أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية, بدء تنفيذ منظومة شاملة للأجور تضمن مستوي مناسبا للأجر وفق قواعد وضوابط تتماشي مع معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية والالتزام بعدم المبالغة في الحد الأقصي لرواتب قيادات مختلف المؤسسات. وقال الببلاوي في تصريحات خاصة ل الأهرام إن النظام العادل والشامل للأجور يرتكز علي معيارين أساسيين, هما الشفافية وربط الحد الأدني بالحد الأقصي, بحيث لا يمكن زيادة الحد الأقصي دون زيادة الحد الأدني بالنسبة نفسها. واعتبر أن إلزام البنك المركزي البنوك العاملة بمصر بالإعلان عن رواتب أكبر02 قيادة بها تعد خطوة مهمة, لاسيما أن هذا الإجراء معمول به في دول العالم التي تلتزم بالشفافية, موضحا أن مؤسسات الدولة ستلتزم بالكشف عن أجور أكبر02 قيادة بها, مشيرا إلي أن الغرض وراء الكشف عنها هو الحد من الانحراف علي المستويات القيادية. وأكد الببلاوي أنه لم ينته بعد من وضع رقم محدد للحد الأقصي للأجور, وأن ما أعلنه سمير رضوان وزير المالية السابق حول تحديد الحد الأقصي ب63 ضعف الحد الأدني, أي نحو52 ألفا و008 جنيه, لايزال موضع دراسة ضمن خيارات أخري. وعلم مندوب الأهرام أن الأرقام المطروحة ويتم دراستها كحد أقصي للأجور يتراوح ما بين52 و05 ألف جنيه. من ناحية أخري, التقي الببلاوي مع برنارد نيو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط, وصرح الببلاوي بأن المحادثات تطرقت إلي جهود الحكومة لاسترداد أموال مصر التي نهبها كبار المسئولين في النظام السابق. وأوضح أن المسئول الأوروبي أكد حرص الاتحاد الأوروبي علي تقديم كل الدعم لمصر لاستردادها, وأضاف أن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر ستركز علي تمويل المشروعات التنموية.
