أعلن البنك المركزي أمس إنتهاءه من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد( الصادر بالقانون رقم88 لسنة2003) فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح, وذلك تمهيدا لإرساله إلي الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعلن البنك المركزي في بيان صادر له أمس أن مجلس إدارته وتطبيقا لذات الهدف وافق علي تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة, في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المرحلة الثانية من عملية الإصلاح المصرفي التي شرع فيها منذ عام.2008 وتنفيذا لما أعلنه البنك المركزي سابقا بشأن العمل علي تطوير الإطار القانوني الحاكم لحوكمة البنوك العاملة في مصر ومنع تعارض المصالح في إدارتها, خاصة البنوك المملوكة للدولة والبنك المركزي أيضا, وبعد التشاور مع البنوك العاملة في مصر ودراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وتضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلي تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه, ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية بالإضافة إلي أربعة أعضاء من ذوي الخبرة. و تم استحداث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدي أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح بما يؤدي الي ضمان تحقيق أعلي درجات النزاهة والحيدة في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي, وإلي تجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام. وتطبيقا لذلك فقد جاء مشروع القانون متضمنا حظر أن يكون من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري أي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ علي السرية, وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها, وألا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية. كذلك تم استحداث نص جديد يجيز أن يكون من بين أعضاء المجلس من ذوي الخبرة من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه, بما يؤكد منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرصة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض أعضائه. كذلك فقد تم إضافة نص جديد بسريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح علي الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول إلي نفس المستوي من النزاهة والشفافية. و صرح الدكتور فاروق العقدة, محافظ البنك المركزي, بأن مشروع القانون المقدم يحقق بذلك ما يطمح إليه المجتمع المصري بتحقيق أقصي درجات تطبيق قواعد النزاهة وحوكمة البنوك علي الرقيب ذاته وهو البنك المركزي, وعلي البنوك المملوكة للدولة لما في ذلك من حماية للمال العام وضمان لتجنب أي تعارض محتمل في المصالح مستقبلا. من جهة أخري قام مجلس إدارة البنك المركزي بإقرار تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة في مصر, وتتضمن تلك القواعد تعريف الحوكمة بمعناها الحديث الذي يتضمن الحفاظ علي التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك بمن فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والإدارة, كما تتضمن القواعد التي يلزم مراعاتها عند تشكيل مجلس الإدارة, وبخاصة مراعاة تنوع الخبرات وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين حتي تتحقق رقابة المجلس علي أعمال الإدارة التنفيذية. كذلك تم تحديد المهام والمسؤوليات التي تقع علي عاتق رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للتأكيد علي خطورة عمله وألا تكون رئاسة شرفية. كما حددت التعليمات بدقة وتفصيل مهام مجلس إدارة البنك بحيث لا يتدخل في الأعمال التنفيذية ولكن يكون دوره الإشرافي علي عمل الإدارة التنفيذية محددا وشاملا.كذلك تضمنت التعليمات تنظيم اللجان المختلفة التي ينبغي أن تتشكل من أعضاء مجلس ادارة البنك, وقد أضيف إلي لجنة المراجعة التي كانت قائمة بالفعل, النص علي تشكيل لجنة مخاطر, ولجنة حوكمة وترشيحات. كذلك فقد استحدثت القواعد لجنة جديدة إلزامية هي لجنة المرتبات والمكافآت والتي تتشكل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين, وتختص بتحديد مكافآت ومرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسؤولي البنك والإعلان عن مجموع ما يتقاضاه المسئولون العشرون الكبار في البنك سنويا بحيث تتحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبار المسؤولين بالبنك. بالإضافة إلي ما سبق فقد حددت التعليمات تفاصيل العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والاستخدام الأمثل لوظائف الرقابة الداخلية( المراجعة الداخلية, والالتزام, وإدارة المخاطر) بما يحقق الرقابة المتكاملة لمجلس الإدارة علي أعمال البنك. وأخيرا فقد جاءت التعليمات بضوابط حول علاقة مجلس إدارة البنك بالمساهمين وبخاصة حقوقهم أثناء انعقاد الجمعيات العامة بما يتيح لهم الإطلاع علي المعلومات الضرورية بالبنك, والاستفادة من حضورهم, ومنحهم حق المشاركة. وأكد الدكتور فاروق العقدة أن الدراسات التي انتهت إلي وضع هذه القواعد التفصيلية قد استغرق دراستها ما يزيد علي العام, حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بها, والخبرات وأفضل الممارسات العالمية, كما تم مناقشتها علي نطاق واسع مع البنوك العاملة في مصر من أجل التحقق من قدرتها علي التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية والتي تم تحديدها بستة أشهر من تاريخ العمل بالتعليمات.
