تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين أبرزها: شهادة عمر سليمان والمشير تحدد مصير مبارك، مشروع قانون لتحويل قناة السويس لمركز لوجيستى عالمى، إلزام مؤسسات الدولة بالكشف عن دخول أكبر 20 قيادة، الإخوان تتهم السلمى بالالتفاف على الإرادة الشعبية، مركز عالمي لعلاج مصابي حوادث الطرق، 12 مليون بلا جنسية فى العالم. الأخبار تحت عنوان "شهادة عمر سليمان والمشير تحدد مصير مبارك"، أعلن ياسر سيد أحمد المحامي وأحد المدعين بالحق المدني عن 40 اسرة شهيد ومصاب في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من أعوانه.. ان هناك اجتماعا سيعقد قريبا يشارك فيه كافة المدعين بالحق المدني لمناقشة طلباتهم التي سيتقدمون بها للمستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تشهد محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وأعوانه.. ولاستعراض خطط المدعين بالحق المدني خلال الفترة القادمة عند قيام هيئة المحكمة بمناقشة شهود الاثبات التي طلبتهم في الجلسة الماضية. من ناحية أخرى أكد د. عثمان الحفناوي ان قضية مبارك والعادلي ستكشف خلال الجلسات القادمة العديد من المفاجآت اذا استجابت هيئة المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني الخاصة باستدعاء كل من عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والمشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، لمناقشتهما فيما تم في الاجتماعات التي عقدها مبارك في بداية اندلاع الثورة.. حيث على ضوء هذه الشهادة سيتقرر مصير الرئيس المخلوع بصفة نهائية.. خاصة ان جميع الدلائل والقرائن أثبتت عدم تورط المشير في الهجوم على الثوار وامتناعه عن ذلك.. على خلاف ما قام به العادلي الذي استغل قواته لقمع وقتل الثوار السلميين. وفي خبر ثان، تحت عنوان "إسقاط فوائد ديون مزارعي الإصلاح الزراعي"، انتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة لاسقاط فوائد تأخير مديونية مزارعي الاصلاح الزراعي وإعادة جدولة مديونياتهم تمهيدا لعرضها على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، صرح بذلك الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي. وقال الدكتور اسماعيل ان الخطوة التي اتخذتها الهيئة سيستفيد منها 71 ألفا من مزارعي الاصلاح الزراعي تأخروا عن سداد أقساط أراض حصلوا عليها من الهيئة قيمتها 08 مليون جنيه حتى بلغت فوائد تأخير السداد 11 مليون جنيه، وقال انه بموجب القرار الجديد بعد اعتماده من مجلس الوزراء ستتنازل الهيئة عن مبلغ ال11 مليون جنيه قيمة فوائد تأخر السداد وسيتم اعادة جدولة ديون المزارعين على مدة 5 سنوات على ان يستفيد من التسهيلات الجديدة من يتقدم للهيئة بطلب جدولة مديونيته في فترة 6 أشهر من تاريخ اعتماد القرار وإعلانه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يتقدم بطلب لجدولة مديونيته. وفي خبر آخر، تحت عنوان "ملف الإيجارات القديمة غير مطروح والأولوية لحل مشكلة الإسكان"، أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، في تصريحات صحفية انه بالنسبة لبرنامج الاسكان الاجتماعي فهناك أراض جاهزة لتنفيذ 004 الف وحدة سكنية خلال عامين من مدة المشروع المقررة بخمس سنوات. وأكد ان الدولة ملتزمة بدعم محدودي الدخل وسكان العشوائيات والشرائح الأقل من المتوسط أما الشرائح مرتفعة الدخل فيتم توفير الأراضي لهم بنظام المزايدات. أكد د. البرادعي ان مناقشة الايجارات القديمة للمساكن ليست على أجندة الوزارة حاليا لان الأولوية لحل مشكلة الاسكان وعجز شريحة كبيرة من المواطنين عن الحصول على سكن ملائم لهم ولأسرهم وانتشار العشوائيات حول المدن القديمة بما ينذر بخطر كبير وترك الأمر لآليات السوق وحدها دون تحقيق العدالة الاجتماعية التي تستلزم اقرار حق جميع المواطنين غير القادرين في مأوى ملائم وهذا يحتم التركيز على تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي ووضعه على رأس الأولويات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "نصلي من أجل سيناء ومن أجل أمن مصر وأمانها"، دعا الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس الى الصلاة من أجل أن يتحقق الأمن والأمان في كل ربوع مصر.. مشيراً إلى أنه يصلي من أجل مصر عامة وسيناء بصفة خاصة والتي فيها تذكارات موسى النبي حيث تلقى التوراة من الله هناك وتسلم الشريعة الموسوية بها.. فالجميع مسلما ومسيحيا يصلي من أجل امن سيناء واستقرارها. وأكد على أن مصر تمر الآن بمرحلة حساسة تحتاج لتكاتفنا وصلواتنا كي تمر بسلام ويجب ان يتكاتف الجميع للحفاظ على مصر والوصول بها لبر الأمان وأشار إلى ان مصر هي البلد الوحيد الذي ينعم ابناؤه بالالفة والمحبة والمسلمون والمسيحيون به نسيج واحد لا يمكن انفصاله او تمزيقه. الأهرام تحت عنوان "مشروع قانون لتحويل قناة السويس لمركز لوجيستى عالمى"، كشف الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية، عن أنه سيصدر قريبا مرسوم بقانون لمشروع عملاق لتحويل قناة السويس لمركز "لوجيستي" عالمى للإمداد والتموين لزيادة القيمة المضافة لهيئة قناة السويس بمبالغ هائلة حتى تكون سيناء مركز جذب للمواطنين. وفي خبر ثان، تحت عنوان "إلزام مؤسسات الدولة بالكشف عن دخول أكبر 20 قيادة"، أعلن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بدء تنفيذ منظومة شاملة للأجور تضمن مستوى مناسبا للأجر وفق قواعد وضوابط تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادى والكفاءة الإنتاجية والالتزام بعدم المبالغة فى الحد الأقصى لرواتب قيادات مختلف المؤسسات. وقال الببلاوى فى تصريحات خاصة ل"الأهرام" إن النظام العادل والشامل للأجور يرتكز على معيارين أساسيين، هما الشفافية وربط الحد الأدنى بالحد الأقصى، بحيث لا يمكن زيادة الحد الأقصى دون زيادة الحد الأدنى بالنسبة نفسها. واعتبر أن إلزام البنك المركزى البنوك العاملة بمصر بالإعلان عن رواتب أكبر 20 قيادة بها تعد خطوة مهمة، لاسيما أن هذا الإجراء معمول به فى دول العالم التى تلتزم بالشفافية، موضحا أن مؤسسات الدولة ستلتزم بالكشف عن أجور أكبر 20 قيادة بها، مشيرا إلى أن الغرض وراء الكشف عنها هو الحد من الانحراف على المستويات القيادية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الإخوان تتهم السلمى بالالتفاف على الإرادة الشعبية"، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بمحاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية حاكمة لجمعية الدستور. وذكرت الجماعة فى بيان "لاتزال محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد تجرى على قدم وساق، يسعى لذلك دون كلل نائب رئيس الوزراء الجديد للأسف الشديد بعد أن فشل فى ذلك نائب رئيس وزراء سابق حتى أقيل، ولقد ذكرنا مرارا أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه، وحتى شرط التوافق الوطنى الذى اشترطه المجلس العسكرى غير متحقق، فلقد رفض مبدأ اصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التى تقوم بوضعه 34 حزبا سياسيا، إضافة لكل الحركات الإسلامية وإن كنا جميعا لا نعترض على تقديم وثيقة أو أكثر فى صورة مقترحات للجنة وضع الدستور أما فرضها عليها فلا". وفي خبر آخر، تحت عنوان "لو بيدى لدعوت لانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور"، طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة بانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور، بقوله "لو بيدى لدعوت لانتخابات لجنة تأسيسية من الشعب لوضع الدستور". وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، "إن المجتمع المصرى تعب تماما ويريد أن يعيش حياة مريحة وكريمة"، لكنه رأى أن ما يحدث اليوم من فوضى معينة نتيجة الكبت والفقر المدقع سوف يتلاشى لأنه مجرد رد فعل، مطالبا بمحاكمة من يترك مصر فى مثل هذا الوضع من الانهيار. الجمهورية تحت عنوان "مركز عالمي لعلاج مصابي حوادث الطرق"، أعرب د. عصام شرف، رئيس الوزراء، عن شكر وتقدير مصر للمبادرة الألمانية لعلاج مصابي ثورة 25 يناير واصفا المبادرة بانها تدل على عمق العلاقات التي يتمنى ان تشهد طفرة قوية. جاء ذلك خلال استقبال د. شرف وفدا من رابطة الأطباء الألمان الذي يزور مصر حاليا حيث استعرض اللقاء المشروع الطبي الألماني الذي تعتزم الرابطة تنفيذه في مصر وهو عبارة عن مركز عالمي لحالات الطوارئ كمرحلة أولي يستهدف تغطية عدد من التخصصات الطبية المختلفة ورعاية وتأهيل المصابين وتوفير فرص عمل وتدريب الأطباء وهيئات التمريض وفقا للنظام الطبي الالماني من خلال بعثات طبية تدريبية بألمانيا، ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع في مرحلته الأولى نحو 500 مليون جنيه. أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعم الحكومة الكامل للمشروع وإتاحة بعض مراكز ومستشفيات الطوارئ القائمة بالفعل للاستفادة من المتدربين المصريين في ألمانيا من أطباء وهيئات تمريض بهذه المراكز لحين افتتاح المركز الطبي العالمي. وفي خبر ثان، تحت عنوان "12 مليون بلا جنسية فى العالم"، حذرت منظمة الأممالمتحدة من أن عدد الأشخاص الذين لا يتمتعون بجنسية أى بلد من البلدان فى العالم قد تجاوز 12 مليون شخص، مما يؤدى إلى حرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية. وحثت المنظمة حسبما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) المزيد من البلدان على التوقيع على معاهدتين دوليتين بشأن وضع عديمى الجنسية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تفاقمت أكثر فأكثر فى العقود الأخيرة لأن أطفال عديمى الجنسية يولدون لأبوين بلا جنسية. وتنتشر هذه المشكلة على نطاق واسع فى جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وإفريقيا. وفي خبر آخر، تحت عنوان "14 سنتيمترا زيادة بمنسوب النيل"، واصل منسوب مياه النيل ارتفاعه حيث بلغ 171 مترا و80 سنتيمترا وذلك بزيادة قدرها 14سم وقد تم صرف 200 مليون متر مكعب خلف السد العالى لتوفير الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة والصناعة والشرب والملاحة النهرية وذلك بعد خفض المنصرف 5 ملايين متر مكعب في اطار الخفض التدريجي الذي تنفذه الوزارة في اطار تناقص الاحتياجات المائية المختلفة وبذلك يرتفع مخزون المياه ببحيرة ناصر الى 105 مليارات و550 مليون متر مكعب من المياه كما بلغ الوارد من المياه بأعالي النيل 830 مليون متر مكعب.
المصري اليوم تحت عنوان "الإخوان تطالب الجيش والداخلية بتوفير الأمن للسياسيين بعد واقعتى البلتاجى وأبوبركة"، طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، بتنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط الجناة لمعرفة من يقف وراءهم وما هى بواعثه، هل هى سياسية أم جنائية، بعد الاعتداءات المتكررة على بعض السياسيين فى الفترة الأخيرة، ومنهم الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، والتى وصفتها بأنها ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة. وقالت الجماعة فى رسالتها الإعلامية، إن الرأى العام فى مصر يتطلع لقرارات حاسمة تتناسب مع كرامة الشعب بعد الاعتداء الإسرائيلى على الحدود المصرية وقتل ضابط و4 جنود مصريين، مثل وقف تصدير الغاز وإلغاء اتفاقية الكويز، وطرد السفير الإسرائيلى بالقاهرة، وسحب السفير المصرى من تل أبيب، وهو القرار الذى تردد أنه تم اتخاذه ثم العدول عنه بعد تدخل الأمريكان وهو ما اعتبرته الجماعة أمراً خطيراً، ويدل على استمرار التدخل الأمريكى فى شؤون مصر الداخلية. وفي خبر ثان، تحت عنوان "رئيس حزب الجماعة الإسلامية: ننسق مع الحرية والعدالة فى الانتخابات"، قال الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية "إن الحزب ينسق مع حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة"، مشيراً إلى أن التنسيق لبدء إنشاء الحزب السياسى للجماعة يتم بصورة قوية. وأضاف فى تصريحات ل"المصرى اليوم" أن الجماعة ستنسق مع جميع التيارات الإسلامية وغير الإسلامية، خاصة حزب التجمع وجميع الأحزاب والتيارات الليبرالية واليسارية طالما كان ذلك فى خدمة مصر، وأكد أن الجماعة أخذت قراراً بفصل العمل الدعوى عن السياسى، وأن كل من يتقدم للعمل السياسى من خلال الحزب سيقدم استقالته من أى عمل تنفيذى بالجماعة، مشيراً إلى أن الجماعة لديها من الكوادر والقيادات ما يمكنها من الفصل بين من يعملون في الحزب ومن يعملون ضمن المؤسسات التنفيذية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "وثيقة تطالب بمساواة النساء والرجال فى الجيش والشرطة"، تحت بند المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وفى تولى المناصب العامة والالتحاق بالجيش والشرطة دون تمييز بين الرجال والنساء، أصدرت مؤسسة "المرأة الجديدة" وثيقة مبادئ دستورية لضمان حقوق المرأة، وطالبت بالاسترشاد بها فى صياغة الدستور الجديد، حيث تطالب بتمثيل المرأة فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسبة 50٪، على أن يتم الاختيار من ممثلات الجمعيات النسوية والحقوقيات والخبيرات فى المجالات القانونية، خاصة فى مجال القانون الدولى والمواثيق الدولية. وتنقسم الوثيقة إلى 3 بنود أساسية: الأول ينص على مدنية الدولة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، ويتعلق الثانى بالحقوق والحريات، وينص على المساواة بين جميع المواطنين، وينص الثالث على مقترحات لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
