جاء اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بمرسوم لتجريم الاعتصامات والاحتجاجات بمثابة صدمة للعديد من القيادات العمالية, سواء في النقابات العمالية داخل اتحاد العمال أو النقابات المستقلة, معتبرين ذلك يتنافي مع الحقوق العمالية والحريات التي تبنتها الثورة, كما اعتبره البعض آلية لاستقرار العملية الانتاجية.سيد طه رئيس نقابة العاملين بالبناء أكد أن هذا المرسوم بقانون يتنافي مع ارادة العمال في التعبير عن مطالبهم التي يرونها عادلة ويستحقونها.. فالنقابة ترفض تقييد الحريات فالعمال مطالبهم مختلفة ويجب عدم تكميم الأفواه والعامل له الحق في أن يبدي رأيه كيفما شاء دون أي خطوات عقابية بشرط ألا يكون هناك تخريب أو تعطيل للعمل. ومن جانبه قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية, إن ما أعلنه مجلس الوزراء صادم بكل المقاييس خاصة أنه صادر عن حكومة استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير, مشيرا إلي أن مشروع المرسوم بقانون يعد مخالفا لاتفاقية الحقوق والحريات النقابية التي وقعت عليها مصر, وصدر بشأنها إعلان مباديء منذ أيام في حضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأضاف: أننا كنا قد أعددنا مقترحا لوزير المالية حول انشاء لجنة لتسيير المفاوضة مكونة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة, وللأسف يصدر هذا المرسوم من الحكومة التي استمدت الشرعية من الشارع المصري. وأكد بيان مشترك للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية, أن مرسوم القانون الخاص بتجريم الاعتصامات والاحتجاجات يمثل تطورا خطيرا ومثيرا للقلق البالغ, مؤكدين أن العمال المصريين ناضلوا عبر سنوات وعقود من أجل انتزاعه حق الإضراب, مشيرا إلي أن الحكومة المصرية اضطرت نزولا علي اتفاقيات العمل الدولية الموقعة منها وحفاظا علي ماء الوجه في المحافل الدولية الإقرار في قانون العمل المصري رقم12 لسنة2003 بحق العمال المصريين في الإضراب ورغم أن القانون قد أحاطه بالقيود التي تجعل من ممارسته أمرا مستحيلا, إلا أن القيود قد تداعت عن الحركة العمالية, بينما كانت تشب عن الطوق في سنواتها الأربع الماضية. وأكد أن الحكومات المصرية الانتقالية التي أعقبت الثورة لم تستطع للأسف الشديد أن تقرأ الحركة العمالية المصرية أو تتعرف ملامحها ومطالبها العادلة, ولم تسع إلي تجاوز موقف النظام السابق, بل أنها قد انزلقت إلي اتخاذ موقف متعال, مما أطلق عليه الحركات الفئوية التي تعرقل مسار الانتقال إلي المجتمع الديمقراطي المنشود. فيما يبعث علي القلق بشأن مضمون العملية الديمقراطية التي يجري الحديث عنها والتي يتم اختصارها في أجواء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف القضاء. وأشار إلي أنه لا يمكن انكار الصعوبات التي واجهتها حكومة الدكتور عصام شرف منذ اليوم الأول لتوليها, كما أننا لا ننكر الجهد الواضح والتوجه الجاد لوزير القوي العاملة والهجرة ووزير المالية في تنظيم الحوار والتفاوض مع العاملين في بعض القطاعات والمواقع, والسعي لتلبية ما يمكن من مطالبهم العادلة, كما إن صدور قانون بتجريم كحق الإضراب الآن مهما قيل في تبريره أو التأكيد علي كونه مؤقتا, من شأنه الاساءة إلي الثورة التي دفع قرابة الألف مصري حياتهم ثمنا لانتصارها, فضلا عن كونه ليس حلا مقبولا أو مفيدا في معالجة الاشكاليات الراهنة. وطالب البيان الحكومة المصرية بسحب مشروع مرسوم القانون المذكور, كما ناشد المجلس العسكري الأعلي بعدم إصداره. نؤكد مجددا الأهمية القصوي لإدارة مجتمعي منتظم تشارك فيه مختلف القوي السياسية, ومنظمات المجتمع المدني وممثل العاملين في القطاعات المختلفة, وممثلو رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية, كما نؤكد تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية.
