ضرب التغيير الوزاري الذي حدث الأسبوع الماضي المدارس الخاصة في مقتل بعد الاستغناء عن وزير المالية وتعيين الوزير الجديد بدلا منه, ليعيد مشكلة أصحاب المدارس علي مستوي الجمهورية إلي نقطة البداية بعد أن كانوا قد توصلوا إلي شبه اتفاق مع الوزير السابق لإعداد مذكرة لعرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف تحصيل أي ضرائب علي المدارس الخاصة لأجل غير مسمي تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد بصفة عامة, وأولياء الأمور وأصحاب المدارس والعاملون بها بصفة خاصة. كان المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ومعه نائباه فتحي سابق وبدوي علام عضوا مجلس الإدارة والمستشار القانوني للجمعية قد التقوا بعد جهد شاق بالدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق, بعد أن بدأوا بالفعل اتخاذ الإجراءات لتصفية مدارسهم, وقام بعضهم بالاعتصام والإضراب عن العمل لعجزهم عن تلبية احتياجات وتمويل العملية التعليمية من رواتب وأجور ومكافآت, بالإضافة إلي التجهيزات والمعدات التعليمية. وأكد المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس أن مشكلة الضرائب مازالت تمثل حجر العثرة أمام المدارس الخاصة في العام الجديد, حيث يجد أصحابها أنفسهم مضطرين للإنفاق علي العملية التعليمية علي حسابهم الخاص, والتضحية بالأرباح الضئيلة التي يكفلها لهم قانون التعليم والقرار الوزاري المنظم لعمل التعليم الخاص في مصر, الذي يتيح لصاحب المدرسة تحقيق15% علي الأكثر كربح سنوي ينفق منه علي مستلزمات العملية التعليمية, وهو الأمر الذي لم تحققه أي مدرسة من بين أكثر من4 آلاف مدرسة تقل مصروفاتها عن3 آلاف جنيه سنويا. وأوضح فتحي سابق نائب رئيس الجمعية أن مجلس إدارة الجمعية قرر البقاء في حالة الاجتماع الدائم والمفتوح انتظارا لبيان وتوضيح موقف الوزير الجديد مما تم الانتهاء إليه في اجتماعنا مع وزير المالية السابق الذي كان قد اقتنع أخيرا بقضيتنا وقرر مخاطبة المجلس العسكري لإصدار مشروع قانون بقرار لتأجيل تحصيل الضرائب التي فرضت علي التعليم الخاص في أواخر العهد البائد لتحقيق مصالح خاصة من جانب الثنائي بطرس غالي وأحمد عز. وقال بدوي علام المستشار القانوني للجمعية: إن مجلس الإدارة نجح في تهدئة أصحاب المدارس الخاصة الذين كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح, إلا أن المندوه الحسيني رئيس الجمعية التقي بهم وطلب منهم منحه مهلة لحل المشكلة مع وزير المالية السابق الذي نجح بالفعل في ذلك, إلا أن الوقت لم يسعفنا لإنهاء الموقف الذي من المتوقع أن يبحثه مجلس الإدارة مع وزير المالية الجديد, خاصة في ظل مساندة الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم للتعليم الخاص, وإيمانه بأنه ليس وقته الآن فرض أي ضرائب علي المدارس الخاصة. وفي سياق متصل أكد المهندس محمد حسين( ولي أمر) أن إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب أمر حتمي حاليا, لأن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية متميزة لشريحة كبيرة من المجتمع, وأن زيادة الأعباء علي هذه المدارس تأتي علي حساب ولي الأمر الذي يطالب بدفع مصروفات زيادة كل عام, سواء كان ذلك بقرار وزاري أو غيره, إلا أنها ما هي إلا ضغوط علي الأسرة المصرية. أما جميلة عبدالحكيم( ولي أمر) فتؤكد أننا ضمن دولتين علي مستوي العالم في فرض الضرائب علي التعليم الخاص, وهذا أمر غير معقول, فبدلا من أن نشجع الاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يعود بالفائدة علي أبنائنا, نعرقل مسيرة هذه المؤسسات.
