◄◄ وسطاء الصفقة يحيى الكومى ورئيس جهاز المخابرات الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان ووزير البترول منذ سنوات، كان المهندس يحيى الكومى ضيفاً على صفحات الرياضة، بوصفه رئيساً للنادى الإسماعيلى، ولكن فى الصيف الماضى انتقل «الكومى» إلى صفحات الحوادث بعد قصته مع السيدة السعودية خلود العنزى، لتصبح هذه الحكاية وتفاصيلها حديث الصباح والمساء، بعد سلسلة بلاغات واتهامات متبادلة بين رجل الأعمال المصرى وطليقة الأمير الوليد بن طلال. الآن.. يعود يحيى الكومى مجدداً ليحتل صدارة المشهد، من خلال البلاغ رقم 2415 لسنة2011 عرائض النائب العام، وهو البلاغ المتعلق بملف تصدير الغاز المصرى إلى إسبانيا، ودور الوسطاء فى هذه الصفقة. وتضم قائمة المتهمين، بجانب «الكومى» حسبما جاء فى البلاغ، أمين نمر رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والذى تولى رئاسة الجهاز منذ عام 1986 وحتى 1989، ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسى ليشغل منصب سفير مصر لدى الكويت، بعد انتهاء حرب الخليج، وهو شريك يحيى الكومى حالياً فى مصنع لإعادة تكرير زيوت السيارات بمدينة العاشر من رمضان، كما تضم القائمة بطبيعة الحال المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق بصفته وشخصه، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق باعتباره شريكاً ليحيى الكومى. وعلى الرغم من أن تصدير الغاز المصرى لإسبانيا بدأ فعلياً عام 2005، إلا أن الخطوات التمهيدية فى هذا الملف، وفقاً لما جاء فى البلاغ، بدأت مطلع 2000، بالتزامن مع ظهور الكومى فى دوائر المال من خلال صفقة شرائه قصر النقراشى باشا من محمد إبراهيم سليمان، مقابل 40 مليون جنيه، ثم ظهور اسم الكومى فى قوائم تخصيص أراضى وزارة الإسكان بالقاهرة الجديدة، لتكشف مجريات الأحداث مؤخراً عن وجود مشروع شراكة بينه وبين إبراهيم سليمان فى مجال البترول، عبر مصنع لإنتاج الإيثيلين، والحصول على حصة من الغاز الطبيعى لتنفيذ هذا المشروع، وربما تفسر هذه الشراكة سر تولى إبراهيم سليمان رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية فى يوليو 2009، ثم تقديمه استقالته بعد موجة انتقادات حادة قادها نواب المعارضة فى مجلس الشعب، قبل الإطاحة بهم جميعاً فى انتخابات 2010، بالتزامن مع ما تردد من أنباء، فى قطاع البترول، عن علاقات وطيدة تربط بين سامح فهمى، وزير البترول، ويحيى الكومى، على خلفية أن المهندس سمير فهمى، والد وزير البترول، قام بإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروع مصنع تكرير الزيوت المملوك ليحيى الكومى وشريكه رئيس جهاز المخابرات الأسبق. وحسبما ورد فى البلاغ، فإن ملف تصدير الغاز المصرى إلى إسبانيا يتصدر واجهة الصفحة الأولى منه شركة «يونيون فينوسا»، وقد تم توقيع عقد هذه الشركة فى أغسطس عام 2000، بعد أن تم الاتفاق بين الأطراف والوسطاء على تأسيس الشركة الإسبانية المصرية للغاز «سيجاس» بنظام المناطق الحرة، بين كل من الشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات، «يحيى الكومى وشركاه»، ويمثلها المهندس يحيى أحمد السيد الكومى، وشركة «يونيون فينوسا» الإسبانية، ويمثلها إلياس فيلاسكو جارسيا. وجاء فى لائحة التأسيس أن الشركة أنشئت لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها إنشاء وتنمية وامتلاك وتشغيل مصنع لإسالة الغاز الطبيعى، بالإضافة لمزاولة كل الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول، وتصدير الغاز ومنتجاته، على أن تتم هذه الأنشطة على مساحة تبلغ مليون متر مربع فى ميناء دمياط، برأسمال اسمى قدره 500 مليون دولار، المصدر منه مائة مليون دولار، وتملك «يونيون فينوسا» 60 % من أسهم الشركة، فيما بلغ نصيب الشريك المصرى يحيى الكومى 40 %. وبعد مرور 3 سنوات على تأسيس «سيجاس» فجّر الكومى مفاجأة، إذ قرر بيع حصته فى الشركة بدعوى أن هناك ضغوطاً مورست عليه لاتخاذ هذا القرار. ملف يونيون فينوسا بشهادة العديد من خبراء البترول المصريين، والإسبان أنفسهم، كان طوال الوقت مسار تعجب، فقد بدأت الشركة الحصول على المليون وحدة حرارية بريطانية بسعر 75 سنتاً، ومع زيادة الانتقادات لرخص السعر، تم رفعه إلى دولار وربع الدولار، مما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات على خزانة الدولة. ولم تتوقف الغرائب فى ملف تصدير الغاز إلى إسبانيا عند هذا الحد، بل شهدت هذه العقود عدة تعديلات، ولم توضح وزارة البترول لصالح أى من الطرفين كانت هذه التعديلات. وأشار البلاغ إلى أن شهر سبتمبر 2009 شهد قيام الهيئة العامة للبترول رفع كميات الغاز المصدرة إلى إسبانيا، عما كان مخططاً له من قبل، بفارق بلغ حوالى 30 مليار قدم مكعب، وبأسعار تقل عن أسعار السوق المحلية، وبلغت كمية الغاز التى حصلت عليها شركة يونيون فينوسيا فى العام المالى 2008 - 2009 - 103 مليارات قدم مكعب، بقيمة 308 ملايين دولار، مقابل 73 مليار قدم مكعب من الغاز كانت تستهدفها الشركة القابضة للغازات البترولية للشركة الإسبانية، وهو ما يعنى أن الزيادة بلغت 30 مليار قدم مكعب، وبلغ متوسط تصدير هيئة البترول للغاز إلى الشركة الإسبانية 99. 2 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل سنتاً واحداً عن سعر بيعه فى السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فوزارة البترول تبيع المليون وحدة حرارية من الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ب3 دولارات، ويزيد بنسبة 34 سنتاً فقط على سعر التكلفة المقدر ب65 .2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونوه البلاغ بأنه وفقاً لهذه الأرقام فإن وزارة البترول تصدر إلى إسبانيا الغاز بأقل من القيمة السعرية التى تمنح بها الغاز للمصانع المصرية، ما يؤكد أن ملف شركة يونيون فينوسيا يعد من العقود الأكثر غموضاً، من حيث الأسعار والكميات، وهو الملف الذى لا تقل خطورته ولا غموضه عن ملف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والذى بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيه مؤخراً.
