوعة فى ذلك بزيادة الاستثمار الخارج من الصين وهونج كونج وكوريا وسنغافورة ومقاطعة تايوان. وأكد التقرير أن أشكال الإنتاج الدولى غير القائمة على المساهمة فى رأس المال والمضطلع بها عبر الحدود أدت إلى توليد مبيعات بلغت تريليونى دولار على نطاق العالم، وهى تنمو بسرعة وتقوم بتشكيل أنماط التجارة والاستثمار ولها آثار مهمة على التنمية. ويقدر الأونكتاد أن نصيب التصينع التعاقدى والتعهيد الخارجى للخدمات عبر الحدود قد بلغ ما بين 1،1 تريليون إلى 1.3 تريليون دولار، وردا على سؤال حول آفاق الاقتصاد العالمى، وأعرب مسئول الأونكتاد عن اعتقاده بأن مستقبل الاقتصاد العالمى يشوبه الحذر بالنظر إلى هيكل الإنتاج العالمي، حيث إن الدول الصناعية الكبرى لم تتعافً بعد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية من بينها دول منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان، بينما هناك مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة تواجه مشاكل مثل التضخم وزيادة الأصول فى الصين والهند.
