واصل أصحاب المدارس الخاصة بعين شمس والمطرية والمرج والسلام اعتصامهم المفتوح بنادي جمعية المدارس الخاصة بالعبور بعد تعليق الاعتصام أسبوعا ولم ينظر في مطالبهم مما ينذر بعواقب سيئة.. فقد هددوا بتصفية مدارسهم ما لم تقم وزارة المالية بإلغاء الضرائب التي فرضها الوزير الهارب يوسف بطرس غالي وأيضا تأجيل تطبيق قانون التأمينات المزمع تطبيقه .2012 قال صابر الخطيب الممثل القانوني لأصحاب المدارس الخاصة بادارة المرج التعليمية ان الاعتصام تم تعليقه لمدة أسبوع بعد أن وعد المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالتدخل وحل المشكلة مع وزير المالية وإلي الآن لم يحدث أي جديد. وأكد الخطيب علي مطالب المعتصمين وهي إلغاء الضرائب التي فرضها الوزير الهارب يوسف بطرس غالي منذ 3 سنوات فقط بعد ان كانت هذه المدارس معفاة من الضرائب منذ انشائها تقديرا لدورها في تخفيف الضغط والأعباء علي الدولة من خلال تخفيض كثافة الفصول في المدارس الحكومية وإلغاء نظام الفترات الثلاثة والفترتين وأيضا تشغيل الشباب وبالتالي خفض نسبة البطالة. وأضاف: انه يوجد ازدواجية في فرض هذه الضرائب وتسديد هذه المدارس للأنصبة التي تدفع للادارة التعليمية ويشرف عليها التوجيه المالي مما يؤدي إلي زيادة الأعباء علي أولياء الأمور في هذه المناطق الفقيرة. يقول أبوزيد عبدالعزيز صاحب احدي المدارس الخاصة ان نظيف وحكومته كانوا يحاربون أصحاب المدارس الخاصة فبدلا من دعم هذه المدارس والتي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تقوم بفرض ضرائب ضاربين بالقانون 306 لسنة 93 عرض الحائط والذي يعفي المنشآت التعليمية من أي ضرائب. أضاف كيف سنواجه الأزمات المالية التي ستلاحقنا خاصة مع المطالبة بزيادة رواتب العاملين وأيضا مع زيادة الأسعار المحتملة من العلاوة الجديدة. يقول عبدالباسط حسن صاحب احدي المدارس الخاصة ان هناك 8 آلاف مدرسة خاصة علي مستوي الجمهورية منها 300 مهددة بالاغلاق لأن مصروفاتها ما بين 1500 إلي 3000 جنيها مع العلم ان تكلفة الطالب في المدارس الحكومية طبقا لآخر ميزانية للوزارة تعد 4000 جنيه لذلك فمنذ فرض الضرائب علينا منذ 3 سنوات والمدارس ذات المصروفات المنخفضة تواجه أعباء كبيرة. أضاف: لابد من تأجيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المزمع تطبيقه في 2012 لمدة 10 سنوات علي الأقل حتي تستطيع هذه المدارس توفيق أوضاعها. يقول خالد الزهيري صاحب احدي المدارس الخاصة: ان هذه الضرائب تم فرضها في ظل النظام السابق وبما ان النظام سقط فيجب ان تسقط هذه الضرائب حتي تستطيع ان تخفف علي أولياً الأمور في هذه المناطق الفقيرة مع الوضع في الاعتبار تكاليف تحديد الحد الأدني للأجور ب 700 جنيه وكذلك تكاليف الجودة والاعتماد لتلك المدارس والتي تحاسب علي أساس كونها منشآت تجارية في تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات وأعمال البناء والصيانة.
