يبدأ اليوم تطبيق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر رفع حظر التجول نهائيا الذي تم فرضه بعد أحداث ثورة 25 يناير. وأعلنت القوات المسلحة أن القرار يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وعودة الحياة إلى طبيعتها. وكان حظر التجول في مصر بدأ عندما فرضه الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم الجمعة الموافق 28 يناير الماضي ليشمل كبرى محافظات مصر عقب اندلاع الثورة في محاولة لقمع الثوار والغضب الشعبي المتزايد. وكان لافتا الخرق التام للحظر في جميع المدن رغم التحذيرات المتكررة بمحاسبة مخترقي الحظر ورغم أن الحظر استمر عدة أشهر إلا أنه كان الأسهل والأيسر في التطبيق بحيث لم يحس به المواطنون. وقال الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية اللواء سامح سيف اليزل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية”أوافق على رفع الحظر تماما لعدة أسباب أولها أننا نعاني مشكلة اقتصادية وبعض أصحاب المصانع الراغبين فى عمل 3 ورديات لا يستطيعون الوفاء بالوردية الثالثة نتيجة حظر التجول ما يؤثر على إنتاجية هذه المصانع وبالتالي ينعكس على الاقتصاد ككل”. وعن السبب الثاني أوضح اليزل “أننا ننادي بعودة السياحة إلى مصر ونطالب السياح وشركات السياحة بالبدء في تفويج السياح إلى مناطق الجذب السياحية وكنا نجابه في كل مرة بالسؤال عن حظر التجول الذي يوحي بعدم الاستقرار”. وأوضح أن السبب الثالث “أننا نقترب من شهر رمضان المبارك والكثير من المصريين يرغبون في أداء فريضة صلاة الفجر بأحد مساجد آل بيت النبي كسيدنا الحسين أو السيدة زينب ولن يستطيعوا القيام بذلك في ظل حظر التجول وصلاة الفجر تؤدى خلال فترة الحظر”. وعن السبب الرابع قال “إننا بدأنا في فصل الصيف والشعب المصري عانى ضغوطا كثيرة خلال الفترة السابقة والمصريون يحبون السهر خلال الصيف في المصايف أو القاهرة وبالتالي فترة حظر التجول التي تبدأ من الثانية صباحا يكون خلالها المصريون يحتفلون بأفراحهم وسهراتهم”. وقال اليزل إن هناك سببا خامسا وهو أن المستثمر الأجنبي الراغب في العودة إلى مصر يقوم بعمل تقدير موقف عام لما يجري على الساحة المصرية وعندما يرى أن حظر التجول لايزال قائما فإنه بالتأكيد يعيد حساباته قبل أن يأخذ قراره بالعودة. بالإضافة إلى أنه من خلال الإحصائيات عن أعمال البلطجة والتعدي على القانون وجد أن جميع هذه الأعمال تتم خلال فترة اليوم وليس فترة الحظر أي فالمصلحة النهائية في رفع الحظر لن تؤثر على الحالة الأمنية الحالية. ويضيف أن الحظر لم يكن مثل الحظر فى المرات السابقة من ناحية ضبطه واحترام الجمهور له فكان لينا ولم يكن حظرا بالمعنى المفهوم أو بالغرض المطلوب. مشيرا إلى أن الانفلات الأمني لن يتأثر برفع الحظر فله أسباب أخرى عديدة ليس من بينها وجود الحظر أو عدمه.
