قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، هارب، إلى محكمة الجنايات مجددا بتهم جديدة منها التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل التربح للغير. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى بلاغا ضد غالى يفيد قيامه باستغلال سلطات منصبه فى الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية وتسهيله لغيره الاستيلاء عليها.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات قيام المتهم بتخصيص 6 سيارات له فضلا عن قيامه بتخصيص 96 سيارة فارهة لجهات خاصة وأفراد من أسرته بلغت قيمتهم 35 مليون جنية بدون وجه حق وذلك دون موافقة ملاك السيارات على تخصيصها للوزير، حيث أن هذة السيارات كانت مودعة بالجمارك لحين سداد جماركها ولكن الوزير استولى عليها.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم باستخدام قسم المطبوعات الخاص بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة به خلال دورة انتخابات مجلس الشعب السابقة، فضلا عن قيامه بنقل عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة للوزراة إلى الدائرة الانتخابية التابع لها لاستخدامها في أغراض دعائية بما هو مخالف للقانون .
وأصدر النائب العام طلباً رسما إلى الإنتربول الدولى بالقبض على المتهم وتسليمه لمصر، وذلك لأنه هارب خارج مصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير .
نشرة حمراء إلى ذلك، وزع الإنتربول الدولي النشرة الحمراء التي تحتوي علي صور وكل المعلومات عن المطلوب ضبطهم من رموز النظام السابق الهاربين للخارج في قضايا فساد وقام بتعميم النشرة الحمراء علي جميع المطارات والموانيء بكل دول العالم..تم نشر صورة لكل شخص من هؤلاء تحمل صورتين تحت عنوان "مطلوب القبض عليه (wanted)".
من بين هؤلاء المطلوبين رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحسين سالم ورجل الاعمال المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك بالاضافة الي عدد من رجال الاعمال ..جاء ذلك بعد ملاحقة مصر قضائيا عن طريق الانتربول الدولي الذي اعد نشرة حمراء لكل منهم بعد تقديم مذكرة ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المستشار د عبدالمجيد محمود ..تم توزيع النشرة الحمراء علي 189 دولة الاعضاء في منظمة الانتربول الدولي للقبض عليهم وتسليمهم لمصر لاستكمال محاكمتهم.
وقد كلف اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية اللواء محسن مراد مساعد الوزير لقطاع مصلحة الامن العام واللواء مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري بمتابعة ملاحقة هؤلاء مع الانتربول الدولي في كل دول العالم.
كان المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد طالبا كافة السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بملاحقة رموز الفساد الهاربين خارج البلاد والذين يتم التحقيق معهم امام النيابة والأموال العامة العليا بإلقاء القبض علي كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وحسين سالم وبعض رموز الفساد الهاربين خارج البلاد والمطلوبين علي ذمة بعض التحقيقات والمحاكمات لتسليمهم إلي مصر ليمثلوا أمام جهات العدالة.وقال وزير العدل إن الدول المتواجد فيها هؤلاء المتهمين ملزمة بحكم الاتفاقيات الدولية تسليمهم إلي مصر.
وقد قام الانتربول المصري بالتعاون مع ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام باتخاذ جميع الاجراءات القانونية واصدار نشرات حمراء لرموز الفساد الهاربين بالخارج وقام مكتب النائب العام بإعداد ملفات لارسالها لجميع دول العام وقام الانتربول بتعميم ذلك علي 189 دولة للقبض عليهم.
وذكر مصدر أمني ان هذه النشرات الحمراء تساعد علي تحديد محل اقامة هؤلاء والدول الموجودين بها والحد من تحركاتهم واذا كانت هذه الدول يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات بتسليم وتبادل المتهمين سواء كانت اتفاقية ثنائية أو جماعية يمكن من خلالها القبض علي هؤلاء وتسليمهم لمصر.
وأكد المصدر الأمني ان المشكلة التي تواجه الانتربول ان معظم الهاربين يلجأون الي دولة بريطانيا التي لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية وبالتالي من الصعب استردادهم. وطالب المسئولين في مصر بضرورة ابرام اتفاقية ثنائية مع لندن لاسترداد المصريين الهاربين بها حيث انها تشترط العديد من الاشتراطات لتسليم المجرمين الهاربين بها.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أن الهارب يوسف بطرس غالي يستقر حاليا في لندن وتردد ان الهارب رشيد محمد رشيد لحق به الي لندن ايضا بينما يوجد حسين سالم في سويسرا.. وذكرت مصادر ان الانتربول الدولي وضع علي صدر نشراته الحمراء عددا من المسئولين السابقين ورجال الاعلام تحت بند (WANTED) وهم يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وحسين سالم ورجال الاعلام وبما فيهم ياسين منصور والحاذق وحسين عطا الله والاماراتي سجواني.
يوسف Wanted يوسف بطرس غالي هارب حاليا في امريكا ..كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها يحاكم حاليا غيابيا امام الجنايات مع العادلي ونظيف في قضية اللوحات المعدنية واهدار المال العام .. هرب الي امريكا ولم يمنع هروبه فتح ملف تجاوزاته سواء كوزير في حكومة أحمد نظيف أو كعضو في مجلس الشعب للدورتين الأخيرتين حيث استطاع تمرير عدد من القوانين لصالح طبقة رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك وأيضاً لفرض مزيد من الضرائب اثقلت كاهل الشعب بأكمله واحالته لمرحلة "خط الفقر"..
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة كما ذكرت مذكرة التوقيف التي اعدها الانتربول المصري ان يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ثبت انه غادر البلاد بتاريخ 11فبراير 2011كما اكدت مصلحة الجوازات والهجرة وكلفت السلطات المصرية الانتربول الدولي بسرعة تسليم غالي ليمثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع أنس الفقي .واثبتت التحقيقات أنه صرف مبلغ 36مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاستراتيجية والاساسية ومواجهة الأزمات الطارئة التي تتعرض لها البلاد وذلك بعد ان طلب منه انس الفقي
المبلغ لانفاقه علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بالاحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت منذ عام 1981وحتي عام 2010وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
واشارت التحقيقات الي أن تلك الملايين تم صرفها بالمخالفة للمعاييرالمعتمدة من مجلس الوزراء والتي قصرت صرف هذه الاحتياطيات المالية المملوكة للدولة لمواجهة المتطلبات الجسيمة القومية الطارئة والالتزامات المستجدة كما أن مافعله وزيري الاعلام والمالية السابقين خالف قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي الدعاية الانتخابية .
كما انه تسبب في وصول عجز الموازنة ل 199 مليار دولار والدين العام "تريليون مليار".. أما فضيحة علاجه علي نفقة الدولة فهي تحتاج لمحاكمة خاصة بعد أن أهدر ملايين الجنيهات علي هذا العلاج بالإضافة لقضاء اجازة في فرنسا وأمريكا هو وزوجته بحجة أنها "رغبة اطبائه".
حسين سالم Wanted حسين سالم (1928) من أكبر رجال الأعمال في مصر. خدم حسين سالم في القوات الجوية المصرية ، ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67 وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه علي الرئيس محمد حسني مبارك ، ثم توطدت الصلة بينهما.
كان يعمل في شركة النصر للتصدير والاستيراد وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع أفريقيا. رغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلي العمل في مجال الأعمال، إلا أن عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلي اتهامات خاصة، وردت في كتاب "الحجاب"، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر "فضيحة وترجيت" الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.
ذلك الكتاب الذي زعم خلاله (ودوورد)، أن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة من بينهم حسين سالم . وتؤكد بعض المصادر أنه يملك (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلي كافيتريات إلي بازارات، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة.
كما يعد "موڤنبك جولي ڤيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصي صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر علي أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرز العالمية؛ لاهدائه إلي الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.
شركة شرق المتوسط للغاز EMG التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل، تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10٪ فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال "يوسي ميمان" 25٪ فيما يملك سالم باقي الأسهم.
وتنص بنود الاتفاقية علي أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاثة اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.
وتأسست شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام 2000 ويتركز نشاطها في "إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط".
وقد رجح بعض الخبراء بملف العلاقات المصرية الإسرائيلية أن يكون الهدف من وراء زيارة الملياردير المصري متابعة استثماراته الخاصة هناك، لاسيما في مجال تكرير البترول، إذ يمتلك حصة كبيرة في مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا الساحلية التي تعرضت لقصف صاروخي من قبل "حزب الله". وأوقف سالم ولأجل غير مسمي تصدير الغاز والبترول المصري لإسرائيل علي خلفية التطورات الأخيرة.
كما يمتلك "سالم" أسهمًا بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات السلاح؛ إذ يعد من أكبر تجار السلاح في العالم، وتصل استثمارات بعض شركاته إلي 18 مليار جنيه.
يذكر أن النائب الراحل علوي حافظ كان قد تقدم باستجواب باستجواب شهير في عام 1986م حول وضع الفساد في مصر، ووضع اسم سالم علي رأس تلك القائمة، بعد أن أكد النائب علي حصوله علي مستندات ومعلومات أمريكية بشأن ما وصفه بملفات تجارة في عالم السلاح بالاشتراك مع أسماء "رفيعة" .
رشيد Wanted ومن أشهرالهاربين في ملفات الفساد رشيد محمد رشيد الوزير الأسبق للتجارة والذي تم تسليم الانتربول الدولي ملفه ووضعه علي النشرة الحمراء وتم تسجيلها في كافة دول العالم وذلك يكون من خلال المنظمة الجنائية للشرطة الدولية, لملاحقته في جميع دول العالم والقيام بالقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية لمثوله للتحقيق.
كان النائب العام قد أحال رشيد للمحاكمة وذلك بعد تورطه في قضايا كثيرة منها منحه 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادارت الذي يخضع لإشرافه ويتحكم فيه بحكم مسئوليته كوزير لشركات ابنتيه وشقيقته بالإضافة لموافقته علي منح أحمد عز رخصة مصنع إنتاج حديد السويس رغم عدم دفع الرسوم المقرر والتي بلغت 345 مليون جنيه.
رشيد محمد رشيد.. هو أحد الوزراء في حكومة النظام السابق.. بعد تركه دبي وصدور مذكرة توقيف في شأنه من الانتربول للقبض عليه..
وبالرغم من اتهامه بالفساد والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. لايزال وهو هارب يصر علي انه بريء من كل التهم المنسوبة اليه!
كان رشيد محمد رشيد أول الهاربين وأسرته علي متن طائرة خاصة عن طريق الصالة رقم "4" بمطار القاهرة الي دبي.. فقد سافر رشيد في نفس ساعة اندلاع ثورة جمعة الغضب.. ولعل هروب رشيد كان بمثابة جرس الإنذار الذي أعقبه صدور تعليمات الي المطارات والموانئ بعدم السماح بسفر أي مسئول أو رجل أعمال أو شخصية عامة الي خارج البلاد إلا بعد العرض علي الجهات المعنية .
وفور سقوط نظام مبارك بادر بالهروب وفي حال استدعاء سلطات التحقيق له سوف يعود الي مصر.. ورغم أن نيابة الأموال العامة قامت بالفعل باستدعاء رشيد محمد رشيد فإنه آثر الهروب الي لندن حيث إن رشيد يعلم أنه مطلوب في قضايا متعددة لنهب المال العام لصالح شركته يونفيلير الشرق التي يمتلكها وزير الصناعة والتجارة السابق، كما أنه ساعد كلا من كبار مساعديه حلمي أبوالعيش وأدهم النديم في نهب المال العام من مركز تحديث الصناعة.
وأكد رشيد في حوار أجرته معه صحيفة واشنطن بوست أنه غادر القاهرة لأسباب عائلية بعد انهيار الوضع الأمني في مصر. ونفي تصريحات مسئولين مصريين للتلفزيون المصري أن النمو الاقتصادي كان وهميا، مؤكداً عكس ذلك بقوله :" عندما رحلت الحكومة السابقة، كانت مصادر تمويلنا في وضع جيد ".
كما أسس رشيد محمد رشيد لشقيقته جمعية تحمل اسم "رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية" والتي كانت تستحوذ علي النسبة الأكبر من المليار يورو التي كانت مخصصة من الاتحاد الأوربي لمركز تحديث الصناعة.
وأضافت المصادر أن حسنة رشيد شقيقة وزير التجارة والصناعة كانت تُمن نفسها أن تحمل حقيبة وزارية في المستقبل، فهي تدير مجموعة شركات "يونيليفر" التي تنتج صابون لوكس وشامبو سانسليك، وشاي ليبتون ومرقة دجاج ماجي وفاين فودز، بجانب العديد من المنتجات، وأن حسنة رشيد كانت قد تولت مسئولية إدارية عن المجموعة خلفا لشقيقها بعد أن حمل الحقيبة الوزارية.
