في مقال نشره الصحفي الكبير الأستاذ عبده مباشر بتاريخ الاثنين 21 مارس 2011 في ملحق الأهرام شباب التحرير, تحت عنوان بالمستندات فساد علي شاطيء البحيرات المرة عبدالمنعم عمارة من المجهول إلي المناصب العليا أتشرف بالرد التالي. لا أنا ولا الذين يتابعون أداء الاستاذ مباشر قد صدقوا أنه يكتب مثل هذا المقال الذي يحمل تجريجا شخصيا أكثر مما تناولته المستندات التي يقول أنها بين يديه. فالألفاظ التي كتبت في المقال تحتوي علي ألفاظ جارحة تحمل تشهيرا لو ثبتت, لسببت الاحتقار لي من الرأي العام. فالمقال اشتمل علي الآتي: أولا: بطل قصة الفساد اليوم صبي أو شاب طموح.. بسرعة بدأ يطرق باب المهندس عثمان أحمد عثمان لأنه بوابته للدخول إلي عالم المناصب والسلطة والنفوذ والثراء, متوسلا بكل الوسائل والوسائط لكي يقبله في بلاطه مع استعداده لتنفيذ كل ما يطلب منه. وأقول لسيادته أنني لم آت من المجهول فقد كنت نائبا عن الاسماعيلية في مجلس الشعب وأمينا للتنظيم والعضوية لحزب مصر الذي أسسه الرئيس السادات كما كنت رئيسا للجنة هامة بمجلس الشعب هي لجنة التهجير التي كانت مسئولة عن حل مشاكل جماهير القناة المنتشرين في كل أنحاء مصر. كل تلك المناصب قبل أن أشرف بالتعرف علي المهندس عثمان أحمد عثمان حيث تعرفت عليه بعد ذلك. وأنني اعتز بأن الرجل هو الذي طلب التعرف بي بعدها. ثانيا: كتب سيادته ما لايليق بقلمه ولاشخصي حيث قال أن كثيرا ما كان المعلم عثمان يربت علي رأسه أو مؤخرة عنقه أمام ضيوفه أو من حوله وهو يقول هذا ولدي كويس. وأرجو أن يسأل شهوده إذا كان لديه شهود هل رأوا ذلك أم أنهم كانوا يرون شخصا يحترم عثمان أحمد عثمان كوالد وليس كتابع. وأرجو أن يسأل عني أصدقاءه من الصحفيين الذين كانوا يترددون علي الاسماعيلية في هذه الفترة. ثالثا: اختارني الرئيس السادات محافظا للأسماعيلية لصغر سني ولأنه أراد ان يكون المحافظون من أبناء الاقليم كما أنه كان يعرفني بسبب عضويتي في مجلس الشعب ورئاستي للجنة هامة في حزب مصر ثم لدوري المؤثر في عودة أبناء الاسماعيلية من أماكن تهجيرهم إلي بلدهم وبالطبع كان لابد أن يسأل المهندس عثمان عني عندما رشحتني الأجهزة المختلفة لسيادته. رابعا: كتب سيادته أنني كنت صفرا في بلاط المهندس عثمان أحمد عثمان, ولو أن هذا صحيحا لما حدث ذلك الخلاف المعروف بيني وبينه والذي بسببه جمعني الرئيس السابق مبارك في مكتبه مع المهندس عثمان لحل هذا الخلاف, والكل يعرف أنني قد دخلت في خلافات متعددة مع كثير من الوزراء كالذي حدث بيني وبين الدكتور الوزير حسين بهاء الدين والذي بسببه عقد رئيس الوزراء المرحوم الدكتور عاطف صدقي اجتماعا معنا في مكتبه. كما أرجو أن يعلم أنه كانت هناك خلافات جذرية حدثت بيني وبين اللواء منير ثابت شقيق حرم رئيس الجمهورية والتي استمرت سنوات متعددة. وأخيرا هناك الخلاف الذي كان بيني وبين رئيس الوزراء السابق الاستاذ الدكتور كمال الجنزوري والذي بسببه طلبت ألا يمد لي في خدمتي عام جديد. وأخيرا أرجو أن يسمح لي الأستاذ مباشر بجولة في شوارع القاهرة معي ليري رأي الشارع في شخص عبدالمنعم عماره الذي ترك العمل الحكومي منذ اكثر من أحد عشر عاما. ثم أضيف أنني والحمد لله خرجت ولم يعطوني وظيفة في أي بنك أو شركة أو أي مؤسسة. سامحك الله فقد آذيت أسرتي الصغيرة التي عاشت وتربت ورأت أن والدها رجل شريف ونظيف ولم تتصور أن يكتب عن والدها هذا المقال الشخصي الذي يثير الأسي. هذا عن الجزء الشخصي من المقال أما عن الفساد في البحيرات المرة فهذه حقيقة هذا الفساد. أولا أن هذا الموضوع يعود تاريخه إلي اكثر من أربعة وعشرين عاما, وأن الذي تولي التعامل علي هذه الأراضي هو جهاز اسمه جهاز البحيرات المرة الذي يتشكل من السادة/ مدير عام الضرائب العقارية رئيسا وعضوية مدير عام الأملاك الأميرية ومدير عام الزراعة ورئيس مدينة فايد وممثل عن الشهر العقاري. أن أحد مهام هذا الجهاز هو التأكد من أن طالب الشراء يضع يده علي الأرض التي يطلب شراءها, وأن هذا الجهاز هو الذي يقوم بتحديد ثمن البيع طبقا للسعر السائد في هذا الوقت للتطبيق علي طالبي الشراء سواء كانوا مواطنين عاديين أو وزراء أو مسئولين ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلي سجلات الشهر العقاري. وبالاضافة إلي تقدم بعض المواطنين العاديين فقد تقدم للجهاز السادة/ الدكتور كمال الجنزوري والمهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق والدكتور عاطف عبيد وزير التنمية الادارية والسيد/ زكريا عزمي لشراء الأرض وضع اليد ومساحة القطعة حوالي 400 متر, وكان دوري كمحافظ هو اعتماد عقود الشراء بعد اتخاذ الاجراءات القانونية السابقة. بعدها مباشرة صدر قرار جمهوري بنقل تبعية هذه الأراضي لوزارة الزراعة حيث فوض الوزير مدير عام الزراعة في اتخاذ اجراءات البيع والتوقيع علي العقود. وأشير هنا إلي أن جميع عقود السادة الوزراء والمسئولين مثل زكي بدر وماهر أباظة وصفوت الشريف وعلي لطفي وسلطان أبو علي وراغب دويدار وجمال عبدالعزيز والدكتور حسن عبدون تمت من خلال وزارة الزراعة وليس من خلال محافظة الاسماعيلية وبعد تركي العمل بالمحافظة عادت تبعية الأرض مرة أخري لمحافظة الاسماعيلية حيث قام المحافظون من أول الدكتور أحمد جويلي حتي المحافظ الحالي عبدالجليل الفخراني الذي باع مسطحات خضراء لأصحاب هذه الفيلات, وتم ذلك منذ أقل من ستة شهور, والعجيب أن الذين كتبوا عن هذا الموضوع اتهموني بالباطل ولم يكتبوا عن المحافظين الذين أتوا بعدي.