لاشك أن تعامل المؤسسة العسكرية مع الثورة المصرية كان من أرقي نماذج التعامل بين جيش وبين شعب في الوطن العربي والعالم بأسره. هذا ماتؤيده المقارنات مع أحداث الثورات الأخري في المنطقة وماشهدت به معظم المرجعيات العلمية الدولية عن الثورة المصرية. لكن النقاء والاخلاص وحسن النية في اتخاذ القرارات لا تعفي من الأخطاء, بل تدعو الي تفهمها وتقبل النقد عنها بصدر رحب في محاولة حقيقية للوصول الي الأفضل. كان اتخاذ بعض القرارات والرجوع السريع عنها قسمة بارزة لعملية صنع القرار عقب الثورة. وهناك أمثلة علي ذلك تبدأ من قرارات تعيين محافظين علي المستوي المحلي حتي تصل الي جامعة الدول العربية علي المستوي الاقليمي. ورغم أنها فضيلة أخلاقية للحاكمين أن يرجعوا عن قراراتهم استجابة لمطالب مشروعة إلا أن الأفضل أن يكون القرار الصادر صحيحا محكما ومتسقا مع الإرادة العامة من المرة الأولي. ثمة أنماط قياسية أربعة معروفة لمتخذي القرار, أحدها يكون عادة هو النمط السائد. وقد يكون هناك نمط من الأنماط القريبة لمتخذ القرار والباقي من البعيد نسبيا عنه. وتلك الأنماط الأربعة هي: متخذ القرار المسيطر مثل القائد العسكري, ومتخذ القرار المدقق مثل المدير الأكاديمي, ومتخذ القرار المغامر مثل المستثمر, ومتخذ القرار التوافقي مثل رئيس الحزب. ورغم أن النمط السائد لمتخذ القرار في المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو النمط المسيطر, إلا أن الممارسة الفعلية في الأشهر الأربعة التي تلت الثورة توضح أن المجلس قد استعمل الي حد بعيد النمط التوافقي. وهو مايؤكد المرونة والفهم والأساس القيمي للمجلس وللمؤسسة العسكرية ككل علي عكس ماتتصف به مثيلاتها في البلدان المتخلفة. ثمة معياران لتقويم الموقف المنتظر والأداء الإنساني المتوقع لجيش من الجيوش هما معيار القائد ومعيار الثقافة العسكرية السائدة. المعيار الأول وهو المعيار البسيط في المجال العسكري يعتبر أن الوحدة قائد والقائد قرار. فالقائد الذي يقبل القيام بالمهمة يكون ضمنيا قد تعهد بمسئوليته الكاملة عن تحقيق النجاح في كافة الظروف تطبيقا لمبدأ النصر أو الشهادة. ومن هنا كانت دراسة شخصية القائد ونمطه في اتخاذ القرار أحد المؤشرات لتوقع النتائج. أما المعيار الثاني فهو الثقافة العسكرية السائدة التي يحقق انسجامها مع نمط القيادة ثباتا وفاعلية وضمانا للأداء العام. بالمعيار الأول تولي قيادة وتنظيم القوات المسلحة المصرية ثلاثة أنماط من القادة: القائد الصديق, والقائد الموالي, والقائد المحترف, والمقصود بالقائد المحترف هو الضابط الذي تدرج في الوظائف القيادية من قيادة الفصيلة الي قيادة الجيش الميداني حتي القيامة العامة. إن اقتران الاحتراف مع الثقافة الوطنية والأساس الأخلاقي يحقق بالتأكيد الرؤية الثاقبة والمواقف الرائدة التي تصنع تاريخا مشرفا للشخص وللوطن. وهو ماتحقق في المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وبالمعيار الثاني تطور تكوين الشخصية العسكرية المصرية عبر التاريخ المعاصر علي خمس مراحل هي: مرحلة إقامة جيش مستقل, مرحلة الاستيلاء علي السلطة, مرحلة إعادة البناء, مرحلة الانتظار, مرحلة حماية الثورة الشعبية. فلقد تركت هزيمة جيش مصر المدافع عن الشعب ضد قوات الاحتلال البريطاني شرخا في جدوي الولاء للشعب مقابل الولاء للطبقة الحاكمة. ثم رفع العسكريون الذين استولوا علي السلطة بعدها بسبعين سنة لافتة الانتماء الي الشعب كمصدر وحيد للشرعية. وتوالت الحروب لتزيد من التلاحم ووحدة المصير بين الشعب وبين الجيش. وفي مرحلة الانتظار كان الجيش متابعا للكثير من من حالات الفساد والسقوط دون التورط فيها أو التوافق معها, كانت مرحلة حماية الثورة الشعبية هي قمة الأداء الانساني للمؤسسة العسكرية في مواجهة حفنة من الفاسدين. وهي ذات التقاليد العسكرية التي تفرض علي القوات أن تصطف لتطلق النار بأيديها علي رفيق سلاح خان الأمانة. لكن ذلك لا يضمن لقادة المؤسسة العسكرية اتخاذ القرار الأمثل في جميع الأحوال برغم النوايا الطيبة, بل يدعوهم الي تفهم نواحي القصور في عملية اتخاذ القرارات السياسية وتقبل مقترحات تطويرها بصدور رحبة في محاولة حقيقية للوصول الي الأفضل. إذا كان القرار نتيجة لعملية تتناول المعلومات في إطار من التدبر, وتخضع لمراحل القياس والضبط فإن من الممكن الوصول الي ضمانات لتأكيد جودة القرار. وثمة ثلاثة مباديء في هذا الصدد: المبدأ الأول هو بناء الجودة في القرار طوال عملية إنتاجه, والمبدأ الثاني أن لكل متخذ قرار عملية خاصة لصنع القرار علي مستواه أياكانت كفاءة وفاعلية الجهات التابعة له, والمبدأ الثالث أن قدرة عملية صنع القرار علي انتاج مستويات جودة معينة تدل بالتأكيد علي مستوي الجودة المتوقع للقرار المنتظر. ويستعمل العسكريون تلك المباديء الثلاثة كجزء من عقيدة القتال وتنظيم المعركة. فلكل قائد وعلي مستواه منظومة صنع قرار تتمثل في هيئة عملياته. وفي كل هيئة يتم بناء نموذج لصنع القرار يتمثل عادة في تختة الرمل حيث يتم عليها ابتكار البدائل ودراسة وتجريب وتقويم كل بديل بمستويات العائد والتكلفة واحتمالات المخاطرة, ليصدر القائد بعد ذلك قراره في شكل خطة محكمة علي خرائط تفصيلية عامة وخاصة.