طالب رئيس جمعية المدارس الخاصة، المندوه الحسينى، وزارة المالية بإعفاء المدارس الخاصة ضريبيا وتخفيض نسبة التأمينات المقررة عليها، كأحد الحلول المطروحة لتقليل نفقاتها، حتى لا تضطر لزيادة المصروفات. الزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم هذا العام للمدارس الخاصة لم تحل مشكلة إفلاس الكثير منها، بحسب تأكيد الحسينى، وعزم بعضها على غلق أبوابها بسبب خسارتها المستمرة، مدللا على ذلك باعتصام نظمه أصحاب 100 مدرسة خاصة بإدارتى المرج والخانكة مساء أمس الأول بنادى المدارس الخاصة، ممن يعانون هذه المشكلة، اعتراضا على نسبة الزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم. وهدد الحسينى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول بحضور بدوى علام المستشار القانونى للجمعية بتنظيم اعتصام شامل لجميع أصحاب المدارس الخاصة أمام وزارة المالية فى حالة عدم تحديد المالية موعدا للتفاوض معهم على مطالبهم، وأمهل الحسينى المالية أسبوعا لتحديد موعد للتفاوض، لافتا إلى أنه طلب مقابلة وزير المالية أكثر من 10 مرات لبحث مشكلات المدارس الخاصة دون جدوى، قائلا: «هناك 2500 مدرسة خاصة بيغرقوا ومحدش يعرف عنهم حاجة». كما طالب الحسينى بدعم الدولة للمستثمرين فى مجال التعليم بالأراضى التى يتم إنشاء المدارس الخاصة عليها، كما هو الحال بالنسبة للمدارس الحكومية، وقال إن ميزانية التربية والتعليم هذا العام نحو 44 مليار جنيه مقسمة على 14 مليونا و300 طالب بالمدارس الحكومية، أى أن تكاليف تعليم الطالب الواحد ستصل إلى 2800 جنيه، متسائلا عن الكيفية التى يمكن بها تعليم التلاميذ فى المدارس الخاصة التى تقل مصروفاتها عن 1500 جنيه. وأشار الحسينى إلى أن المدارس الخاصة تحتاج مبالغ مالية كبيرة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، التى تشترط أن تمتلك المدرسة خط مطافئ، وشبكة إنترنت وجهاز حاسب آلى لكل طالبين، ووسائل إيضاح غير تقليدية، وتغيير أرضيات المدرسة وخفض كثافة الفصول، ولا تطلب هذه الأشياء من المدارس الحكومية، فى حين أن بامكانية المدارس الحكومية تقبل العروض التى تقدمها الشركات والمنح الخارجية لتطوير المدارس ولمدها بأجهزة متطورة. واستطرد: عند حصول المدرسة الحكومية على الجودة فإن الوزارة تصرف لها 4 شهور مكافأة لكل العاملين بها، ويطلب من صاحب المدارس الخاصة أن يدفع نفس المكافأة.
