بعد أن توالت الدعوات علي الفيس بوك بضرورة استعادة الوزيرين الهاربين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وتقديمهما إلي الجهات القضائية لمواجهة الاتهامات التي تنتظرهما. الأمر الذي يطرح التساؤل عن حقيقة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول العالم سواء أكانت عربية أو أوروبية لاستعادة المتهمين الهاربين وتقديمهم الي المحاكمة لاستعادة الحقوق المسلوبة إلي أصحابها في حال ثبوت ادانتهم. المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة يكشف لنا حقيقة الأمر, حيث أكد أن الاتفاقيات الدولية التي تنص علي تسليم المجرمين والتي صدرت أحكام ضدهم من المحاكم المصرية وتمكنوا من الهرب إلي بلدان أخري فيمكن للسلطات المصرية عن طريق الانتربول مخاطبة الدول التي استطاع المحكوم عليه الهروب اليها أن تطلب تسليمه وفقا للقواعد المتفق عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بتسليم المجرمين وهناك عديد من الدول وقعت علي اتفاقية تسليم المجرمين. وفي حالة ماإذا كان المحكوم عليه قد غادر أرض الدولة إلي بلد لم يقم بالتوقيع علي الاتفاقية ولكن انتقل إلي دولة أخري لقضاء بعض مصالح له فيجوز للدولة الأخيرة إذا كانت موقعة علي الاتفاقية الدولية بشأن تسليم الهاربين أن تسلم المتهم أو المحكوم عليه الي الدولة الطالبة بالتسليم. ومن ناحية أخري ينبغي أن يكون الجرم الذي صدر الحكم بشأنه معاقبا عليه في الدولة التي هرب اليها المحكوم عليه فإذا كان الجرم غير معاقب عليه فلا يعتد بالاتفاقية ولا تسلم الدولة المحكوم عليه الي الدولة الطالبة وكذلك بالنسبة لأحكام الاعدام فلا تقوم الدولة بتسليم المحكوم عليه إلي الدولة طالبة التسليم, خاصة إذا كانت الدولة التي هرب اليها المتهم لا تقضي بالاعدام طبقا لقوانينها. وبالنسبة لرشيد وغالي فلم يصدر بشأنهما حكم جنائي واجب النفاذ حتي يمكن اعادتهما الي مصر بالإضافة الي أن الدولة التي هربا اليها المتهمان أمريكا لم توقع مع مصر علي الاتفاقية بشأن تسليم الهاربين وان حالات التسليم التي تمت سابقا بين مصر وأمريكا والتي كانت تخص عمليات الارهاب قد تمت بصفة ودية. كما انه يوجد بعض الحالات التي لايجوز فيها تسليم المجرمين حتي لو كانت موقعة علي الاتفاقية اذا كانت الدولة التي هرب اليها المحكوم عليه يحمل جنسيتها ففي هذه الحالة يتعذر تسليم المتهم الي الدولة طالبة التسليم.
