مفاجأة من العيار الثقيل, كشف عنها حكم محكمة القضاء الاداري بطنطا والذي يقضي بأحقية احدي الممرضات في صرف مقابل الجهود غير العادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان حيث ينص القرار الوزاري رقم287 لسنة1997 في مادته الثانية فقرة ب علي انه يصرف لافراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية بواقع40% من المرتب الاساسي للعاملين والعاملات بالاقسام العامة, وبواقع60% من المرتب الاساسي للعاملين والعاملات بالاقسام المتخصصة العناية المركزة الكلي الصناعية المبتسرين العمليات الحروق الاستقبال والطوارئ. الامر الذي دفع الممرضات بالمستشفيات الجامعية بطنطا والبالغ عددهن نحو3250 ممرضة فور صدور حكم القضاء الاداري الي المطالبة بحقوقهن المشروعة منذ12 عاما مضت, وبادرن الي رفع دعاوي قضائية للمطالبة بتطبيق القرار الوزاري عليهن, خاصة انه نص علي العمل به من تاريخ صدوره في عام1997, وطالبن بمحاسبة المسئولين عن تعطيل تنفيذ هذا القرار طوال هذه المدة, وتساءلن: اين ذهبت هذه الاموال خلال الاعوام الاثني عشر الماضية؟ الامر الذي وضع الجامعة ومستشفياتها في مأزق حيث يترتب علي تنفيذ القرار الوزاري دفع مبالغ مالية تصل الي اكثر من27 مليون جنيه للمرضات.