بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في واقعة إهدار 150 مليون دولار من أموال وزارة البترول وقت أن كان محمود لطيف وزير البترول رئيسا للشركة القابضة للغازات الطبيعية, وصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل ثمن وحدة الغاز من دولار إلي 3 دولارات. , فقامت الشركة بتطبيق ذلك القرار علي جميع شركات القطاع العام باستثناء الشركة المصرية للأسمدة والتي اشتراها رجل الأعمال ناصف ساويرس فلم يطبق عليها ذلك القرار مما ترتب عليه إهدار 150 مليون دولار علي الشركة القابضة ولم تحصل حتي الآن. وقد تسلمت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا المستندات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتي تؤكد الواقعة. كما يباشر فريق تحقيقات النيابة بإشراف المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العامين ويضم كلا من الدكتور محمد أيوب ومحمد عبد السلام ومحمد حسام ومحمد النجار التحقيقات. ومن المقرر أن تستدعي النيابة هذا الأسبوع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق للتحقيق معه في تخصيص أرض ميراج سيتي بالأمر المباشر إلي رجل الأعمال منير غبور وبسعر أقل من السوق, وكذلك تغاضيه عن مخالفات رجل الأعمال كما سيتم التحقيق مع أحمد المغربي هذا الأسبوع في واقعة قيامه بتخصيص أرض أخري بالساحل الشمالي لرجل الأعمال محمد أبو العينين بسعر أقل من سعر المتر في السوق. وفي قضية أخري يتم التحقيق مع المغربي ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات في قضية استيلاء شركة دماك العقارية التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سجواني علي مساحات شاسعة من الأراضي بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد, كما يتم التحقيق مع زهير جرانة هذا الأسبوع في واقعة منحه أراضي شاسعة بمنطقة كمشة بالغردقة إلي شركة دماك العقارية بأسعار أقل من سعر السوق.
