أكد الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان ان جميع مشروعات الخدمات الطبية التابعة للوزارة يعاد صياغتها بهدف التأكد من أنها تخدم المواطن البسيط علي رأسها إعادة صياغة قانون التأمين الصحي الجديد بواسطة لجنة من الخبراء لتقليل الاشتراك الشهري وتوسيع حزمة الامراض لتشمل المستعصية وضم الطواريء والحوادث. ولعلاج القصور في مشروع القانون القديم الذي وصف بأنه تأمين خاص وعلي رأسها انه لم يكن يشمل حالات الطواريء والحوادث والأمراض المستعصية.. وعلي ذلك فان اللجنة تعمل منذ شهر وتستمر لمدة شهر آخر لتخفيض الاشتراك الشهري للمؤمن عليه وتحديد الفئات التي تقوم بدفع الاشتراك, وتوسعة حزمة الامراض التي يشملها التأمين لتضم امراض الكوارث والمستعصية مثل الاورام وزرع الاعضاء وغيرها, كما سيتم ضم حالات الطواريء والحوادث, وكيفية تدبير الموارد المالية لتغطية التأمين الصحي الجديد. واضاف في تصريحات خاصة لالأهرام أن مجلس الصحة حدد20 ألف جنيه شاملة كل ما يتقاضاه الموظف من اساسي ومتغير وحوافز وبدلات وغيرها من المسميات وهذا ينطبق علي الوزارة وهيئاتها والمستشفيات التابعة, من اهم ملامح التصور الذي وضعه المجلس الاعلي للصحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور هو توصل اللجنة بعد الدراسة الي ضرورة توفير مليار و600 مليون لقطاع الصحة لتحسين الاجور سنويا وهذا غير ما هو مطلوب لتحسين الخدمات الصحية, وبالفعل يتم التفاوض مع المالية ورئاسة مجلس الوزراء لتوفير المبلغ نظرا لانه بعد الدراسة المتأنية وجد ان هذه المبالغ سوف توفر الدخل اللائق للفريق الصحي بكافة هيئاته حيث يصل عددهم إلي300 ألف شخص, وعلم مندوب الاهرام ان الحد الادني للاجور المطروح للدراسة يتراوح ما بين1100 إلي1200جنيه. ومن ناحية اخري أكد حاتم ان اضراب الاطباء يوم10 و17 مايو الحالي هو شكل رمزي لتوصيل اصوات الاطباء واعتراضهم علي احوالهم المعيشية.. ومؤكدا بان شيئا لن يؤثر علي المرضي وصحتهم التي هي خط احمر لايمكن المساس به. واوضح ان مايجب اعلانه للاطباء قبل اضرابهم هو ان صوتهم وصل بالفعل الي المسئولين وتم بحث جميع مشاكلهم وجار العمل علي اصلاحها حيث وضعت الحكومة الاولوية للصحة والتعليم. وعن ملف تأمين المستشفيات اكد الوزير انه يتلقي يوميا تقريرا بالحالة الأمنية والمشاكل التي تتعرض لها المستشفيات من مديري الصحة بجميع محافظات مصر مشيرا الي انه خلال الاسبوع الماضي نسبة المشاكل التي حدثت داخل المستشفيات انخفضت بنسبة08% آملا ان الحالة الامنية بشكل عام في الشارع المصري تنضبط لانها تنعكس بشكل مباشر علي الحالة داخل المستشفيات, وماحدث في مستشفي الساحل كان بسبب الانفلات الامني في قسم شرطة الساحل وهروب المساجين واصابة احدهم ودخوله للعلاج بمستشفي الساحل. والحالة اليوم مستقرة تماما بالمستشفي وهناك نقطة شرطة, ولكن الشرطة مازالت لديها حساسية من استخدام السلاح ضد البلطجه في حالة التهجم علي الاطباء والتمريض والعاملين في المستشفيات.
