تظاهرت مالا يقل عن 600 ممرضة من العاملات بمستشفيات طنطا الجامعي، أمام مستشفى الطوارئ الجامعي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهن بصرف حافز الجهود الغير عادية المتأخر منذ 12 عاما، والتي تبلغ أكثر من 27 مليون جنيه، كما هددن بتصعيد الأمر من خلال التظاهر أمام ديوان المحافظة، في حال تجاهل مطالبهن. وانتقلت القوات الأمنية إلى مقر تجمع الممرضات ومحاصرتهن، لعدم خروجهن إلى الشارع الرئيسي، حيث قامت الممرضات بترديد الهتافات التي تنادي بحقوقهن وكان أحدها "واحد.. اتنين، حقوقنا راحت فين"، كما أكدت الممرضات أنهن حصلن على حكم من محكمة القضاء الإداري، خلال الدعوى التي قامت برفعها إحداهن برقم 4317 لسنة 32 ق، بناءً علي صدور قرار الإدارة العامة لشئون العاملين بالجامعة رقم 494 بتاريخ 26 أكتوبر 2009، والذي يقضى بأحقية الممرضة في صرف مقابل (الجهود الغير العادية ) المقررة بقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40 % من المرتب الأساسي، اعتبارا من 25 مارس 1999، حيث ينص القرار الوزاري في مادته الثانية فقرة ( ب ) علي أنه "يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عاديه بواقع 40 % من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة (العناية المركزة والكلى الصناعية والمبتسرين والعمليات والحروق والاستقبال والطوارئ). وينص القرار أيضا في مادته الثالثة على صرف حافز شهري بواقع 100% من المرتب الأساسي، لرئيسات هيئة التمريض بالمستشفيات المذكورة، كما نص القرار الوزاري علي أنه ينبغي على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، منبهة على العمل به من تاريخ صدوره، الأمر الذي دفع الممرضات بالمستشفيات الجامعية ب "طنطا" والبالغ عددهن أكثر من 3250 ممرضة فور صدور حكم القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهن المشروعة منذ 12 عاما مضت أسوة بزميلتهن، وبادرن إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتطبيق القرار الوزاري عليهن، حيث أنه ينص على العمل به من تاريخ صدوره في عام 1997، وطالبن بمحاسبة المسئولين عن تعطيل تنفيذ هذا القرار طوال هذه المدة. و أكد مصدر بجامعة طنطا، أن بطئ الإجراءات القانونية والطعن على قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1977، وتشجيع الممرضات برفع قضايا ضد الجامعة وتجاهل اتخاذ الطعن والمعارضة في الجلسات الأولى، كان وراء تغريم جامعة طنطا أكثر من 27 مليون جنيه. وتساءلت الممرضات أين ذهبت هذه الأموال طيلة هذه الأعوام الإثنى عشر الماضية؟ وهو الأمر الذي وضع الجامعة ومستشفياتها في مأزق، حيث يترتب على تنفيذ هذا القرار الوزاري، دفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 27 مليون جنيه للممرضات. يشار إلى أنه قد يصدر مجددا خلال الأيام القادمة حكم أخر من محكمة القضاء الإداري بالمحافظة، يقضي بأحقية 10 ممرضات أخريات بمستشفيات جامعة طنطا في صرف مقابل الجهود الغير العادية بأثر رجعى، والمقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997.
