الزراعة قضية مهمة.. بل هي الأساس اذ تنتج ما لا يمكن ان يستغني عنه الانسان. ولقد ناقشت ندوة الأهرام منذ بداية ابتكارها لتكون بندا من بنود العمل الصحفي يناير1980 هذه القضية مرات متعددة بدءا من انها وما يتصل بها المهنة الأولي في مصر من حيث قدمها وعدد العاملين بها والقيمة التي تمثلها. ومع كل هذه الأهمية فان اهمالا يكاد يصل الي حد المؤامرة.. أصاب الزراعة المصرية وخاصة المحاصيل الرئيسية وفي مقدمتها القطن الذي كانت ولاتزال ونرجو ان تستمر شهرته العالمية بأصنافه الممتازة.. لكنه للأسف تراجع ليصل الي نحو مليوني قنطار في العام الماضي بينما كان من قبل أحد عشر مليون ونصف مليون طن! وأيضا القمح الذي دخلت حكايته في شبكة عنكبوتية تسمح باستيراد كميات كبيرة منها نحو ستين في المائة من استهلاك المصريين وفي كل عام نسمع عن فضائح وعن قمح مخلوط بالطين والعطب والعفن.. مع اننا وهنا المفارقة ننتج من الأرض المصرية الطيبة ما يكاد يكفي استهلاكنا وبنوعية أكثر جودة.. ومع هذا ولا تتعجبوا فان معظم الانتاج يذهب الي صناعة الحلويات والي ان يكون طعاما للماشية والدواجن لأن سعره أرخص من سعر العلف.. والي جانب القطن والقمح توجد محاصيل مهمة.. أفضل من مثيلاتها في أي دول أخري.. لكنها فقط تحتاج الي ان نهتم بها.. وان نلقي عليها الضوء.. وان نحسن استثمارها.. ولهذا كانت هذه الندوة وحوار الممتد الثري.. محمود مراد: نرحب بحضراتكم في هذه الندوة ونرجو ونحن في مرحلة جديدة من التاريخ ان نناقش استراتيجية الزراعة. وقد تتذكرون اننا قد عقدنا عنها.. في السنوات السابقة مجموعة من الندوات وكنا نطالب بتحديد رؤية واضحة للزراعة المصرية ترتكز الي مقوماتنا وإمكاناتنا.. وتعظمها وتلبي احتياجاتنا وطموحاتنا المستقبلية. لكن اذا تحدثنا عن الأراضي نجد أنها تتأكل وحسب الإحصاء الذي أذيع أخيرا فإننا نفقد ثلاثين ألف فدان سنويا بمعدل نحو3.5 فدان كل ساعة والمدهش انه قد قيل منذ خمس سنوات وعلي لسان وزير مسئول انه يمكن البناء علي الأراضي الزراعية المتاخمة للقري التي ضاقت بأبنائها.. ولقد عارضنا هذا في حينه ومن ثم تبرز مشكلة الأرض الزراعية وكم فقدنا منها.. وما مساحة الأراضي الجديدة.. والقابلة للاستصلاح.. وهنا ندخل في مشكلة المياه وندرتها وكيفية استخدامها.. وأساليب الري.. وما يمكن ان نزرعه. وهل يمكن استخدام مياه البحار المالحة بعد معالجة معينة. وقبل هذا وبعده كيف يمكن الحفاظ علي المحاصيل الرئيسية والاهتمام بها مثل القطن الذي كتبنا قبل يناير ان المؤامرة ضد هذا المحصول المصري الشهير قد نجحت اذ صرنا نزرع نحو مائتي ألف فدان بعد ان كنا نزرع نحو مليونين ونصف مليون فدان ينتج نحو11.5 مليون قنطار.. فكيف نقضي علي هذه الميزة النسبية المصرية. وكيف لا نهتم بالقمح وبغيره مما نحتاجه وما هي الزراعات التي يمكن زراعتها وتحتاج الي أقل من المياه.. وتعطي عائدا أكبر.. وما مصير ما يقال عن الأراضي التي صارت منتجعات.. وما هي المشروعات الزراعية خارج الحدود.. مثلما في السودان الدكتور أيمن أبو حديد: شكرا لعقد هذه الندوة.. وفي هذا الوقت بالذات فان للاعلام دورا هاما.. و الأهرام في المقدمة.. منبر عريق ومؤثر.. ونسعد بندواته لكي نتحاور في هذه القضية المهمة لنعرف كمجتمع.. خطواتنا القادمة.. وأود في البداية توضيح ان وزارة الزراعة منذ الثورة تتحرك خطواتها بناء علي استراتيجية مدروسة مدققة قام بوضعها عديد من العلماء كنت واحدا منهم بصفتي قبل الوزارة رئيسا لمركز البحوث الزراعية واستغرق هذا سنوات.. حتي خرجت الاستراتيجية الزراعية المستدامة حتي سنة2030 ترتكز علي عدد من الحقائق: 1- محدودية الموارد الأرضية والمائية.. وهذا يلمس ما أثاره الأستاذ محمود مراد عن استخدام مياه البحر المالحة وهو أمر غير وارد حاليا لأن تكلفة معالجة هذه المياه عالية ومن ثم فسيظل اعتمادنا علي المياه العذبة الي حين تطور أساليب تحلية المياه بتكلفة أقل من جنيه واحد للمتر المكعب.. حتي يصبح الاستخدام اقتصاديا. 2- الميزات النسبية المناخية لأقاليم مصر المختلفة: ومثلا فانه توجد أراضي الساحل الشمالي الذي يسمح مناخه بزراعة محاصيل البحر المتوسط وبينها: التين والرمان علي مياه المطر وكذا أراضي شمال سيناء ومناخها التي تصلح للخوخ واللوز والفستق والزيتون.. وغيرها مما يزرع علي مياه الأمطار و.. ري نكميلي محدود.. وهذه وغيرها يبنغي الاهتمام بانتاجها.. وكمثال.. فان مصر هي ثاني دولة في العالم تنتج التين من حيث الكمية والجودة.. فان جري اهتمام اكثر بتطوير السلالات ورعاية النبات فاننا سنصل الي استثمار افضل للتين.. وتصنيعه.. وتصديره.. 3- ميزة العنصر البشري: اذ تتوفر القدرة البشرية المصرية سواء في العلماء المتخصصين أو.. في المزارعين بخبراتهم العريضة المتوارثة.. وباستعدادهم للتطور.. كما ان لدينا رءوس أموال قادرة. تلك هي الملامح الرئيسية للإستراتيجية.. وسوف يتحدث زملائي في التفاصيل.. كل في مجاله. محمود مراد: أود ان نسمع منك عن الأراضي التي ستوزع علي شباب الخريجين فهي قضية مهمة.. وكذلك عن المحاصيل الرئيسية وفي المقدمة: القطن والقمح.. الدكتور أيمن أبو حديد: قضية أراضي شباب الخريجين مهمة بالفعل. وقد أثبتت التجربة السابقة بتوزيع خمسة أفدنة علي كل شاب ليتصرف بمعرفته.. أنها فاشلة لذلك أعددنا دراسة بكيفية التوزيع والعمل وقد عرضناها علي مجلس الوزراء و..وافق عليها المجلس وبمجرد حصر الأراضي ومناطقها سنعرضها علي المحافظات لتختار كل منها الشباب المناسب.. أما بالنسبة للمحاصيل.. فان زراعة القطن قد تراجعت.. ولكن زاد طلب الصناعة المصرية علي الأقطان قصيرة التيلة.. لإنتاج الملابس الأقل تكلفة فهل يمكن تطوير المصانع المصرية لتستخدم القطن طويل التيلة الذي ننتجه ان هذا ممكن لكن ليس ممكنا بالنسبة للقطن فائق الطول الذي ننتجه أيضا ونصدره ويجب ألا نفقد أسواقنا التصديرية.. وأتمني أيضا أن تتطور صناعتنا لتستخدم القطن فائق الطول لتنتج أقمشة وملابس فاخرة مثل اللينو الذي كنا تنتجه وللتصدير.. واذا كانت المساحة المنزرعة العام الماضي قليلة فاننا قد ضاعفناها هذا العام حيث وصلت الي526 ألف فدان.. وفي العام القادم سنزرع750 ألفا.. وسنستمر في مضاعفتها تدريجيا.. محمود مراد: اسمح لي.. ان المساحة المنزرعة بالقطن سواء هذا العام.. أو.. المخطط لها العام القادم.. تعد ضئيلة ولا تتناسب مع الميزة النسبية والشهرة التي يتمتع بها القطن المصري.. وأخشي اذا استمر هذا التراجع عما كان.. ان نفقد ميزتنا في الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول.. وان يحل الآخر مكاننا.. واذا قيل انه ليست لدينا مصانع تستخدم هذه الأصناف فهذا رد مقبول من المزارع لكنه مرفوض من الحكومة لأنها المكلفة بادارة المجتمع وعليها ان تحل المشكلة بالتعاون مع أصحاب الخبرة والرأي فتعمل علي تطوير القطن ليظل هو السيد عالميا.. وتفتح أسواق التصدير.. وتنشئ المصانع مع تطوير منتجاتها.. فالقطن المصري ينبغي ان يظل مشهورا عالميا نصدره غزلا أو أقمشة أو منتجا نهائيا.. وأكرر.. أخشي ان يستمر تراجعنا حتي لا نجد لنا.. مكانا!! وأضيف وهذا قلناه قبل ثورة يناير اذا تركنا الأمور الاقتصادية زراعة وصناعة وخدمات رهن البيع والشراء وموازين الربح والخسارة التقليدية لرجال الأعمال.. وفقط. وأري انه لابد ان تدخل الحكومة بقلها لتعظيم مزايانا النسبية.. وسوف يتحقق النجاح ويلهث القطاع الخاص لينضم الي هذا.. الدكتور أيمن أبو حديد: انني أتفق معك ولذلك نتوسع في زراعة القطن لنصل بعد خمس سنوات الي المساحة التي كنا نزرعها بشرط ان تتطور الصناعة الوطنية.. محمود مراد: وماذا عن القمح الدكتور أيمن ابو حديد: بالنسبة للقمح فاننا نعمل علي دعم انتاجه وتطويره لنحصل علي أعلي انتاج.. واعلن لكم ان الموسم مبشر اذ تمت زراعة3.1 مليون فدان ويبلغ الحد الأدني من انتاج الفدان18 أردبا.. والأقصي28 فدانا.. وفي محافظة الشرقية مثلا التي زرتها بلغ متوسط الفدان22 أردبا.. وهذا قد انعكس علي الكميات التي يوردها المزارعون للحكومة فقد كانت العام الماضي2.1 مليون طن بينما وصلت هذا العام الي2.6 مليون طن والموسم لا يزال مستمرا ويمكن ان نحصل علي كميات كبيرة لكن السعة التخزينية للصوامع والشون معوقة ولا تكفي اذ تستوعب فقط أربعة ملايين طن لذلك فان الحكومة في حاجة الي خطة لانشاء صوامع وشون مجهزة لتستوعب ضعف السعة الحالية.. محمود مراد: اذا كانت المساحة المنزرعة أكثر من ثلاثة ملايين فدان ومتوسط انتاج الفدان نحو22 أردبا.. أي ان الانتاج الكلي نحو8.5 مليون طن علي أساس ان الطن نحو6.7 أردب فما هي الكمية التي تشترونها من المزارعين الدكتور أيمن أبو حديد: أخذنا2.6 مليون طن فقط.. علما بأن المزارع يحتجز لديه كمية من انتاجه لاستخدامها علفا للماشية.. لأن سعر العلف أعلي من سعر القمح.. وهذه مشكلة كبيرة!! أيضا فان التجار يشترون من المزارع بسعر مرتفع للتوريد للمخابز الإفرنجية التي تصنع العيش الفينو و الحلويات.. ولذلك أعود فأقول اننا بحاجة الي صوامع عديدة.. وقد تحدثت في هذا مع وزير الإنتاج الحربي فان المصانع الحربية وكذلك الهيئة العربية للتصنيع يمكنها إنتاج ما نريده. والفيصل في هذا توفير الميزانية اللازمة. محمود مراد: في الحقيقة.. إنني أجد لغزا هنا.. فان مسألة الميزانية وتوفير المال.. محلولة.. لأننا نستورد نحو ستة ملايين طن بسعر نحو ثلاثمائة دولار للطن.. أي بإجمالي نحو1.8 مليار دولار.. وهذا مبلغ ضخم يذهب إلي المزارع الأجنبي إضافة إلي ما يحصل عليه المستورد.. وتدفعه ميزانية الدولة.. وإذا عرفنا أن البنوك بها أموال فلماذا لا تعطي قروضا لتصنيع وإعداد هذه الصوامع مما يجعل المخزون موجودا.. والسعة كافية للشراء من المزارع لتشجيعه ودعمه.. أما العلف فانه يجب الاهتمام بإنتاجه سواء بزراعته هنا.. أو.. بزراعته في الخارج وفق الاتفاق مع السودان مثلا.. أما بالنسبة للتجار وشراء القمح وبيعه للمخابز الافرنجية... فلماذا لا يصدر قانون بإلزامهم بالشراء من الخارج إلا إذا كان لدينا فائض وإلزام المخابز الإفرنجية بتقديم ما يثبت ان الدقيق الذي تستخدمه مستورد وفق قواعد السوق الحرة أليس هذا هو الأصوب؟ الدكتور أيمن أبو حديد: ان هذا أيضا يتطلب إعادة النظر في منظومة صناعة وتوزيع الخبز.. فانه ليس معقولا ان يتضاعف دعم رغيف الخبز ليباع بخمسة قروش للرغيف ومع هذا لا يذهب إلي المواطن وإنما الي العلف لأنه أرخص ويباع بعشرة قروش وبخمسة عشر قرشا.. وبعض الأفران وبعض الموزعين يتعمدون وضع الخبز الطازج فوق بعضه فيلتوي ويعوج فلا يشتريه أحد.. ويذهب بلا جهد الي تجار العلف ومربحا الماشية والدواجن بأضعاف الثمن ومهما كانت كميته! محمود مراد: وما موقف المحاصيل الأخري الدكتور أيمن أبو حديد: أشير إلي البطاطس.. وقد صدرنا منها هذا العام أعلي كمية وهي463 ألف طن وكان أكبر رقم من قبل هو450 ألف طن صادرات سنة1996 ثم نجد الموالح التي صدرنا منها هذا العام مليون طن وهذا رقم لم يحدث من قبل! محمود مراد: هل تتسع أراضينا الزراعية.. لطموحاتنا المستقبلية الدكتور أيمن أبو حديد: ان الأرض الزراعية عندنا لن تكفي لاحتياجات الأمن الغذائي.. خاصة مع محدودية الموارد المائية.. لذلك كانت الاتصالات مع الأشقاء السودانيين لمصلحة البلدين معا وأعني جمهورية السودان وجنوب السودان فان هذا التعاون المشترك يحقق لنا الانتاج الزراعي.. ويحقق لهم طفرة تنموية. فاننا معا نتكامل.. وحاليا يوجد وفد زراعي من وزارة الزراعة وخبراء من مركز البحوث الزراعية.. وقد تم الاتفاق بالفعل علي انشاء مزرعة في الشمال مساحتها خمسة آلاف فدان.. كما تم الاتفاق بين الوزارة وثلاث شركات علي انشاء ثلاث مزارع أخري بنفس المساحة.. وستكون هذه المزارع نموذجية ريادية لتكرارها والتوسع في الزراعات علي مساحات كبيرة تصل الي نحو مليون وربع مليون فدان في السنوات الخمس القادمة.. ونظرا لأهمية العلاقات الزراعية فقد اتفقنا مع وزارة الخارجية علي تعيين مستشار زراعي في سفارتنا بالخرطوم علما بأنه لا يوجد لمصر سوي ملحقين زراعيين اثنين في واشنطون وروما.. وسيعين المستشار الزراعي المصري في السودان خلال الشهر القادم.. وللتغلب علي محدودية الأراضي ولتعظيم الانتاج.. فانه قد تقرر عودة نظام الدورة الزراعية وتدرسها الآن لجنة برئاسة الدكتور عبد الرحيم شحاته.. وبعد الانتهاء منها ستوزع علي المحافظات لينفذها المزارعون بحوافز تتمثل في توفير الأسمدة والتقاوي ووسائل مكافحة الآفات وغيرها.. مما يمكن ان يحصل عليه الملتزم بالدورة.. لعلي بعد هذا أثير مسألة قانون الزراعة الموضوع منذ الستينات.. ولتغير الظروف فاننا نطوره من خلال لجنة قانونية فنية تضع مشروع قانون جديد سيعرض باذن الله علي مجلس الشعب القادم.. وربما أعود هنا الي موضوع أراضي الخريجين وهي موجودة في سيناء علي ترعة السلام وفي توشكا وفي النوبة وفي مناطق الاستصلاح الأخري ومساحتها نحو52 ألف فدان.. وستعلن القواعد المنظمة خلال أيام.. وبالمناسبة فانني لا أملك سلطة تخصيص أراضي بالأمر المباشر لأي شركة أو.. فرد. فانه توجد قواعد وأسس معتمدة من مجلس الوزراء وترسل الي المحافظات لتوزيعها وفق القواعد ثم أعتمدها.. محمود مراد: بالنسبة للتعاون مع السودان فانني ارجو جدية وسرعة الاتفاق وعدم تأجيل التوسع في الاستزراع لتمتد المساحة الي مليون وربع مليون فدان خلال خمس سنوات.. اذ. أرجو ان تتحقق هذه المساحة خلال عام واحد فقط لتتضاعف فيما بعد ولاستزراع مساحات مساوية في الجنوب.. وارجو ان يكون هذا من خلال شركات حكومية أو مشتركة مع القطاع الخاص ضمانا لإستمرارها وتطويرها.. وارجو حسن الادارة في هذا المجال وفق مخطط تنموي حضاري. الدكتور أيمن أبو حديد: سوف نضع هذا في الاعتبار.. فهو مهم جدا.. الدكتور اسماعيل عبد الجليل: أعود لقضية القمح.. فاذا كانت الحكومة قد اشترت2.6 مليون طن بينما احتياجاتنا من الخبز يستهلك نحو ثمانية ملايين طن.. اذن فانه توجد فجوة بين الرقمين وهنا تدخل مسئولية وزيرين آخرين هما: وزير التضامن الذي يتعاقد علي الاحتياجات.. ووزير المالية الذي يوفر الاعتمادات المالية.. الدكتور أيمن أبو حديد: ان الحكومة اعتمدت هذا العام عشرة مليارات جنيه لشراء خمسة ملايين طن قمح بسعر3250 جنيها للطن. علما بأن التراث المصري يقول ان المزارعين يحتفظون بنصف انتاجهم كما أشرنا من قبل وهذا لن يتغير الا مع الوقت.. ونأمل ان يصل حجم الكمية الموردة العام القادم الي3.6 مليون طن بعد ما لمس المزارع انه يحصل بسرعة علي الثمن المجزي الذي لا يقبل المنافسة.. وبعد ان تكون سعة الصوامع قد سمحت. الدكتور علي اسماعيل: ان التوسع في الصوامع مهم حتي تكون الفرصة متاحة للشراء سواء من الداخل أو الخارج في وقت المناسب والذي تنخفض فيه الأسعار.. دون اضطرار للشراء في الوقت محدد. وكما هو معروف فان التوريد يبدأ من شهر ابريل.. محمود مراد: ان قضية رغيف الخبز تستدعي ان تهتم بها الحكومة كلها وليس مجرد وزارة أو اثنتين.. وتحديدا فاذا كانت القرية تنتج القمح ثم تحتفظ كما تقولون بنصف الانتاج( لأسباب متنوعة).. وفي نفس الوقت فان الحكومة ترسل لها الخبز المدعم وتيسر بناء الأفران.. وهذا مما يجعل المزارع يشتري هذا الخبز ويتاجر فيما لديه من قمح ويبيعه سواء للعلف أو المخابز الافرنجية والحلويات.. فكيف نحل هذه المعادلة الدكتور أحمد خورشيد: ان القرية المصرية التي يقيم بها نحو نصف تعداد الشعب.. كانت تعتمد علي نفسها ذاتيا في انتاج الخبز.. وكانت تستخدم الذرة إما متفردة واما بخلطها مع القمح.. ثم أرسلت له الحكومة خبز مدعما مصنوعا من القمح توقف عن صناعة الخبز منزليا.. وبالتالي زاد استهلاكنا من القمح واستيرادنا منه.. وهذا يجعلنا نعيد النظر في تطوير القرية وجعلها تعتمد علي نفسها في انتاج الخبز.. وهذا يقودنا الي منظومة الدعم.. فان الرغيف المدعم يذهب الي العلف.. فلماذا لا ندرس تغيير منظومة الدعم وليصبح نقدا يتسلمه المواطن. وهناك أساليب متعددة لهذا.. وقد حسبنا هذا ووجدنا ان صلح النظام فسوف نوفر علي أقل تقدير مليون ونصف مليون طن من القمح بعد تحرير سعره.. الدكتور أيمن أبو حديد: هذا الصحيح.. وبالنسبة للقمح اننا الآن.. نطور اضافة ووصلنا فعلا الي انتاج انواع جيدة منها: مصر واحد مصر اثنين.. الدكتور أحمد خورشيد: في زياراتي لحقول الصعيد وجدت هذا. واذكر لكم معلومة مهمة معروفة في مطاحن مصر وهي خلط القمح المصري بالمستورد لتحسين الدقيق. أي ان القمح المصري هو الذي يصلح المستورد.. فان القمحة المصرية صلبة أيب ننتج أكثر وقيمتها الغذائية أكبر.. فلماذا لا يعمم استخدام هذه الأنواع لتنتج فقط القمحة الصلبة.. ولمذا لا نقصر انتاج الخبز في مصر علي انتاجنا المحلي مع وضع الضوابط الكفيلة بذلك.؟ الدكتور سامي رضا: ان هذه القمحة الصلبة هي الأفضل فعلا وعالية البروتين بنسبة13% أي تعادل نسبة القمح الأمريكي. كما يتميز القمح المصري بزيادة الانتاج ومقاومته للآفات ومنها الصدأ الأسود وصارت الدول تطلبه وفي العام الماضي أعطينا أفغانستان تقاوي حجمها مائة وخمسين طنا لزراعتها بديلا عن الأفيون.. وفي العام القادم سنبدأ مشروعا قوميا لنشر وتعميم زراعة الأصناف الجيدة في كل مصر لزيادة الانتاج ورفع الانتاجية.. كما سنزرع علي مصاطب توفر ربع استهلاك المياه.. الدكتور أيمن أبو حديد: وهذا سيكون بتمويل مصري دون معونات أجنبية مما يجعلنا متفائلين بالتنفيذ الجيد مع زيادة الارشاد الزراعي الذي كانت ميزانيته العام الماضي مليون ونصف مليون جنيه وارتفعت في الميزانية الجديدة الي خمسة وعشرين مليون جنيه. كما ان ميزانية مركز البحوث الزراعية كانت منذ ست سنوات26 مليون جنيه وفي الميزانية الجديدة صارت144 مليون جنيه وكانت ميزانية مركز بحوث الصحراء العام الماضي عشرة ملايين جنيه وفي الميزانية الجديدة أصبحت45 مليون جنيه. الدكتور سامي رضا: لهذا عادت الحملات القومية التي يشارك فيها أساتذة الزراعة والإرشاد والخبراء وتوزيع التقاوي الممتازة.. وهذا في كل مصر.. ومستعدون للانتقال الي اي منطقة.. الدكتور اسماعيل عبد الجليل: وهذا يؤكد ان للبحوث الزراعية عائدا اقتصاديا.. والمهم ان تتغير رؤية الحكومة التي كانت غبية وغبية جدا. فان المجتمع العلمي الزراعي الدولي يري ان الابحاث والارشاد والتقاوي الجيدة.. هي من الحقوق الأساسية للمزارع. محمود مراد: ان كل حق.. يقابله واجب.. لذلك يجب ربط الحصول علي هذه الحقوق بتوريد المنتج بالسعر العادل. وأيضا بالنسبة لمعادلة القرية المنتجة للقمح والذي يتسرب نصفه الي العلف والحلويات.. وفي ذات الوقت يتوافر الخبز البلدي المدعم وأفرانه في القرية.. فلماذا لا توضع خطة لتشجيع المزارع علي صناعة الخبز في بيته وتوجد أفران متطورة أو يصنعه في افران عامة بالقرية تقيمها الحكومة اذا لم يفعلها القطاع الخاص.. حتي يمكن تدريجيا منع الخبز المدعم من القري طالما ان أبناءها يخبزون ويخلطون بالذرة.. و.. الدكتور أيمن أبو حديد: ان هذا صحيح.. وأعتقد ان نظام الدورة الزراعية ستؤدي الي الالتزام بتوريد المحصول.. كما ان اقتراح الخبز جدير بدراسته والبدء في تجربته عمليا.. محمود مراد: نستأنف نشر المناقشة الاسبوع القادم باذن الله. اشترك في الندوة: الدكتور أيمن أبو حديد: وزير الزراعة الدكتور محمد فتحي عثمان: رئيس مركز البحوث الزراعية لواء إبراهيم العجمي: رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية د. أحمد خورشيد: مستشار تكنولوجيا الأغذية الدكتور إسماعيل عبد الجليل: رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا د. علي إسماعيل نجيب: مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي د. سامي صبري: المشرف العام علي مشروعات برنامج الغذاء العالمي. د. عبد العزيز شتا: رئيس قطاع استصلاح الأراضي د. صلاح يوسف: رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة د. أحمد الخولي: نائب رئيس مركز بحوث الصحراء د. عبد الغني الجندي: أستاذ زراعة عين شمس.. مستشار وزارة الزراعة للميكنة والري
