لاخصخصه للصحة فى مصر .. وجميع مشروعات الخدمات الطبية التابعة للوزارة يعاد صياغتها بهدف التاكد من انها تخدم المواطن البسيط وعلى راسها اعادة صياغة قانون التامين الصحى الجديد بواسطة لجنة من الخبراء تضم جميع الاطياف والقوى السياسية لتقليل الاشتراك الشهرى وتوسيع حزمة الامراض لتشمل المستعصيه وضم الطوارىء والحوادث.. ولجنة لاعادة هيكلة الاجور بالوزارة حددت مليار و 600 مليون جنيه لتحسين اجور العاملين بالصحة ويصل عددهم الى 300 الف ،واعادة هيكلة قطاع الدواء .. كانت تلك اهم النقاط التى صرح بها الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان فى حوار خاص للاهرام . وبداية اكد وزير الصحة انه لا يوجد مظهر واحد من مظاهر الخصصة للصحة فى مصر ، كما لا يوجد مشاريع تسير فى هذا الاتجاه مشيرا الى انه تم وقف العمل بلائحة المستشفيات الجديدة التى كانت تنص على ان يكشف المريض بمقابل بعد الساعة الخامسة ، وتم دعم العلاج المجانى بالمستشفيات العامة والمركزية.. وتم زيادة الامراض التى يشملها العلاج على نفقة الدولة نظرا لان المريض لا يختار مرضه ، وما هو خارج نفقة الدولة يتم علاجه مجانا بالمستشفيات. وماهدف اعادة صياغة قانون التامين الصحى الجديد والى اين وصل ؟ هدف اعادة صياغة قانون التامين الصحى الجديد علاج القصور فى مشروع القانون القديم الذى وصف بانه تامين خاص وعلى راسها انه لم يكن يشمل حالات الطوارىء والحوادث والامراض المستعصيه .. وعلى ذلك فان اللجنه تعمل منذ شهر وتستمر لمدة شهر اخر لتخفيض الاشتراك الشهرى للمؤمن عليه وتحديد الفئات التى تقوم بدفع الاشتراك، وتوسعة حزمة الامراض التى يشملها التامين لتضم امراض الكوارث والمستعصيه مثل الاورام وزرع الاعضاء وغيرها، كما سيتم ضم حالات الطوارىء والحوادث، وكيفية تدبير الموارد المالية لتغطية التامين الصحى الجديد. واضاف بان اللجنة المكونة لاعادة الصياغة تضم جميع الاطياف والقوى السياسية ومن بينها عضو من وزارة التضامن الاجتماعى و من وزارة العمل من اتحاد العمال ممثل للدكتور احمد البرعى والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع و الدكتور ابراهيم مصطفى و هو امين صندوق النقابة و عضو الإخوان المسلمين و الدكتور طارق الغزالى حرب و الدكتور نبيل المهيرى و الدكتور سمير بانوب من أمريكا ومن الوزارة الدكتور عبد الحميد اباظة والدكتور محسن عزام رئيس التامين الصحى ويجتمعوا جميعا لمناقشة جميع النقاط الموجودة فى القانون لان الشعب يحتاج الى قانون تامين صحى و معنى قانون التامين الصحى انه ليس هناك خصخصة لانه مظلة للشعب وسيطرح مقترح القانون للمجتمع المدنى مثل النقابات العمال و المهنية و الاحزاب لاخذ رايهم حتى يكون القانون جاهز عندما يكون هناك مجلس الشعب فى سبتمبر سيدخل القانون لمجلس الشعب القادم المنتخب من الشعب و ساعتها اذا يصبح قانون متوافق عليه ويصبح من احد انجازات الثورة. هناك انتقاد لتحديد سقف الحد الاعلى للاجور ب 20 ضعف اقل اجل بالوزارة على اعتبار انه لا يشمل غير الاجر الثابت ولا يشمل المتغير ويفوقه بكثير؟ الحد الاقصى للاجر الذى تم تحديده بوزارة الصحة هو 20 الف جنيه شاملة كل ما يتقاضاه الموظف من اساسى و متغير وحوافز وبدلات وغيرها من المسميات وهذا ينطبق على الوزارة وهيئاتها والمستشفيات التابعة. وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور فقد شكلت لجنة من الوزارة وانتهت من وضع تصورها بالكامل فيما يتعلق بالدخل الشامل لافراد الفريق الصحى وسيتم مناقشته لاول مرة يوم الاحد القادم وفى حالة الموافقة عليه سيتم رفعه لوزارة المالية ورئاسة الوزراء للموافقة عليه. وماهى اهم ملامح التصور الذى وضعه المجلس الاعلى للصحة فيما يتعلق باعادة هيكلة الاجور ؟ توصلت اللجنة بعد الدراسة الى ضرورة توفير مليار و 600 مليون لقطاع الصحة لتحسين الاجور سنويا وهذا غير ما هو مطلوب لتحسين الخدمات الصحية، وبالفعل يتم التفاوض مع المالية ورئاسة مجلس الوزراء لتوفير المبلغ نظرا لانه بعد الدراسة المتأنيه وجد ان هذه المبالغ سوف توفر الدخل الائق للفريق الصحى بكافة هيئاته ويصلوا الى 300 الف شخص ، .. وعلم مندوب الاهرام ان الحد الادنى للاجور المطروح للدراسة يتراوح ما بين 1100 الى 1200 جنيه. اعلن الاطباء اضراب عام يوم 10 و17 مايو .. ماذا ستفعل الوزارة لحماية مرضاها من التعرض لاثار هذا الاضراب ؟ تلقينا تاكيد بان الاضراب هو شكل رمزى لتوصيل اصوات الاطباء واعتراضهم على احوالهم المعيشيه .. ولا اتصور ان ذلك سوف يؤثر على المرضى وصحته التى هى خط احمر لا يمكن المساس به. ومايجب اعلانه للاطباء قبل اضرابهم هو ان صوتهم وصل بالفعل الى المسئولين وتم بحث جميع مشاكلهم وجارى العمل على اصلاحها حيث وضعت الحكومة الاولوية للصحة والتعليم. وفى النهاية هناك قوانين ولوائح ونحن نربىء ان يكون هناك مواجهة بين الوزارة والاطباء لاننا حكومة الشعب وبالتالى لابد من المحافظة على حقوق المواطن ويجب ان يجد خدمة صحية ، واذا مواطن واحد حدث ان تاثرت صحته بسبب عدم وجود خدمة صحية فهى مسئولية جنائية واخلاقيه شديدة. هناك اتهام موجه للحكومة بشكل عام بانها حكومة تسيير اعمال وان وزارة الصحة لم تقدم رؤية واضحة للمستقبل ؟ حكومة تسيير الاعمال هى التى تستمر لمدة اسبوعين او شهر ولكن لا يمكن وصف حكومة تسيير اعمال لعدة شهور لان هذا معناه ان تتوقف عن الاصلاح واول شىء يتم اصلاحه حاليا هو هيكل الاجور ، كما اننا نقوم بلتجهيز القوانين لمجلس الشعب القادم وكل تلك استراتيجيات ورؤى سوف يستمر العمل بها لسنوات ، وكل المجالس الاقليمية للصحة تقوم بالتخطيط على مستوى الدولة لتقديم الخدمات الطبية الجيدة ، والتنسيق بين الجامعة والصحة ومقدمى الخدمة وكل ذلك لا يعتبر تسيير اعمال فقط ولكن رؤى للمستقبل. هناك اتهام موجه لوزير الصحة بانه لم يقم بتطهير الوزارة من عناصر النظام السابق بالكامل .. مارايكم؟ لايوجد اى شخص من خارج وزارة الصحة مازال يعمل بالوزارة من النظام السابق ، ولكن العاملين فى وزارة الصحة هم عاملين مع النظام السابق ومعى ولايمكن ان نستبعدهم ، كما اننا حكومة تقول ان كل ماهو جيد سوف نكمل عليه وكل ماهو سىء يتم مراجعته والتخلص منه او اصلاحه ، فليس الهدف هو هدم كل ما فات ولكن محاولة اصلاح القديم ولا نقبل ان يكون هناك فساد مالى او ادارى و كل الحالات المشتبه فيها تم تحوليها الى جهات التحقيق والرقابيه ولكننا نعمل مع كل الموجودين من ابناء وزارة الصحة الذين يعملوا فى تقديم الخدمة الصحية ، وهناك 300 الف موظف لا يمكن الاستغناء عنهم وغلق وزارة الصحة بدعوى انهم كانوا يعملوا فى النظام السابق. ملف تأمين المستشفيات اصبح مشكلة كبيرة .. كيف سيتم حله و اعادة الامن مرة اخرى لضمان عمل الفرق الطبية بكفاءة ؟ اتلقى يوميا تقرير بالحالة الامنية والمشاكل التى تتعرض لها المستشفيات من مديرى الصحة بجميع محافظات مصر وخلال الاسبوع الماضى نسبة المشاكل التى حدثت داخل المستشفيات انخفضت بنسبة 80? ونامل ان الحالة الامنية بشكل عام فى الشارع المصرى تنضبط لانها تنعكس بشكل مباشر على الحالة داخل المستشفيات ، وماحدث فى مستشفى الساحل كان بسبب الانفلات الامنى فى قسم شرطة الساحل وهروب المساجين واصابة احدهم ودخوله للعلاج بمستشفى الساحل. والحالة اليوم مستقرة تماما بالمستشفى وهناك نقطة شرطة ، ولكن الشرطة مازالت لديها حساسية من استخدام السلاح ضد البلطجه فى حالة التهجم على الاطباء والتمريض والعاملين فى المستشفيات. هناك بلاغات امام النائب العام عن مخالفات بادارة الصيدلة التابعة للوزارة .. هل ثبتت تلك المخالفات؟ تلك بلاغات قدمت للنائب العام ويحقق فيها وان كانت صحيحة فكل ماهو مسئول سوف يحاسب والعكس صحيح، وبالنسبة لقطاع الصيدلة فانه يتم حاليا اعادة هيكلة القطاع ككل حيث تم تعيين الدكتور ايمن الخطيب وكيل كلية الصيدلة جامعة القاهرة السابق فى منصب مساعد وزير الصحة للقطاع الصيدلى وتم تشكيل مجلس استشارى للدواء والصيدلة برئاسة الدكتور ماهر الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق السابق وحاليا محافظ بنى سويف وتلك اللجنه تشمل كل من لهم علاقة بالصيدلة من نقابة الصيدلة والمصانع وشركات التوزيع واللجنه سوف تجتمع الاسبوع القادم وسيتم مراجعه كل التراخيص الصادرة من الادارة ومراجعة لكل ماهو موجود. وكل ماهو جيد سوف يكمل وكل مايحتاج اعادة التنظيم سوف نقوم بتنظيمة . كما تم تعيين الدكتور عادل عدوى مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى وسوف يبدا جولاته بالمحافظات لمتابعة كل مديرى المديريات بالمحافظات خلال الفترة القادمة بحيث يتابع ميدانيا ما يحدث من خلال لجنه برئاسته لتقييم القطاع العلاجى والمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمة ومؤسسات العلاجيه مع المستشفيات الجامعية بحيث ان كل مقدمى الخدمة يتم التنسيق فيما بينهم لخدمة المواطن المصرى.
