هل يمكن أن تتحول وزارة الإسكان إلي وزارة اجتماعية لاهدف لها سوي توفير المسكن الاقتصادي والمتوسط للشباب ومحدودي الدخل دون أن يكون لها شأن من قريب أو بعيد بالطبقات الميسورة التي تمثل الطلب علي الاسكان الفاخر. هل نجد مهمة وزير الإسكان الجديد مهمة مقصورة علي توفير الأراضي للشباب بالقدر الكافي الذي يلبي احتياجاتهم دون أن يكون له الكلمة العليا في تخصيص الأراضي المميزة للقادرين. وإذا كان هناك وزراء في حكومة الدكتور شرف مهامهم ميسرة ويستكملون مشوار من سبقتهم فهل نقول أن وزراء آخرين مهامهم صعبة للغاية ولا خيار أمامهم سوي خطوات إصلاحية جذرية وتغيير كامل في المسار للوصول الي النتائج المرجوة. هل نقول إن العبء ثقيل بالفعل علي كاهل الدكتور فتحي البرادعي طالما أن العجز التراكمي للمسكن بلغ ذروته والاحتياجات تتزايد بمعدلات مفزعة بينما الطاقة التشييدية محدودة نسبيا؟ هل أزمة الإسكان تكمن في عدالة توزيع غائبة ومضاربات أغلقت الأبواب أمام كل شاب يلهث وراء المسكن المتواضع أم في تكلفة تشييد تفرض نفسها ولا تتمشي مع قدرات الكادحين. التقيت مع وزير الاسكان د.فتحي البرادعي وكان هذا الحوار سألت وزير الإسكان.. ألا تري أن مهمتك صعبة للغاية حيث هناك طلب سنوي علي المسكن الاقتصادي والمتوسط قدره450 الف وحدة بالإضافة إلي العجز التراكمي الذي تزايد بصورة مفزعة بينما الطاقة التشييدية لا تتعدي80 الف وحدة سنويا كحد أقصي, اليست هذه معادلة صعبة؟ أجاب نحن نضع اليوم مشروع نهضة مصريا فليس معقولا بعد الثورة ألا يكون لنا مثل هذا المشروع فنضع خريطة ونحدد أولويات وأنا أعلم جيدا حجم الأزمة لكن أيضا لدينا اراضي متسعة في الصحراء الشرقية والغربية وسيناء والسواحل وأنني أري أن كل مشاكلنا سببها سوء التخطيط ونحن مازلنا نعيش علي6 في المائة فقط من مساحتنا الاجمالية بينما يمكننا أن نرفع هذه النسبة الي ثلاثين في المائة, القضية فقط تحتاج إلي تخطيط وتوزيع صحيح. سألته هل معني ذلك أننا يمكن ان تكون نظرتنا تفاؤلية للمستقبل وأن الشاب الكادح الذي يلهث وراء مسكن متواضع يمكن أن يتحقق له هذا الحلم؟ أجاب.. إن وزارة الاسكان سوف يكون دورها اجتماعيا ولن تخاطب سوي هذا المواطن وتعمل من أجله فالوزارة من الان فصاعدا يصبح عنوانها وزارة الاسكان الاجتماعي. واعيننا سوف توجه الي شريحة محدودي الدخل والشباب والمناطق العشوائية هذه هي المحاور الثلاثة الاساسية التي سوف يتم التركيز عليها.. وأقول ان برنامج الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل يستهدف بناء200 الف وحدة سكنية سنويا علي مدار خمس سنوات وانني أعلم أن هناك عجزا قدره نصف مليون وحدة طبقا لتقرير البنك الدولي وطاقة التشييد200 الف وحدة والقطاع الخاص يمكن ايضا ان يسهم بفاعلية. سألته.. وماذا عن دور التعاونيات؟ يجيب قائلا.. بصراحة لابد من إعادة صياغة بعض مواد قانون التعاونيات وهو ما يجري عمله اليوم بما يتيح للتعاونيات ان تحقق أهدافها ويكون لها مدخلها الصحيح, فالتعاونيات لم يعد مقبولا أن تكون احتياجاتها شاليهات في المصايف أو بناء فيلات والحصول علي اراض لتشييد اسكان فاخر انني لن أدعم الجمعيات التعاونية التي تتعامل في شاليهات للمصايف أو فيلات فكيف يحدث مثل هذا الدعم تحت مسمي جمعية تعاونية بينما الشاب الكادح يلهث وراء المسكن المتواضع؟! لابد من إعادة الصياغة التي أشرت اليها علي النحو الذي تتمشي مع أهداف الوزارة وليس مقبولا أن نجد العضو في أكثر من جمعية ليمتلك شاليها هنا وفيلا هناك وأرض في موقع ثالث انها بهذه الصورة لا تكون تعاونيات علي الإطلاق. ولو قلنا انك سوف توفر الأراضي للشباب وتراعي الأولوية لهم فهل تكون الاسعار متمشية مع قدراتهم وما هي ضمانات عدم المضاربة والتوزيع العادل.. اجاب.. سوف نطرح اراضي بمساحة من250 الي300 متر للاسكان المتوسط وسوف نعمل علي توفير اكبر قدر من هذا القطع وذلك في المحافظات المختلفة لكن هناك مناطق لن نطرح بها اراض لارتفاع الكثافة السكانية كما هو الحال في اكتوبر والقاهرة الجديدة. وكيف يمكن سد كافة الثغرات امام المضاربات والتسقيع والتلاعب من جانب السماسرة؟ أجاب.. صياغة العقود نفسها سوف تسد كافة هذه الثغرات فنحن لن نسمح بمضاربات ولن نوفر هذه الاراضي لمضاربين بل لمواطنين لديهم الجدية في البناء والاقامة فمن يحصل علي قطعة الأرض لا يحق له التصرف فيها سوي للزوجة والابناء فقط وفيما عدا ذلك يكون هناك حظرا انطلاقا من فكرة أن الدولة شريك في الارض بما قدمته من دعم, أنا شريك معه في العقد وبالتالي لا يجوز التصرف أو اصدار توكيلات الا بعد سداد حق الدولة هذا باستثناء الزوجة والابناء كما أشرت, لم يعد مقبولا أن أعطي دعم الدولة للسماسرة والمضاربين. سألته.. وماذا عن أراضي الاسكان الفاخر هل معني اعطاء الأولوية المطلقة لمحدودي الدخل الا تتوافر اراضي للاسكان الفاخر؟ أجاب الوزير قائلا.. الاسكان الفاخر تطرح له اراضي بالمزاد والسعر يتحدد بناء علي العرض والطلب ولا يؤرقني ارتفاع سعر المتر لهذا الاسكان طالما توجد الطبقات القادرة علي التعامل مع هذه الأسعار. سألته.. لكن التجربة كشفت عن أن المزادات تؤدي الي قفزات في سعر المتر للأرض وهذا بدوره سوف يكون له اثره السلبي وانعكاسه المباشر علي الارض التي يحتاجها الشباب ومحدودي الدخل. أجاب.. هذا ليس صحيحا فهذه الحصيلة من البيع بالمزاد للاسكان الفاخر سوف تتيح لي حركة أوسع في دعم الاسكان الخاص بالشباب كما أن التحكم في سعر أراضي الشباب دون أن يطرأ عليها زيادات هذا أمر يتحقق بالوفرة وطرح المزيد والمزيد من قطع الاراضي. هل معني ذلك انه لن يحدث أية تلاعبات أو تحايلات في هذا الشأن؟ أجاب.. لن يحدث علي الاطلاق أية تلاعبات فالاسرة لها قطعة أرض واحدة مدي الحياة ولا يحق لها الحصول علي أية قطعة أخري, وهذا بدوره يحقق العدالة والمساواة فلن نجد من يستحوذ علي عدة قطع علي حساب اخرين وحرمانهم وسوف تكون هناك ضوابط وضمانات تكفل عدم التلاعب فهناك الحاسب الآلي والأجهزة التي تسد الابواب تماما أمام التلاعبات وايضا الضبطية القضائية. وهل تري أن هذه الضمانات تكفل وصول قطعة الارض للمواطنين محدودي الدخل والمدعمة من الدولة بسعر ملائم يتمشي مع قدراته؟ بكل تأكيد طالما يتوفر الركنان معا العدالة والوفرة وبصفة عامة طالما يكون هناك وفرة في الاراضي المطروحة تصبح المضاربة لا وجود لها وتتراجع وتنحسر ليصبح الطريق مسدودا أمامها.. واسأل الدكتور فتحي البرادعي.. هل نقول في ضوء ما سبق أن تكلفة بناء الوحدة السكنية يمكن ان تنخفض خاصة لو وضعت ضوابط ايضا بالنسبة لمواد البناء التي صاحبها احتكارات وتعطيش للسوق في فترات ماضية مما أدي لارتفاع في أسعارها بصورة مفزعة انعكست هي الاخري علي التكلفة. اجاب.. الأرض مكون أساسي في تكلفة تشييد الوحدة السكنية ومواد البناء لها تأثيرها المباشر ايضا وطالما المضاربة سوف تختفي وسعر قطعة الأرض يكون ملائما فلابد أن يكون لذلك التحول مردوده علي تكلفة المسكن كذلك مواد البناء بعد اختفاء الاحتكارات الصورة سوف تتغير تماما فلا احتكارات في الفترة المقبلة ولا تعطيش للسوق ولو وجدنا الأجدي لتكلفة البناء هو استيراد الحديد من الخارج فسوف نفعل دون تردد. وسألت وزير الاسكان.. لقد كانت هناك معاناة ورفض جماعي للوضع الذي شاع في فترات ماضية حيث يتم تخصيص أراض دون أية معايير علي نحو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويقابله حرمان لفئات مستحقة وعلي حسابهم. أجاب علي الفور لن يتم تخصيص أي اراض علي الاطلاق وكما أشرت أراضي الاسكان الفاخر يتم طرحها بالمزاد ولا يعنيني اية زيادة سعرية تطرأ عليها طالما لن تمثل عبئا علي محدودي الدخل بل أننا عن طريق ذلك سوف يتولد لنا موارد لدعم اسكان الشباب. سألته.. هناك تخوف ان يجيء نصيب الاراضي المباعة بالمزاد علي حساب اراضي الشباب. أجاب.. الأولوية كما أشرت لأراضي الشباب ومحدودي الدخل والاسكان المتوسط وما يتبقي يوجه للفاخر الذي تباع اراضيه بالمزاد. سألته.. هناك انطباع لدي الرأي العام ان حكومتكم عمرها قصير طالما انها حكومة تسيير أعمال وبالتالي الوزير بها قد لا يكون متحمسا لاعتقاده انه ليس باقيا في منصبه لفترة ممتدة. أجاب.. الوطن لم يعد يحتمل ضياع مزيد من الوقت وانني أعمل وكأنني باق لفترة تسعفني في ان احقق أهدافي واتيح لكل شاب المسكن الذي يتطلع اليه والحكومة يجب ان تقوم بمهامها دون النظر الي فترة بقائها أو رحيلها والاصل ان نقوم بواجبنا حتي اخر يوم لنا في موقعنا. سألته.. أحيانا يأتي الوزير ليستكمل مشوار الوزير الذي سبقه وربما اخر يفضل ان يكون له سياسات وقرارات مختلفة فهل نقول انك تستكمل المشوار أم تبدؤه وتري انك في حاجة الي خطوات اصلاحية جذرية أجاب.. انني أحدد أهدافي وأولوياتي وكما أشرت نحن في هذه المرحلة نتفق جميعا علي تعميق العدالة والمساواة واتاحة الفرصة أمام الجميع دون تمييز لأحد. وهل نقول في هذا الصدد أن مهمتك صعبة وشاقة والعبء ثقيل وان وزارتك ربما تنفرد عن الوزارات الاخري بأنها ارتبطت بعديد من التجاوزات أجاب علي الفور.. انني لن أنظر الي الوراء وما يعنيني هو الهدف الاجتماعي وهذه الوزارة هي الان وفي المقام الأول وزارة اجتماعية. وسألته.. هل معني ذلك ان القادرين ليس لهم أي نصيب من اهتمام هذه الوزارة.. هناك مثلا من وضع تحويشة العمر في اسكان متميز ببعض المدن الجديدة والقري والمنتجعات ويخشي اليوم نتيجة التحولات الاخيرة من ضياع وحدته التي لم يتسلمها بعد هل تتركه الوزارة دون مساندة ودون حفاظ علي حقوقه؟ أجاب الصورة ليست سيئة ولا أتصور أن أي مالك لوحدة سكنية في هذه المواقع سوف تضيع حقوقه ومع ذلك فهذه الأمور جميعها مازالت مطروحة أمام القضاء ونحن في انتظار كلمته.. سألته.. وطالما نتحدث عن العدالة الا تري أن هناك حقوقا مسلوبة لملاك العقارات القديمة ألا تتأذي حينما تسمع عن شقة ايجارها القديم خمسة جنيهات بينما المثيلة لها في نفس الموقع ايجارها المقابل الف جنيه ونجد المستأجر يغلق شقة لا يملكها لسنوات ويخطط لتوريثها بينما هو مالك لشقة أخري يقيم بها.. أجاب قائلا أتأذي بالفعل وهو أمر مجحف حقا ولابد أن نعترف أن الحقوق مسلوبة تماما لملاك هذه العقارات هذه حقيقة لابد أن نعترف بها ويتعين معالجتها واعتقد أن تعديلات يتعين التقدم بها في هذا الشأن تعديلات وجوبية لتصحيح أوضاع عفا عليها الزمن ولا أعتقد ان المستأجر من حقه البقاء طالما لديه شقة أخري يقيم بها. سألته هل مع هذا الركود العقاري يمكن ان نتوقع مزيدا من التراجع في أسعار العقارات بما يؤدي بدوره الي نهاية لتلك المغالاة غير المبررة التي حدثت طوال السنوات الماضية وهو ما يجيء في مصلحة من يبحث عن المسكن. أجاب أعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد استقرارا نسبيا في اسعار العقارات والقفزات التي حدثت طوال سنوات مضت لن تتكرر سألته.. هل مطلوبا من وزير الاسكان في الفترة المقبلة الا يعطي اهتماما بالاسكان الفاخر؟ اجاب انني لست مستثمرا عقاريا أنا وزير اسكان اجتماعي ولست منظما للسوق العقارية وبالتالي لا يعنيني تقلبات الاسعار في سوق الاسكان الفاخر لكن ما يعنيني فقط هو توفير المسكن للمواطن محدود الدخل وبالتكلفة التي تتماشي مع قدراته بقدر الامكان.
