في يوم الجمعة28 يناير الماضي فرض الرئيس المخلوع حسني مبارك بموجب قانون الطواريء حظر التجوال ليشمل كبري محافظات مصر عقب اندلاع الثورة في محاولة لقمع الثوار والغضب الشعبي المتزايد, وحظر التجوال يعني حظر حركة بعد أن استمر لمدة138 يوما ولم يشعر به الناس الحظر اللين يودع شوارعنا!الناس والشارع في ظروف استثنائية ولمدة معينة, ويتم اللجوء لفرض حظر التجول عند التهاب الموقف الميداني من أجل اعادة هيبة النظام والسماح لقوي الأمن بالتقاط أنفاسها ويقترن حظر التجوال عادة باعلان حالة الطواريء واطلاق الأحكام العرفية وهو ما لم يتم بالنسبة لفرض حظر التجول في مصر وكان لافتا الخرق التام للحظر في جميع المدن رغم التحذيرات بمحاسبة مخترقي الحظر ورغم أن الحظر استمر لعدة أشهر فإنه كان الأسهل والأيسر في التطبيق بحيث لم يحس به المواطنون.. وهناك تخوفات الآن من أن رفع الحظر قد يؤدي إلي زيادة حالة الانفلات الأمني والبلطجة ونناقش هنا هذه التأثيرات وتقييم جدوي الحظر. {اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية يقول: أوافق علي رفع الحظر تماما لعدة أسباب الأول: اننا نعاني من مشكلة اقتصادية حاليا وبعض أصحاب المصانع الراغبين في عمل3 ورديات لا يستطيعون الوفاء بالوردية الثالثة نتيجة حظر التجوال مما يؤثر علي انتاجية هذه المصانع وبالتالي ينعكس علي الاقتصاد ككل. وثانيا: اننا ننادي بعودة السياحة إلي مصر ونطالب السياح وشركات السياحة بالبدء في تفويج السياح إلي مناطق الجذب السياحية وكنا نجابه في كل مرة بالسؤال عن وماذا عن حظر التجوال الذي يوحي بعدم الاستقرار. وثالثا: اننا نقترب من شهر رمضان المبارك والكثير من المصريين يرغبون في أداء فريضة صلاة الفجر بأحد مساجد آل بيت النبي كسيدنا الحسين أو السيدة زينب ولن يستطيعوا القيام بذلك في ظل حظر التجوال حيث إن صلاة الفجر تؤدي خلال فترة الحظر. ورابعا اننا بدأنا في فصل الصيف والشعب المصري عاني ضغوطا كثيرة خلال الفترة السابقة والمصريون يحبون السهر خلال الصيف في المصايف أو القاهرة وبالتالي فترة حظر التجوال التي تبدأ من الثانية صباحا يكون خلالها المصريون يحتفلون بأفراحهم وسهراتهم وخامسا أن المستثمر الأجنبي الراغب في العودة إلي مصر يقوم بعمل تقدير موقف عام لما يجري علي الساحة المصرية وعندما يري أن حظر التجوال لايزال قائما فإنه بالتأكيد يعيد حساباته قبل أن يأخذ قراره بالعودة وسادسا بالاحصائيات وعمل قياس احصائي عن أعمال البلطجة والتعدي علي القانون وجد أن جميع هذه الأعمال تتم خلال فترة اليوم وليس فترة الحظر إذن فالمصحلة النهائية أن رفع الحظر لن يؤثر علي الحالة الأمنية الحالية. ويضيف أن الحظر لم يكن حظرا مثل باقي الحظر في المرات السابقة من ناحية ضبطه واحترام الجمهور له فكان حظرا لينا ولم يكن حظرا بالمعني المفهوم أو بالغرض المطلوب. ويشير إلي أن الانفلات الأمني لن يتأثر برفع الحظر فله أسباب أخري عديدة ليس من بينها وجود الحظر أو عدمه وأسباب الانفلات معروفة نتيجة انتقاص هيبة الدولة وعدم تطبيق القانون بالشكل الملائم علي الجميع وعدم القبض علي من يهاجم مراكز الشرطة ومواقع الحكومة وهناك من يعطل حركة المرور والقطارات نتيجة عدم القبض علي مرتكبي الأفعال الخاصة بالاعتداء علي مؤسسات وممتلكات الدولة وذلك بالنسبة لمعطلي المواصلات العامة والطرق السريعة والتي تصل عقوباتها في قانون العقوبات المصري إلي25 سنة سجن مشدد ولم نسمع عن حالة واحدة طبق عليها القانون رغم تكرار هذه الحوادث بشكل دائم ومستمر. ويقول إن الحظر وإن كان قد طبق لمدة طويلة تتجاوز الأربعة الأشهر إلا أن الناس لم تحس به كما حدث في المرات السابقة ففي هذه المرة لم يشعر به الناس. ويشير إلي أن الحظر يمثل اجراء عنيفا ولكنه لم يطبق بهذا الاسلوب حيث لم يكن حاضرا بالعنف الذي طبق به من قبل وبالتالي لم يجد الاحترام الكافي من الرأي العام. وإذا كانت هناك استفادة منه فهي قليلة, والحظر إما أن يتم بشكل كامل أو بدون حظر أما الحظر اللين والناعم فهو غير متعارف عليه. له مبرراته أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط يري أن حظر التجوال كان له مبرراته وقرر في عهد مبارك للسيطرة علي الثورة ولكن بعد نجاح الثورة كان مهما في ضبط الانفلات الأمني ولكن مع استمرار الأوضاع بدأت تظهر له مبررات سلبية وبالتالي كان قرار إلغائه لأننا لم نعد في حاجه إليه, وعلاج الوضع الحالي لضبط الأمن لا يكون بالحظر وانما بالأكمنة والحملات الأمنية ولا أطالب باستمرار الحظر فالمسائل الأمنية بدأت تتحسن مع عودة الأمن بشكل معقول. إمكان السيطرة المستشار مصطفي الطويل رئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل يقول إنه مع إلغاء الحظر إذا كانت هناك قوات شرطية تستطيع السيطرة علي الشارع المصري اما اذا لم تكن الشرطة تستطيع حماية الأمن من الثانية صباحا إلي5 صباحا فإنه لا مانع من استمرار الحظر فالأمن والأمان لو توافر بدون حظر تجوال فنحن لا نكره أن تسير الأمور بشكل عادي, وأري أن الوضع مازال مقلقا من محاولات لاقتحام أقسام الشرطة والسجون وبالتالي يمكن الاستمرار في الحظر حتي ما بعد الانتخابات القادمة. القوات موجودة وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي يقول إننا يجب الالتفات لظاهرة الانفلات الأمني الحالي ولا أري مبررا لعدم نزول قوات الشرطة في مواقعها المختلفة فالقوات موجودة ولا نعرف لماذا لا توجد, فإما أن يكون هناك عقدة تسيطر علي الأمن ونتخذ من ذلك وسيلة لعدم الاستقرار الأمني فهذا ضعف من الحكومة التي يجب أن تلوح بيد من حديد لردع البلطجية ووقف الانفلات وبالتالي فمادامت الحالة الأمنية علي وضعها الحالي فإن للحظر جدوي, حتي يعود الأمن للشارع المصري بكل مظاهره حتي لا يتخذ من ذلك ذريعة لاعطاء فلول النظام الفرصة للحركة. حاجة للاستقرار محمد الشحات الجندي عميد حقوق حلوان الأسبق يري أن الوضع الأمني أو المجتمعي بحاجة لوجود استقرار ويلاحظ أن حظر التجوال طوال فترة تطبيقه لم يكن عائقا لحركة المواطنين كما كان هناك تعامل يتسم بالمرونة خلال أوقات الحظر ولكن مع الانفلات الأمني يبقي الأمر مهما في أن يكون هناك حظر تجوال ولو في أقل عدد من الساعات مع تقييم التجربة لصالح الأمن من حيث زيادة ساعاته أو تقليلها, وهناك مقترح أن يتم رفع الحظر لمدة أسبوع ومراجعة الموقف فإن لم تكن هناك زيادة في حالات الخروج علي الأمن نستمر والعكس صحيح فتقييم حظر التجوال يكون وفق الظروف والدواعي, أما رفعه بشكل كامل فإن ذلك يجب أن يرتبط بحالة الأمن خاصة مع الترقب الحادث من جانب القوي المعادية للثورة ومن هنا يجب توعية المجتمع بضرورة وتقدير قيمة الحرية مع أهمية ألا تخل بالأمان الاجتماعي. حسام العطار رئيس جامعة بنها السابق يقول إن الشرطة بدأت تنزل الشارع ويمكن رفع الحظر نظرا لتأثيراته السلبية علي السياحة ولكن بضمان أمن المواطنين من خلال النزول المكثف وبالتالي أؤيد رفع الحظر.
