كم من تقارير صدرت عن المجالس الشعبية المحلية, ثم وضعت في الأدراج, وكم من قرارات اتخذت, ولم تجد طريقها للتنفيذ في الجهاز التنفيذي, وكم من اعضاء جاءوا إليها بالتزوير, فنافقوا الحكومة, ودافعوا عن سياساتها الخاطئة وكم من أموال أهدرت في جلسات, واجتماعات, لا جدوي منها, خاصة أن هذه المجالس بلا صلاحيات, ولا اختصاصات حقيقية, فهي لا تملك مثلا سلطة تقديم الأسئلة, والاستجوابات, للمحافظين, ولا تملك آليات لتنفيذ قراراتها.. وبطبيعة الحال, أصبحت هذه المجالس هزيلة, وغير فعالة في الرقابة الشعبية! وبشكل عام, تبدي الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية سابقا في مجلس الشعب, انزعاجها الشديد من كثرة المجالس, والتوصيات, والتقارير, التي لا فائدة, ولا جدوي منها, وإنما هي تمثل صورة صارخة من صور إهدار الوقت والمال التي اعتدنا عليها, والواقع يؤكد أن المجالس الشعبية المحلية تجتمع, وتناقش, وتصدر توصيات في تقارير موسعة, وتتخذ قرارات, دون أن تجد هذه القرارات فرصة لتنفيذها, وقد سبق أن طالبنا بتعديل قانون الإدارة المحلية بحيث يكون من حق هذه المجالس تقديم الأسئلة, والاستجوابات للمحافظين لكن ذلك لم يتحقق, ولذلك لم تعد هناك جدوي من استمرار هذه المجالس, وتوفير ما يتم إنفاقه عليها لمصلحة الموازنة العامة للدولة, وإذا كان لابد من الابقاء عليها, فمن الضروري تعديل قانون الإدارة المحلية, لكي نجعل لهذه المجالس اختصاصات تمكنها من ممارسة دورها الرقابي. وكلنا نعرف والكلام للدكتورة فوزية عبدالستار أن هذه المجالس تفرغت للدفاع عن الحكومة, ففقدت دورها المنوط بها, كما ان الانتخابات الحرة النزيهة هي الآلية الأولي لإقامة مجالس حقيقية, بحيث تكون هذه المجالس تعبيرا قويا عن الإرادة الشعبية, والسؤال الآن هو: كيف نعيد للمواطن أخلاقيات الماضي بحيث يصبح عنصرا فاعلا, ومحايدا, وموضوعيا, وهادفا للمصلحة العامة, لا المصلحة الشخصية؟! هلامية المشاركة الشعبية والحال كذلك, يكشف الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة في أحد مؤلفاته بعنوان القانون الإداري مدي التخبط في ممارسة الاختصاصات الإدارية, والتنازع عليها, بين أجهزة الإدارة المحلية, وأجهزة الإدارة المركزية, وبينت أن المحافظ له صفتان, فهو يجمع بين الصفة المركزية, واللامركزية في ذات الوقت, ولأن نصوص القانون رقم34 لسنة97 توضح مدي محدودية الإدارة اللامركزية, ومدي هيمنة الإدارة المركزية, ذلك أن الإدارة في مصر مازالت تتميز بمركزية تكاد تكون مطلقة, وقد أدي إلي خطورة الوضع القائم أمران: الأول هو تشابك اختصاصات الوزراء علي المستوي المحلي مع اختصاصات المحافظين, والثاني هو تشابك صلاحيات واختصاصات المجالس الشعبية المحلية. وهذان الأمران كما يقول د. ثروت بدوي قد أفقدا نظام الإدارة المحلية القائم, الفعالية, والاستقلال, وأديا إلي الهيمنة الكاملة للسلطة المركزية علي صلاحيات واختصاصات وممارسات وأعمال المجالس الشعبية المحلية.. وقد نجم عن هذا التداخل, أو علي الأصح الهيمنة كما جاء في تقارير المجالس القومية المتخصصة أن أصبحت المشاركة الشعبية في الإدارة هلامية, ولا تحقق المقصود منها, وهي لا تؤدي بحالتها, أو بظروفها الحالية إلي تحقيق ما هدفت إليه المادة رقم261 من الدستور من حيث نقل السلطة تدريجيا إلي المجالس الشعبية, حيث اصبح المجلسان( التنفيذي والشعبي) بمثابة جوادين يجران عربة الإدارة في اتجاهين متضادين, ثم ما لبث أن وهن, وضعف جواد سلطة المجالس الشعبية, وانساق خلف الآخر, فلم يحقق المبتغي من النظام. وبشكل عام, يكشف تقرير للمجالس القومية المتخصصة بعنوان نحو تطوير نظام الإدارة المحلية عن طغيان المجالس المحلية التنفيذية كسلطة مركزية علي المجالس الشعبية المحلية المنتخبة, فضلا عن تضارب الاختصاصات, كما أن الصلاحيات والاختصاصات الفعلية قد أصبحت متركزة في يد السلطات المركزية, ومنها المجالس المحلية التنفيذية, ولم يعد للمجالس الشعبية أي سلطات حقيقية, وإزاء الوضع الراهن يمكننا القول بأن المجالس الشعبية المحلية نظام أثبت فشله بسبب تغليب أسلوب الإدارة المركزية, وجعل الأجهزة الإدارية المحلية مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية, وهو الأمر الذي أشارت إليه جميع التقارير التي تم عرضها علي المجالس القومية المتخصصة من خلال شعبة العدالة والتشريع, أو من خلال شعبة الإدارة المحلية والتنمية الإقليمية, من حيث فساد المجالس المحلية فسادا مطلقا, فضلا عن دورها في إفساد الحياة الإدارية, وإفساد الانتخابات!! غير ان المجالس كما يقول الدكتور عبدالجواد أبوهشيمة رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بني سويف يمكن أن تقوم بدور فعال في الرقابة الشعبية, إذا تم تعديل قانون الإدارة المحلية, بحيث يتضمن النص أحقية أعضائها في تقديم الاستجواب, والمساءلة للجهاز التنفيذي, وحين يتم تطبيق اللامركزية, بحيث تكون فعالة في ممارسة دورها الرقابي والتوجيهي. قرارات غير ملزمة! وبشكل عام, فإن المجالس الشعبية المحلية والكلام لرئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بني سويف تواجه مشكلة أساسية تتركز في عدم وجود آلية لتنفيذ قراراتها, فالمجالس يمكن أن تصدر قرارات علي مختلف المستويات, ويستطيع الجهاز التنفيذي تنفيذها أو عدم تنفيذها, وليس هناك ما يلزمها بالتنفيذ, ومن هنا لابد أن تكون لدي المجالس الشعبية المحلية آلية لتنفيذ القرارات, إلي جانب معاناة المجالس من القرارات المركزية, فإذا أصدر المجلس قرارا يتعلق بأمر ما من أمور المحافظة, فإنه قد يصدر قرار وزاري يوقف قرار المجلس المحلي, وبطبيعة الحال لا يستطيع المحافظ في الإقليم التابع له إلغاء قرار الوزير, الأمر الذي يعطل تنفيذ قرارات المجلس الشعبي, وإليكم مثال للقرارات المركزية التي نقف عاجزين أمامها كمجالس شعبية, فنحن مثلا قد نناقش قضية العشوائيات, والمخططات التفصيلية, وخطوط التنظيم, في حين نجد هيئة التنمية العمرانية تضع مقترحات لإنشاء مرافق خدمية علي أرض يملكها مواطنون, فلا هي تنزع ملكيتها, ولا تمنح تفويضا بذلك, وإنما تحظر الهيئة ترخيص الأرض, كما تحظر استخدامها, وإزاء هذه القرارات المركزية لا تستطيع المجالس الشعبية المحلية ان تفعل شيئا. سألته: إذن ما هي آلية عمل المجالس الشعبية المحلية؟ أبوهشيمة: المجالس تقوم بإعداد التقارير, وترسلها للمجالس التنفيذية لتقوم بمراجعتها, والمشكلة أن هناك قانونا يمنحهم حق الاعتراض بأسباب قانونية خلال51 يوما من استلام التقارير, وإذا لم يعترض الجهاز التنفيذي خلال المدة المقررة, يصبح قرار المجلس الشعبي المحلي نافذا, وعلي الجهاز التنفيذي الالتزام بتنفيذه, غير أن ضعف الإمكانات المادية قد يحول في بعض الأحيان دون تنفيذ قرارات وتوصيات المجالس الشعبية, كما في قضايا تطوير العشوائيات والصرف الصحي, وعندما يتم تعديل قانون الإدارة المحلية, وتطبيق نظام اللامركزية, سوف يتحقق الهدف من إنشاء هذه المجالس. هل تتفق معنا في أن انتخابات المجالس الشعبية لم تكن معبرة في أحيان كثيرة عن إرادة المواطنين؟! نأمل أن تكون الانتخابات القادمة حرة, ونزيهة, بحيث تعكس الإرادة الشعبية, وتعبر عن مختلف القوي السياسية, وليس قوة واحدة كما كان يحدث من قبل. القضايا اليومية المجالس المحلية الشعبية كما يقول المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي لها دور في هذا التعامل مع القضايا اليومية والحاجات الأساسية للمواطن كترخيص البناء وطلب توصيل المياه والكهرباء ورصف الطرق ومراقبة المخابز ونظافة الشوارع.. وكافة الاحتياجات اليومية للمواطن والأسرة وتسهيل حصول المواطن علي احتياجاته الضرورية والتصدي لحالات التعسف من الموظفين والإدارات الحكومية المختلفة.. محاولة حل مشاكل المواطنين اليومية والتغلب عليها.. إلا أنه في الحقيقة لا يحدث ذلك علي أرض الواقع وتكاد تكون المجالس المحلية الحالية بالشكل الذي اختيرت به هي مجالس عديمة الجدوي وفاقدة للدور المنوط لها بل تمثل عنصرا سلبيا في إطار العلاقة بين المواطن والجهات المنوط بها أداء الاحتياجات اليومية وبالتالي تفقد المجالس المحلية في العديد من الأماكن القيمة الشعبية المطلوبة ولاشك أنه ليس هنا انفصال بين الدور السلبي التي تلعبه المجالس الشعبية وبين طريقة الاتيان بأعضاء ورؤساء هذه المجالس. وليس سرا أن نقول أو نوضح أن الحزب الوطني الديمقراطي منذ03 سنة علي الأقل كان محتكرا لتحديد الأشخاص الذين يحتلون المجالس المحلية كأعضاء ورؤساء عن طريق الانتقاء للمقربين للحزب واستبعاد ما دون ذلك بغض النظر عن شعبيتهم وقدرتهم وانتشاره بين المواطنين ودرجة انتمائه للعمل العام للحد الذي أصبح يضرب بالمجالس المحلية الشعبية في انتشار الفساد وشيوعه, ثم عدم وجود رقابة للدولة علي اداء هذه المجالس المحلية ودورها وسلوك أعضائها مما أدي إلي تقاعس القاعدة الشعبية المتمثلة في هذه المجالس وعجزها عن أداء دورها الحقيقي باعتبارها مصدر المتابعة والاشراف والحاجات الضرورية للمواطن وعدم وفاؤها بالتزامها تجاه المواطنين وفقا لقوانين المحليات ومما يؤسف له أن هذه المجالس المحلية هي التي يعول عليها في الأساس فيما وصل إليه حال البلاد من فساد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وهؤلاء الأعضاء ورؤساء المجالس يحصلون علي بدلات نقدية عن اجتماعاتهم إضافة إلي كثير من حالات الفساد التي تم ضبطها من أجهزة الدولة بتلقي رشاوي وفرض اتاوات علي التراخيص خاصة البناء وتقديم خدمات للمواطنين وحققوا ثراء من هذا واعطوا فرصا لمن لا يستحق, ومن أخطر مخالفات المجالس المحلية هي السماح بالمخالفة للقانون وعن طريق التحايل بالبناء علي الأراضي الزراعية مما ساهم في التهام مساحة كبيرة من أجود الأراضي الزراعية التي تبلغ نحو2 مليون فدان, وكانت الوساطة والمحسوبية معيارا لتوزيع الأراضي للبناء عليها أو اقامة مشروعات للصفوة أو اقامة مشروعات لغير الغرض. وهم يحصلون علي بدلاتهم من خلال موارد الدولة والوحدات المحلية, وهنا أحيانا مخالفات شابة العلاقة بين مجالس القري والمدن وغيرها مع هؤلاء المحليات. ومن أخطر المشكلات التي تواجه أي تطور أو أي تنمية منتظرة أو مستقبلية في مصر هي المحليات لاسيما وأن أي نهضة أو تطور منشود يجب الاعداد له من القاعدة وإذا فسدت القاعدة فسد البناء بأكمله وهنا المحليات تمثل القاعدة في مصر و99% من المحليات من أعضاء الحزب الوطني الفاسد. لماذا لم يتم حل المحليات حتي الآن وهي الذراع الطولي للحزب الوطني؟ اعتقد أن بقاء المحليات في هذا الوقت سببه أن النخبة التي دعت إلي الثورة وشاركت فيها وضعت هدفا رئيسا أمامها هو حل مجلس الشعب والوزراء بعد أن أطاحة برئيس الجمهورية ورئيسه, ولم تلق مسألة إلغاء المجالس والمحلية أو حلها نفس الاهتمام برغم مطالبة المتظاهرين وهي لم يكن علي رأس اهتماماتهم ومطالبهم رغم أنها أساس الفساد, ولكن المرحلة الحالية نحن نعاود ما قد بدأنا فيه منذ عام5002 حينما أقمنا أول دعوة قضائية لحل المجالس المحلية والمطالبة باصدار قانون جديد ينظم عمل وأداء وطريقة انتخاب وأعضاء ورؤساء هذه المجالس, وأعددنا دعوي قضائية سوف تقدم قريبا لمجلس الدولة من أجل الوصول لحكم محلها وإعادة اصدار قانون جديد ينظم طريقة اختيارها وعملها. وهي مازالت تكلف الدولة بدلات حتي الآن وهذا يمثل دعما مباشرا للحزب الوطني, مما يستدعي سرعة اصدار قرار بشأن إلغائها وحلها بأي شكل. وأنا لا أعتقد أن هناك تعمدا في الابقاء علي المجالس المحلية كما أشيع لأنها تمثل ثورة مضادة لثورة52 يناير, ولو تم حلها لم يكن لها تأثير سلبي علي الأوضاع في مصر, بل تأثير ايجابي حيث أن لها تأثير علي الانتخابات والتزوير في الدورات السابقة, وكانت تعد لتوريث جمال مبارك.
