سقط حسين سالم.. ألقت السلطات الاسبانية القبض عليه ثم أعادت الافراج عنه بكفالة مما يعني ان إعادته لمصر لمحاكمته علي ما ارتكبه من جرائم تتطلب مفاوضات قانونية شاقة.. وحسين لم يكن وحده الهارب للخارج بعد ثورة 25 يناير فقد هرب أيضا حوالي 120 ما بين وزراء سابقين ورجال أعمال كبار ليضافوا إلي قائمة طويلة لهروب رجال الأعمال المتهمين في قضايا وعدم وصول يد العدالة اليهم.. وهي قائمة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي!! الغريب ان الوزراء ورجال الأعمال الهاربين بأموال مصر مازالوا طلقاء في الخارج بل ويمارسون أعمالهم وأنشطتهم التجارية بكل حرية ومن المدهش ألا يقوم الانتربول حتي الآن بالقبض علي أي شخصية منهم رغم معرفة أماكن بعضهم.. من الأحلام أن نتخيل ان هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال سوف يقدمون علي مغامرة العودة إلي مصر وإعادة الأموال المنهوبة إلا إذا كان لديهم أدلة يقينية علي براءتهم من التهم الموجهة إليهم.. وعدم القبض علي هؤلاء المتهمين ومحاسبتهم يؤدي إلي فقدان الثقة في امكانية اعادة أموال مصر المنهوبة ويثير شكوك شباب الثورة والمنظمات الحقوقية حول جدية الحكومة في القبض عليهم ومحاسبتهم طبقا للقانون المصري والجرائم التي ارتكبوها. من أشهر الوزراء الهاربين المتهمين في قضايا فساد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والمتهم بإهدار 660 مليون دولار لقيامه بالموافقة علي منح رجل الأعمال أحمد عز رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي وخام البليت بالمخالفة للقانون مع الموافقة علي انشاء مصنعين في المنطقة الحرة بالسويس ومازال المهندس رشيد هاربا في أمريكا ويمارس أعماله التجارية بكل حرية.. كذلك يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب في بريطانيا يتنزه في شوارع لندن والمتهم في قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون دولار علي الدولة.. اضافة لياسين منصور وهشام الحاذق وحامد الشيتي ومن أشهر رجال الأعمال المتهمين والهاربين منذ سنوات ممدوح اسماعيل صاحب عبارة السلام الغارقة والهارب في لندن وتوفيق عبدالحي الذي هرب ب 50 مليون دولار تحصل عليها من صفقة الدواجن الفاسدة وهدي عبدالمنعم التي تم القبض عليها في اليونان وكانت قد هربت ب 50 مليون جنيه من أموال البنوك وعادل مبارك مهني صاحب شركة دوارف الذي نصب علي 5 بنوك واستولي علي ما يقرب من 375 مليون جنيه ولم يردها.. وغيرهم وغيرهم.. فهل يعودون.. كيف ومتي؟!! اللواء محمد ابراهيم مدير أمن أسيوط ومدير الانتربول المصري السابق يؤكد ان بعض الدول التي هرب اليها الوزراء ورجال الأعمال المتهمون في عدة قضايا غير متعاونة مع مصر ولن تقوم بتسليم المتهمين لمصر خاصة ان معظم الهاربين رجال أعمال يمارسون أنشطة تجارية ويوفرون المئات من فرص العمل بالملايين التي سرقوها من مصر.. وبالتالي فإن سلطات الانتربول في بعض الدول تنظر إلي المصالح التجارية والاستثمارات التي تستفيد بها بنوك هذه البلد وإذا تم تحديد مكان يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في لبنان فمن الممكن أن يقوم رجال الانتربول بمهمة خاصة للقبض عليه بالتعاون مع السلطات اللبنانية والتي وقعت اتفاقية تبادل المتهمين والمجرمين مع مصر ومن المؤكد انه يتم حاليا عمل تحريات سرية بمعرفة رجال الانتربول والنيابة العامة والمخابرات عن أماكن تواجد أكثر من 120 شخصية من رجال الأعمال ومسئولين سابقين هربوا للخارج فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.. والمشكلة هنا ان شباب الثورة لديهم استعجال في القبض علي الوزراء الهاربين بأموال مصر دون أن يعرفوا ان عملية القبض علي رجال الأعمال والوزراء ترجع إلي اتفاقيات دولية بين مصر وبعض الدول بموجبها يمكن تبادل المتهمين والمجرمين. يوضح انه تردد في مرحلة سابقة ان رجل الأعمال حسين سالم يعيش في سويسرا.. هناك أيضا لندن المتواجد بها حاليا ممدوح اسماعيل صاحب عبارة السلام وهاتان الدولتان لا توجد بيننا وبينهما أي اتفاقيات تنص علي تبادل المجرمين والمتهمين في قضايا.. كما ان إجراء التحريات والاتصالات الدولية بين سلطات الانتربول في البلدين وعملية تحديد أماكن المتهمين الهاربين وتسليمهم تستهلك الكثير من الوقت وبعض الدول تفضل الاستفادة بأموال الهاربين دون التعاون مع مصر في إجراءات تسليمهم بدعوي عدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص علي تبادل المجرمين والمتهمين. وزن مصر الدولي المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء يؤكد ان عدم القبض علي الوزراء ورجال الأعمال الهاربين بأموال مصر حتي الآن عن طريق سلطات الانتربول يرجع إلي علاقة مصر بالدول التي هرب اليها الوزراء المتهمون في قضايا الاستيلاء علي المال العام وجدية السلطات المصرية في ملاحقة هؤلاء وتحديد أماكنهم وهي عملية ليست صعبة.. وإذا استطاعت مصر إعادة رجال الأعمال والوزراء الهاربين ومحاكمتهم سوف يتزايد وزن مصر الدولي ومكانتها التي فقدتها خلال 30 عاما من حكم استبدادي لا يحترم الديمقراطية أو حرية الرأي. * للأسف والكلام مازال للمستشار مكي ان الحكومة المصرية قبل قيام ثورة 25 يناير كانت تعلم الأماكن التي هرب اليها رجال الأعمال الذين سرقوا ثروات مصر وهربوا من تنفيذ أحكام قضائية ومنهم ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشوري السابق وصاحب عبارة السلام الموجود حاليا في لندن ومن سرق لن يعود مرة أخري لمصر ومن عرض حياة الأبرياء للموت لن يسلم نفسه لتتم محاكمته!! يضيف ان هناك مصالح وعلاقات اقتصادية تشكل عائقا أمام عودة الوزراء ورجال الأعمال حيث تستفيد بعض الدول من أموالهم التي يتم تشغيلها في مشروعات ومصانع وعلي سبيل المثال علاقة مصر ولبنان مازالت غير مستقرة حتي بعد الثورة وعملية تسليم المتهمين والمجرمين تحتاج جهودا دبلوماسية مكثفة في حالة وجود اتفاقية لتبادل المتهمين لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ونقصد هنا استعادة يوسف بطرس غالي. تكثيف التحريات الدكتور حسام عيسي استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة عين شمس يري انه لابد من ضغط سياسي لاستعادة رجال الأعمال الهاربين بأموال مصر للخارج والوزراء الذين حصلوا علي رشاوي واستغلوا نفوذهم في التربح من المال العام ثم هربوا للخارج بعلم حكومة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق.. وقضية القبض علي الوزراء ورجال الأعمال الهاربين عن طريق الانتربول منها شق سياسي يشمل الناحية الدبلوماسية وهي علاقة مصر بالدول التي يختبيء بها هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال.. وشق قانوني يرجع الي عقد اتفاقيات تبادل المجرمين والمتهمين في قضايا.. ففي حالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق نجد انه هرب من دبي إلي أمريكا لأن مصر لم توقع اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين مع الولاياتالمتحدةالأمريكية.. ورغم ذلك لابد من تكثيف التحريات عن المتهمين الهاربين وتحديد أماكنهم دون تباطؤ.. مع قيام مصر بممارسة ضغط سياسي علي هذه الدول حتي تقوم بتسليم هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال الذين نهبوا شعب مصر وبمجرد قيام الثورة هربوا مع أسرهم وتركوا مصر وشعبها للمجهول.. فرغم ان السلطات اللبنانية وقعت علي اتفاقية تبادل المتهمين مع مصر إلا ان يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق مازال يتنقل بين مقاهي لبنان الفاخرة بكل حرية ويمارس أعماله التجارية دون إلقاء القبض عليه!! يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة انه بمجرد ضبط هؤلاء المتهمين تسقط الأحكام القانونية الغيابية الصادرة ضدهم مثل يوسف بطرس غالي وغيره. وتبدأ إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريا.. لأنهم في نهاية الأمر متهمون قد تثبت براءتهم أو ادانتهم.. وهناك اتفاقيات موقعة مع مصر وبعض الدول بمقتضي هذه الاتفاقيات يتم تسليم المتهمين ولكن يجب أن تقدم السلطات المصرية الأوراق والمستندات للسلطات الأجنبية التي تفيد ان هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال متهمون استولوا علي المال العام وتربحوا منه بطرق غير مشروعة يعاقب عليها القانون المصري. وإذا كان يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق يتحرك بكل حرية في لبنان ويستطيع أن يعيش مع أسرته حياة كريمة وينعم بثروته فلا أعتقد انه يعرض نفسه لمجازفة غير محسوبة العواقب ويعود لمصر إلا إذا كان علي يقين من براءته من كافة التهم المنسوبة إليه وقدرته علي دحض أدلة الاتهام الموجهة اليه.. لذلك لابد أن تسعي السلطات المصرية لإحضاره قسرا بكل السبل . يوضح ان الانتربول يحكم عمله وتحركاته اتفاقيات توقعها الدول ويلتزم بها الطرفان ولن تقبل أي دولة قيام دولة أخري بالقبض علي متهمين داخل حدودها لأن ذلك يعد انتهاكا لسيادة الدولة. وبالنسبة لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق فعندما سافر الي الامارات لم يكن هناك أي اتهام موجه له أو تحقيق يجري معه لذلك وافق الدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء السابق علي سفره فلم يكن هناك سبب أو دواع لمنعه من السفر خارج مصر. الأحكام الغيابية يشير الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا إلي أن الأحكام الغيابية لن تساعد في استعادة رجال الأعمال الهاربين بثروات مصر لكن الحكم القضائي النهائي شرط استعادة الأموال.. ومعظم البلاد العربية وقعت علي اتفاقيات تبادل تنفيذ الأحكام وتبادل المجرمين وهناك جهات كثيرة تقوم بعمل تحريات سرية عن المسئولين السابقين ورجال الأعمال الهاربين وأماكن تواجدهم بمختلف دول العالم ويتوقف القبض عليهم علي ما إذا كانت هذه الدول قد وقعت اتفاقيات مع مصر علي تبادل المتهمين والمجرمين الصادر ضدهم أحكام قضائية أم لم توقع علي هذه الاتفاقيات. اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي يؤكد ان الانتربول حتي الآن لم يقدم شخصية واحدة من الوزراء ورجال الأعمال الهاربين خارج البلاد والمتهمين في قضايا الاستيلاء علي المال العام والتربح والفساد وعودة الوزراء ورجال الأعمال الهاربين وهم نعيش فيه بدليل ان المتهمين يتنقلون في دول انجلترا وسويسرا وأمريكا وهذه الدول لم توقع مع مصر علي اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين.. والكل يعلم ان يوسف بطرس غالي في لبنان وهناك اتفاقية بيننا وبين لبنان علي تبادل المتهمين ولكن حتي الآن لم يصدر من مصر حكم نهائي ضد المتهمين وهذا الحكم يكون غير قابل للطعن عليه حتي يقوم الانتربول بالقبض علي الوزراء الهاربين وتسليمهم فورا لمصر.. وهناك قاعدة عامة تطبق علي جميع الدول وهي ان لكل دولة نظامها واذا كانت غير موقعة علي اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين مع مصر فمن حقها عدم تسليم المتهمين لمصر. ولا يمكن التعويل علي الضغط الدبلوماسي والسياسي لتسليم الوزراء ورجال الأعمال الهاربين بأموال مصر للخارج ومعهم أسرهم لأن القضية هنا تحكمها أساليب وقواعد قانونية تطبقها كل دولة طبقا للاتفاقيات الموقعة عليها.. ومازالت هناك شكوك كبيرة في عودة الهاربين لمصر مرة أخري خاصة اذا كانوا سيواجهون قضايا تعرضهم لخطورة الحبس.. وصدور الأحكام الغيابية ضد رموز الفساد يدعم موقف مصر ويساعد في استرداد أموالها المنهوبة خاصة ان السلطات المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية تكميلية لعدد من الدول تضمنت الأحكام التي صدرت ضد كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وتضمنت هذه الطلبات صورا من التحقيقات التي أقرتها النيابة العامة وقرارات الحبس وقرارات التحفظ علي الأموال ضد المتهمين الذين شملتهم التحقيقات. أسرار خطيرة يطالب المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان شباب ثورة 25 يناير بتنظيم جمعة القبض علي الوزراء الهاربين بأموال مصر للخارج في ميدان التحرير.. فمازال عدم القبض علي وزير المالية يوسف بطرس غالي في لبنان لغزا يحتاج تفسيراً خاصة ان القبض عليه سوف يكشف أمورا وأسرارا خطيرة سوف تطيح بكثير من رموز النظام السابق الذين مازالوا بعيدا عن قضبان السجن. يطالب أيضا المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد أن يعطي الضوء الأخضر للاتحاد المصري لحقوق الانسان لأن له شراكة مع منظمات أوروبية وأمريكية تستطيع أن تمارس ضغطا دبلوماسيا قويا علي بعض الدول التي يختبيء بها رجال الأعمال والوزراء الهاربون بأموال مصر. وقد ساعدنا بشكل أساسي من قبل في القبض علي المرأة الحديدية في اليونان العام الماضي. فمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان تري ان نجاح ثورة 25 يناير مرتبط بالقبض علي الوزراء ورجال الأعمال الهاربين خارج البلاد لأنهم نهبوا أموال كل المصريين ولابد من عودة هذه الأموال بأي وسيلة.. فكل الخيارات متاحة أمام مصر للقبض علي هؤلاء الخونة الذين قاموا بالاستيلاء علي المال العام وهربوا مع أسرهم لدول أخري فور اندلاع الثورة ونتمني من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يجتمع مع منظمات حقوق الانسان في مصر ويعطيها صلاحيات لاستخدام علاقاتها الدولية بمنظمات حقوق الانسان في الخارج للضغط علي الحكومات وتسليم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين إلي مصر فورا وبالتالي إعادة أموال مصر المنهوبة.
