خامة الأسمنت ملكنا والمصانع علي أرضنا والتلوث ينهش صدورنا والأرباح ليست لنا.. عجبي! نحن بشر خطؤنا وارد ومن منا لا يخطئ.. لكن الخطيئة والجريمة والكارثة أن يستمر الخطأ بعد علمنا ومعرفتنا وإدراكنا وثقتنا بأن ما قمنا به خطأ... في الستينات قرر النظام التحول إلي الاشتراكية.. نكاية في أمريكا أو تقربا للاتحاد السوفييتي الله أعلم.. المهم أن النظام قرر بصرف النظر عن رأي الشعب ومن كان له رأي في هذه الأيام أو حتي يجرؤ أن يفكر في أن يكون له رأي يختلف مع النظام... وقتها البيوت والعمارات الموجودة في كل المدن.. فوق ال98 بالمائة منها ملك مواطنين يستثمرون أموالهم في البناء ويؤجرون الشقق وقيمة الإيجار محكومة بالعرض والطلب والعلاقة بين المالك والمستأجر منضبطة والناس كلهم راضون ومرضيون ويافطة شقة للإيجار موجودة في كل مكان بما يشير إلي أنه لا توجد أزمة وإلي أن الإقبال علي الاستثمار في بناء البيوت والعمارات موجود باعتباره سوق مأمون وهذا الإقبال في مصلحة الشعب لأن الأغلبية الكاسحة منه سكان وقدراتهم المالية تؤهلهم للإيجار ولا شيء غيره... وتنفيذا لبنود الاشتراكية أصبح المالك.. مالك أي شيء.. مستغلا وشريرا وعدوا للشعب ولابد من حماية الشعب منه.. وبدأت قرارات التأميم والمصادرة في كل مكان وعند الإسكان وجدوا أنه إذا صادرت الحكومة بيتا من مالكه وتملكته الحكومة وخفضت إيجاره فإن الحكومة ستدفع من خزينتها لأجل صيانته وعليه... قررت الحكومة نكاية في الملاك أن تبقي البيوت أو العمارات ملكهم لأجل أن يتحملوا مسئولية صيانتها وفي نفس الوقت قررت الحكومة تحديد قيمة الإيجار بقانون علي أن تنخفض القيمة بنسب معينة بمرور الوقت.. ومر هذا الوقت وأطول عمارة أصبح إجمالي إيجارها لا يغطي واحدا علي مائة من تكلفة صيانتها.. والشقة أصبح إيجارها خمسة جنيهات والصيانة للشقة وللبيت كله علي المالك... قانون الإيجار القديم بمجرد أن ظهر أوقف استثمار الأفراد في البناء وكان ذلك بداية أزمة الإسكان لأن المعروض من الشقق للإيجار يتناقص إلي أن توقف, والناس أعدادهم في تزايد.. ويافطة الشقة للإيجار اختفت لأن بناء البيوت توقف لأن من معه قرش زائد أفضل له أن يخبئه لأن الثراء جريمة لا تغتفر في هذه الفترة... اختفت الشقة الإيجار التي هي الحل الوحيد الأمثل لمحدودي الدخل والحكومة هي التي قضت علي الإيجار وفشلت بأن تقدم البديل وصنعت مشكلة لم تكن تعرف أبعادها عندما طبقت الاشتراكية علي أصحاب البيوت فأحجم من معه فلوس عن البناء.. ووقتها لم تظهر النتائج لكن بعدها ظهرت الكوارث وبات واضحا خطأ قانون الإيجار لكن مسئولا لم يتحرك حتي لا يتهم في ثوريته وأزمة الإسكان تكبر وتتضخم وتتعقد إلي أن أصبحت الخطر الأول علي الوطن... أبقت الحكومة علي قانون الإيجارات القديم وأبقت علي ظلم واقع من نصف قرن علي من يملكون البيوت.. لأنهم أو ورثتهم إن شئنا الدقة يملكون ما لا يحكمون وبيوتهم أمامهم وأولادهم محرومون منها لأن أولاد ورثة المستأجرين يقطنونها ويتوارثونها بقانون ضد الشريعة ومخالف للقانون... الحكومة غضت البصر عن مشكلة الإيجارات القديمة وكان تظاهرها بعدم رؤيتها يعني أنها غير موجودة وفي الوقت نفسه سمحت الحكومة بالإيجار الجديد المفتوح المتروك للعرض والطلب.. سمحت به بعد خراب مالطة.. بعد أن أصبح المطلوب مليوني شقة في السنة والمعروض أقل من100 ألف شقة وهي طاقة دولاب المعمار بمصر... الحكومة اليوم مطلوب منها محو خطايا النظام القائم من59 سنة والإسكان أخطر خطاياه لأنه مزع أوصال وطن واستحالة أن تحل أزمة الإسكان بدون حل لكارثة الإيجارات القديمة.. وهي كارثة لأننا نتكلم عن ثلاثة ملايين شقة وأكثر مؤجرة بجنيهات وأصحابها لهم حق فيها ومستأجروها أو ورثتهم اكتسبوا بالقانون حق الاستفادة منها وعلي الحكومة أن تحل المشكلة وترفع الضرر عن الملاك دون أن تضر المستأجرين الذين اكتسبوا من نصف قرن ومازالوا حقوقا بالقانون ومستحيل أن نرميهم اليوم في الشارع ولابد أن توفر الدولة لهم المسكن البديل المتناسب إيجاره مع قدراتهم المالية... معلوماتي أن مشكلة الإيجارات القديمة تمت دراستها باستفاضة في المراكز القومية المتخصصة وجهات أخري كثيرة وكلها توصلت إلي نتائج سجلتها في توصيات أظنها موجودة عند الحكومة... هناك دراسات محترمة قام بها متخصصون وحسبما عرفت أنها وضعت حلا جذريا للمشكلة علي فترات انتقالية لا تترك خلفها ضررا علي أي طرف.. فهل تنظر الحكومة فيها لأجل تقديمها إلي مجلس الشعب القادم.. مشروع قانون جديد يمحو عار قانون الإيجارات القديم؟. .................................................. مازلنا في الإسكان الذي أكتب فيه وعنه من ستة أسابيع وأتمني ألا أتوقف لأي سبب قبل أن تجد هذه الأزمة حلا لأنه لا استقرار ننتظره ولا تقدم نرجوه والأغلبية العظمي من شباب الوطن يرون العثور علي مسكن حلم مستحيل جعل الزواج سرابا وتكوين أسرة وهما... يقيني علي ضوء ما قرأت وسمعت أن أزمة الإسكان لها حلول لا حل شرط أن تتوفر الرغبة عند الحكومة وأن تكون الإرادة لدي نواب الشعب القادمين ليجبروا الحكومة علي الحل ويصدروا إن لزم الأمر القوانين التي تساعد علي مواجهة الخطر الداهم الناجم عن أزمة الإسكان والذي أراه أخطر من خطر الصهاينة علينا!. نعم لأن الإسكان دمر قيما ومبادئ وعادات وأعرافا وتقاليد أصيلة لشعب أصيل ولا أظن أن الصهاينة بإمكانهم أن يعبثوا في التركيبة الأخلاقية للمجتمع كما عبثت بها ومزقتها أزمة الإسكان... يقيني أنه لو خلصت النيات سنقضي علي هذه الأزمة التي يبدو مستحيلا حلها لأن المطلوب في السنوات الخمس المقبلة ملايين الشقق وما نقدر علي بنائه100 ألف شقة في السنة... نقدر علي حل الأزمة لأن مصر تملك العقول والخبرات الجبارة المتخصصة القادرة علي اقتراح الحلول العملية القابلة للتنفيذ والمهم أن تعلن الحكومة من خلال وزارة إسكانها عن استقبالها أي مقترحات وأي أفكار وأي مشروعات تسهم في حل أزمة الإسكان ولو خلصت النيات واجتمعت هذه الخبرات لمناقشة الاقتراحات فستقدم للحكومة أكثر من مشروع لحل الأزمة والحكومة تختار... وهذه رسالة تلقيتها من نداء الكادي تحمل اقتراحات من واقع الحل الأمريكي لأزمة الإسكان.. الأستاذ الفاضل إبراهيم حجازي تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير.. تعقيبا علي مقالتكم حول مشكلة الإسكان فإنني أندهش من تجاهل التجارب الناجحة بالدول الأخري والإصرار علي بدء التفكير من الصفر, وأرجو مناقشة احتمالات الاستفادة من الحل الأمريكي لإسكان محدودي الدخل وهو مطبق هنا ك بنجاح منذ بضعة عقود ويعتمد علي دعم الإيجار وليس دعم التمليك وكما هو معلوم فإن الأصل في السكن لمحدودي الدخل هو الإيجار كما كان سائدا في مصر أصلا وكما هو الحال في كل العالم, أما الحلول المعتمدة علي التمليك فهي الأنسب للمناطق الريفية وليس للمدن, فيما عدا الإسكان الفاخر وهو ليس مشكلتنا الحالية. ويقوم هذا الأسلوب علي تحاشي دخول الدولة في مجال بناء أو إدارة مساكن لمحدودة الدخل وترك هذا القطاع للقطاع الخاص طبقا للآلية التالية: 1 تحديد الأسر المستحقة للدعم وذلك ببحث ميداني يوضح مستوي الدخل الحقيقي لهذه الأسر. 2 تحديد أعلي نسبة لقيمة الإيجار بالنسبة لدخل الأسرة, وفي أمريكا تحددت هذه النسبة بالربع, أي أن المفترض ألا يزيد إنفاق الأسرة علي إيجار السكن عن ربع دخلها الشهري. 3 تقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص علي بناء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود طبقا لمساحات ومواصفات خاصة, مع التزام الدولة بتأجير هذه المشروعات منهم لفترات طويلة بقيمة إيجارية معقولة تتناسب مع أسعار السوق, مع الفحص الفني سنويا لهذه المساكن ضمانا لجودتها, وعدم تجديد تعاقداتها في حال انخفاض مستواها بالإهمال. 4 تتحمل الدولة فارق قيمة الإيجار بين ربع دخل الأسرة والقيمة المتفق عليها مع المالك. 5 تتم مراجعة سنوية للأسر المستفيدة فإذا زاد عدد أفرادها تنقل لسكن أكبر, وإذا قل عدد أفرادها بالموت أو انفصال الأبناء تنقل لسكن أصغر, وتقل أو تزيد مساهمة الدولة في الإيجار حسب تغير مستوي دخل الأسرة, وعند حد معين تنقطع مساهمة الدولة, ويكون من حق الأسرة الاستمرار في نفس السكن ولكن مع تحمل كامل الإيجار مباشرة مع المالك. 6 يتحمل المالك تكاليف الصيانة العادية ويتحمل الساكن تكاليف أي تلفيات يحدثها بالسكن, ولأنه مجرد مستأجر فلا يحق له إزالة حوائط أو تقفيل بلكونات أو تحويل بعض الغرف إلي محلات مما نراه كثيرا بالمساكن الشعبية بمصر, فتظل المباني في حالة جيدة لعشرات السنين. 7 تكلفة بناء مسكن شعبي لأسرة واحدة, وعادة يكون بمستوي رديء نتيجة السرقة وضعف الإشراف الهندسي, تكفي لدعم الإيجار لأكثر من عشر أسر في مساكن محترمة يقوم ملاكها بصيانتها بانتظام. 8 يحصل مطورو هذه المشروعات علي حوافز تشجيعية في أسعار الأراضي والمعاملة الضريبية وفوائد البنوك. انتهت الرسالة وأنا مع اقتراح الإيجار لمحدودي الدخل بحيث لا يزيد الإيجار عن ربع دخله وبحيث أن يكون المسكن مناسبا ولائقا ومحافظا علي الكرامة الإنسانية.. وليس معني أنه لمحدود الدخل أن يكون محدود الذوق ومعدوم التكلفة... يعني يمكن أن تكون الشقة صغيرة وإيجارها صغيرا لكن هذا لا يمنع أن يكون تصميمها المعماري جميلا والإنشائي سليما.. ولنا في المساكن الشعبية التي تم بناؤها في الستينات مثلا واقعيا في القباحة المعمارية والخطايا الإنشائية وكأنه صعب بناء شقة صغيرة وجميلة... الشقة الإيجار مازالت هي الحل الأمثل ومثلما تدخلت الدولة من نصف قرن وأفسدت العلاقة بين المالك والمستأجر عندما حددت الإيجار بقانون مجحف لا يتناسب والتكلفة الحقيقية وينسف فكرة الاستثمار والقانون الخاص بالإيجارات القديمة قصد ذلك إرضاء للاشتراكية وتنفيذا لمبادئها التي تعتبر أي مالك مستغلا والمحصلة أن أحدا لم يعد يبني والحمل كله انتقل للحكومة ولا أتخن حكومة بإمكانها في غياب القطاع الخاص أن تواجه المشكلة... ونحن نبحث عن حلول نضع في اعتبارنا أن الإيجار هو الحل السحري بصرف النظر عن أن الحكومة حتي هذه اللحظة مقتنعة تماما بالتمليك وعلي استعداد هي لدعم التمليك وهذا أمر طيب لكنه يحل جزءا صغيرا وتبقي الأزمة قائمة.. ولابد من أن تمشي في طريق التمليك وطريق الإيجار وبالإمكان أن يكون الإيجار في حدود المواطن المحدود الدخل بدون دعم من الحكومة مثلما تدعم أمريكا.. بالإمكان هذا وأنا شخصيا واثق من ذلك وقضيتي الآن جمع كل الأفكار الخاصة بخفض تكلفة البناء وبنودها كثيرة وإمكانية خفضها مؤكدة والأهم النيات الخالصة... لكي تكون الشقة الصغيرة التمليك في حدود إمكانات محدود الدخل.. إما أن تدعمها الحكومة أو نبحث عن تقليل التكلفة دون المساس بالاشتراطات الخاصة بالبناء... خير وبركة أن تدعم الحكومة شقة محدود الدخل, علما بأن خريج الجامعة محدود الدخل.. أمر طيب أن تفعل الحكومة ذلك لكن غير الطيب معرفتنا أن قدرة الحكومة علي الدعم تكفي عددا محدودا بعدها لا تقدر لأن الحكومة أصلا هي في حاجة لمن يدعمها... باختصار وبصراحة وعلي بلاطة لو انتظرنا دعم الحكومة فستبقي الأزمة لأن ما تقدر الحكومة علي دعمه من شقق محدودي الدخل عدد محدود ومن يريدون شققا عدد بلا حدود.. وعلي سبيل المثال... من يقطنون في شقق مشتركة, أي أسر تعيش كل واحدة منها في حجرة داخل شقة والكل يستخدم حمامها الوحيد.. هؤلاء مليونا أسرة.. وهؤلاء حاجتهم عاجلة إلي شقق وهؤلاء يستحقون الدعم فكم شقة بإمكان الحكومة أن تدعمها وكم شقة تستطيع الحكومة بناؤها... وعندنا أكثر من150 ألف أسرة يقطنون الخيام والأكشاك وهؤلاء حاجتهم عاجلة لشقق محدودي الدخل وهؤلاء يستحقون الدعم فكم شقة بإمكان الحكومة أن تدعمها؟ هذا هو السؤال وإجابته توضح حاجتنا التامة للبحث عن كل فكرة وكل اقتراح وكل مشروع تم في أي مكان.. نبحث عن خفض تكلفة الشقة إن كنا حقا نريد القضاء علي أزمة الإسكان... قد يسأل البعض هنا: وهل التكلفة مغالي فيها؟ أقول: نعم مغالي فيها ومن يشتري شقة من شقق الحكومة التابعة لوزارة الإسكان هو في الحقيقة يتحمل مكسب الشركة الكبيرة التي رسي عليها العطاء من الوزارة ويدفع مكسب المقاول الكبير الذي أخذ جزءا من المناقصة ويدفع ثالثا مكسب المقاول الصغير الذي حصل من المقاول الكبير علي بضع عمارات ينفذها!. هذه مثلا تكلفة زائدة يدفعها محدود الدخل ويمكن إلغاؤها... مواد البناء منها ما هو أسعاره مغالي فيها بصورة تبدو وكأنها متعمدة لأجل أن يبقي الإسكان أزمة ويبقي خطر تمزيق هوية وأخلاق المصريين قائما ومستمرا... أضرب مثالا بالأسمنت باعتباره مادة البناء الأهم في أي مبني.. الأسمنت موجود في القواعد الخرسانية وموجود في الأعمدة وموجود في الحوائط وموجود في الأسقف وموجود في أعمال البياض وموجود في الأرضيات وموجود في الصحي.. باختصار الأسمنت مشارك في كل مراحل البناء وهو صاحب أكبر تكلفة وليس الحديد كما يظن البعض... من رحمة ربنا أن معظم جبال مصر من بودرة الأسمنت.. أي المادة الخام لصناعة الأسمنت مصرية مائة في المائة وأي مصنع يقوم بنقل الخام من الجبل والمصانع تقام بجوار جبل الخام والمادة الخام مع الماء وطاقة كهرباء يصنع منها الأسمنت... تكلفة طن الأسمنت بالورقة والقلم في حدود120 جنيها مع المكسب.. فلماذا يباع الأسمنت للمصريين ب500 جنيه للطن؟. المصانع تأخذ الخام بالرخيص وتبيع لنا الإنتاج بالغالي.. والذي سمح بذلك وفعل فينا ذلك النظام... قاموا من كام سنة بخصخصة المصانع.. والمصانع تخسر لأن العمالة بها أضعاف طاقتها وهي عمالة زائدة لا تعمل ومن لا يعمل يعطل العمل ويلتهم الميزانية لأنه يقبض راتبه وحوافزه وأرباحه ويحصل علي علاجه ولا يعمل... والنظام هو الذي صنع المشكلة لأنه هو الذي وافق علي تعيين الأعداد الزائدة حتي لا تكون هناك بطالة وهو حل المشكلة بمشكلة أكبر.. لأنه قضي علي البطالة شكلا وقضي علي المصنع فعلا.. والخطأ الأكبر أنه عندما أراد النظام إصلاح خطيئته.. راح يبيع المصانع الخاسرة بأثمان بخسة فيما عرفناه باسم الخصخصة.. والخسارة الناجمة عن البيع ليست فقط الفلوس التي ضاعت إنما الأهم خسارتنا إنتاج وتملك سلعة استراتيجية والأسمنت سلعة استراتيجية قبل أن يكون مادة بناء لأنه العمود الفقري لأخطر أزمة تواجه الوطن... بعنا مصانع الأسمنت للأجانب وكان يمكن أن نفعل ما فعله الأجانب في تخفيض العمالة.. لكننا لم نفعل لأسباب ربي وحده الأعلم بها وقررنا البيع وبعنا مصانع الأسمنت وأعطينا فرصة العمر للأجانب ليتحكموا فينا رغم أن الخامة من عندنا ومياه تصنيعها وكهربة طاقتها عندنا ويشترونها بملاليم ويبيعون الأسمنت لنا بملايين... بند الأسمنت وحده يخفض تكلفة الشقة كثيرا ويسهم في حل المشكلة كثيرا... هل سيبقي هذا الوضع المائل كثيرا.. يشترون خام الأسمنت من الحكومة بالأسعار المحلية ويبيعون الأسمنت المنتج للحكومة بالأسعار العالمية... فارق السعر الكبير يفك طلاسم أزمة الإسكان... وللحديث بقية مادام في العمر بقية المزيد من مقالات ابراهيم حجازى
