خاص: التحقيقات الكاملة في فساد وزراء حكومة نظيف وأقاربهم ورجال الأعمال

حصلت «روزاليوسف» علي التفاصيل الكاملة لمذكرة النيابة العامة الخاصة بمنع عدد من رجال الأعمال والوزراء، والمسئولين السابقين من التصرف في أموالهم الذين تمت إدانتهم بتهم التربح والاستيلاء علي المال العام، باعتبارها تندرج تحت الكسب غير المشروع وجرائم عدوان علي المال العام والمؤثمة وفق نص قانون العقوبات بموجب نصوص المواد40، 41،113، 115، 116 مكرر أ، 118، 118 مكرر، و11 أ، من ذات القانون.
ووفق هذه المذكرات اصدرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار عبدالستار إمام أحكاما هي الأولي من نوعها قضائيا في مثل هذه النوعيات من القضايا إذ أصبحت أحكام الجنايات الصادرة بشأن المسئولين السابقين بمثابة أحكام قضائية وليس قرارات تأييدية لقرارات النائب العام السابقة علي هذه الأحكام.
ووفق التحقيقات ونصوص الأحكام التي حصلت عليها «روزاليوسف» فقد حكمت المحكمة بمنع أحمد عبدالعزيز عز وزوجاته عبلة محمد فوزي علي سلامة، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار وابنه القاصر أحمد أحمد عبدالعزيز عز من التصرف في أموالهم العقارية وأرصدتهم الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو مستندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وذلك بالبيع والتنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وهي نفس صيغة الأحكام الصادرة ضد كل من حسين خالد فاضل طنطاوي، سامية محمد صلاح بدر الدين، وعلي إبراهيم أبوحلاوة، وزوجته فاطمة حسن مرسي حسن، ومصطفي نصرت محمد جاب الله محمد وزوجته سناء لطفي المرسي ونجله القاصر وليد مصطفي نصرت محمد جاب الله.
وكذلك رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق وزوجته هانية محمود عبدالرحمن فهمي، ومدحت حسن سمير إبراهيم المليجي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية وزوجته رشا مصطفي حامد الشربيني وابنيه القاصرين زينة، وليلة.

المغربي استولي علي 5 ملايين متر بالغردقة
سبق تخصيصها لشركة« داماك» الإماراتية

وأيضًا وزير الإسكان السابق أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي، وزوجته نجلاء عبدالله الجزائري ووزير السياحة السابق محمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانة وزوجته جيلان شوكت حسن جلال الدين وأولاده القصر حبيبة، وأمير، وأدهم.
وكذلك كل من هشام محمد وزوجته أوكسانا بافيكيا ونجله عمرو، ونبيل علي محمد سليم وزوجته غادة محمد محمد ملماط.
فندق نوفوتيل
النصيب الأكبر من تحقيقات النيابة العامة والأحكام كانت من نصيب وزير الإسكان السابق أحمد المغربي من خلال قيامه بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة الأقصر الذي كانت تديره شركة أكوا المملوكة له ويحقق خسائر جسيمة، وذلك من خلال بيعه بعد توليه منصبه الوزاري للمستثمر السياحي حامد الشيتي بشرائه بملايين الجنيهات وبقيمة أعلي من قيمته الحقيقية وكذلك قيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطة سكنية بمحافظة مرسي مطروح للمستثمر نفسه بثمن بخس بالرغم من أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة وحصل له علي استثناء بذلك من مجلس الوزراء، وبسؤال خالد محمد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن هيئة التنمية السياحية قد خصصت 5 ملايين متر متربع للمستثمر حامد الشيتي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذلك بسؤال سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية بالتحقيقات قرر أن وزير السياحة الأسبق أحمد المغربي قد وافق علي تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للهيئة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بالأمر المباشر لشركة رأس حوالة للتنمية السياحية والفنادق التي يمتلكها أيضا المستثمر السياحي حامد محمد علي محمد الشيتي بموجب قرار تخصيص الأول حمل رقم 13 لسنة 2005 بمساحة 1.7 مليون متر مربع الثاني برقم 98 لسنة 2007 بمساحة 1.2 مليون متر مربع بسعر دولار واحد للمتر، وأن هذا السعر تم تحديده بمعرفة لجنة من هيئة التنمية السياحية منذ فترة بعيدة خلال العام 1996، وأنه قد تقدمت خمس وثلاثون شركة سياحية بطلب تخصيص مساحات من الأراضي علي ذات المنطقة التي خصصت للشيتي إلا أن وزير السياحة لم يوافقه علي هذه الطلبات ولم يجر مزايدة علي تلك الأراضي.
تواطؤ المغربي والشيتي
فيما أفادت أقوال العقيد طارق محمد مرزوق الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت علي تواطؤ أحمد علاء الدين المغربي أثناء توليه وزارة السياحة مع رجل الأعمال حامد الشيتي بقيام الأول بتخصيص ثلاثة ملايين متر متربع من أراضي هيئة التنمية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بسعر دولار واحد للمتر نظير قيام رجل الأعمال بشراء حصة الوزير أحمد المغربي ووشقيقه شريف المغربي ومحمد عاكف، والمملوكة لهم لشركة اللوتس الذهبي المالكة لفندق نوفيتيل بالأقصر بسعر يزيد علي قيمة الاسهم الحقيقية بفارق مبلغ 476 للسهم، كما أضافت التحريات ورود معلومات تفيد شروع زوجته المتهم نجلاء الجزايرلي مواليد 3/6/1956 في التصرف في بعض الممتلكات خشية ما قد تسفر عنه التحقيقات وما يترتب علي ذلك من امكانية التصرف في هذه الممتلكات للغير.
أرض التحرير
كما تضمنت التحقيقات أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والتابعة لوزارة الاستثمار، كانت تمتلك قطعة أرض بشارع قصر النيل رقم 442 وشامبليون ناحية ميدان التحرير والبالغ مساحتها 5867.40 متر مربع قد تم بيعها إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن أقل من ثمنها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة وأن المسئول عن ذلك هو نبيل علي سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوث ودرية عبدالمنعم رفعت رئيس القطاعات القانونية بذات الشركة وأعضاء مجلس إداراتها وكذلك أعضاء لجان التقييم التي حددت سعر البيع، وأن هذه الأرض محل البلاغ كانت ملكا لمحمد علي شعراوي بالميراث وأنه في عام 1961 صدر أمر جمهوري رقم 140 بفرض الحراسة علي أملاك الأخير وكان من ضمنها قطعة الأرض المشار إليها وأنه في ذات العام قدرت إدارة الحراسة التعويض الذي يتعين دفعه للورثة أصحاب الأرض بمبلغ 330 ألف جنيه كمقابل نزاع ملكية، وأنه خلال العام 1963 قام جهاز الحراسات بتسليم الأرض للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث بدون مقابل ومنذ ذلك التاريخ باتت الأرض مملوكة للشركة.
وخلال العام 1977 وبموجب القرار الوزاري لذات العام تأسست شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات بين شركتين هما شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات بلوكسمبورج »علي عبدالله الجمال« وبرأسمال 4 ملايين جنيه تمت زيادته إلي 20 مليون جنيه نصفهم لشركة ايجوث، وبتاريخ 2/3/1978 باعت الشركة الأخيرة قطعة الأرض نفسها إلي شركة القاهرة للفنادق بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وعقب ذلك تعاقدت ذات الشركة مع شركة آب كات الأمريكية للمقاولات لتنفيذ أعمال أساسات لإقامة فندق ايتاب بالقاهرة وفق رخصة ممنوحة برقم 27 لسنة 1977 وبها استثناءات من الارتفاعات، حيث يصل ارتفاع الفندق إلي 108 أمتار مكوناً من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وثلاث طوابق مركز تجاري، و13 طابق فندق، 17 طابقاً مكاتب إدارية ودور علوي مطعم، وتم تنفيذ الأساسات خلال العام 1986 بتكلفة بلغت 6.821 مليون جنيه، ونتيجة المنازعات القانونية بين الشركة المنفذة، وشركة القاهرة للفنادق والاستثمارات توقفت أعمال البناء.
وبتاريخ 12/3/1996 بموجب عقد بيع أسهم وتخارج تم الاتفاق بين شركة ايجوث وشركة التمويل والاستثمارات «علي عبدالله الجمال» علي تخارج الأخير من شركة القاهرة للفنادق علي أن تقوم شركة ابجوت بدفع مبلغ 27.5 مليون جنيه له تمهيدا لتصفية شركة القاهرة وأن تؤول ملكيتها إلي شركة ايجوث، وبتاريخ 28/2/1998.
قامت شركة إيجوث بتغطية شركة القاهرة وآلت قطعة الأرض إليها مرة أخري.
تحالف أكور
وذكرت تحقيقات النيابة: أن مجموع ما دفعته شركة ايجوث حتي تسترد قطعة الأرض بلغ 37.5 مليون جنيه متمثلة فيما دفع لتخارج «الجمال» وهو 27.5 مليون جنيه، وعشرة ملايين جنيه رأسمال شركة ايجوث في شركة القاهرة للفنادق والاستثمارات، ومع ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل علي سليم ببيع قطعة الأرض إلي تحالف أكور سوستيه جنرال بثمن اجمالي 63 مليون جنيه بواقع عشرة آلاف وخمسمائة جنيه للمتر، وهو ثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي، وخلال عام 2004 قرر سليم تشكيل لجنة داخلية قبل البيع وتم إغفال قيمة أساسات الأرض البالغ قدرها سبعة ملايين جنيه وفق آخر تقييم خلال عام 1986، وفي نهاية عام 2006 بدأت المفاوضات المتعلقة ببيع الأرض وتم الإعلان عن البيع بنظام الأظرف المغلقة ولم يتقدم للشراء سوي عرض وحيد من تحالف أكور سوستيه جنرال، وبتاريخ 28/2/2007 تم بيع الأرض للتحالف بثمن إجمالي 63 مليون جنيه، وتم تسديد ثمن الأرض بتسليمها من الشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات لأنه كان من الواجب رفض ذلك العرض واعادة الطرح لتحقيق أعلي عائد للشركة.
إضافة إلي أن السعر الذي تم البيع به مخالف للأسعار السائدة في ذات المنطقة الذي يتراوح ما بين خمسين إلي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن اجمالي ثمن الأرض يتراوح ما بين «300 و600 مليون جنيه».
وذكرت تحقيقات النيابة أيضا أنه بتاريخ 26/10/2008 لمست القياة السياسية تدني سعر البيع فتدخل رئيس الجمهورية في تلك الصفقة وأمر مجلس الوزراء بتعديل عقد البيع المتعلق بالأرض إلي عقد انتفاع لذات التحالف الذي اشتراها لمدة خمسين عاما وعليه قامت شركة ايجوث برد مبلغ 23 مليون جنيه، وقامت بوضع 40 مليون جنيه في صورة وديعة تحت حساب حق انتفاع ويستدل من ذلك المبلغ الأخير قيمة حق انتفاع بواقع 2.795 مليون جنيه عن عشر السنوات الأولي، 3.260 مليون جنيه عن الأربعين عاما الباقية بإجمالي مبلغ وقدره 157.952 مليون جنيه، كما قامت الشركة باحتساب قيمة حق الانتفاع فقط عن مساحة 2600 متر بإجمالي قيمته 46.586 مليون جنيه علي الرغم من استفادة الشركة المنتفعة بإجمالي الأرض البالغ مساحتها 5867.400 متر حيث تم الاتفاق علي حصول شركة إيجوث علي 6% من تلك القيمة عن العشر سنوات الأولي و7% عن الأربعين سنة الباقية.. وهذا أيضًا بالرغم من قيام شركة إيجوث بالحصول علي مبلغ يتراوح ما بين 150و200 ألف جنيه شهريا نتيجة استغلال الأرض كجراج من عام 1997 حتي عام 2007.
التربح وإهدار المال العام
كما جاء قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتربح من الوظيفة العامة لنفسه وبغيره وإهداره المال العام.. وذلك بقيامه بتاريخ 23/8/2006 بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 230 فداناً لشركة بالم هيلز للتعمير بسعر 250 جنيه للمتر حال كونه شريكاً في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من تسعين بالمائة في الشركة.. بالإضافة إلي بيع مجموعة كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة لذات الشركة في مناطق مختلفة من الجمهورية بلغت واحداً وعشرين مليون ومائة وخمسة آلاف متر مربع خلال الفترة من 10/1/2005 حتي 23/12/2008 .
كما قام بصفته وزيرًا للإسكان بيع 7.5 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مطروح لشركة بالم هيلز أيضًا.
الاستيلاء علي 5 ملايين متر
جاء كذلك في القضية الرابعة.. في هذا البلاغ المقدم ضده أنه قام بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة بالغردقة، رغم أن هذه المنطقة مساحتها الكلية سبعة آلاف فدان سبق تخصيصها لشركة داماك العقارية عام 2005 لإنشاء منتجع سياحي عليها، إلا أن الشركة تعرضت لأزمة اقتصادية عنيفة عام 2008 بسبب الأزمة العالمية فاستغل الوزير السابق هذا الموقف وأمر البنك العقاري بشراء 60% من أسهم تلك الشركة لنجدتها من عثرتها مقابل حصوله علي خمسة ملايين متر من الشركة تم أنشأ منها شركة الجمشة للتنمية السياحية وهي إحدي شركات بالم هيلز للتعمير المملوكة لأقاربه.. واشتملت التحقيقات علي تفاصيل هذه الصفقة.. من خلال أن منطقة الجمشة محل التحقيق تقع شمال الغردقة وأن أولي بئر بترولية وجدت بالشرق الأوسط وأفريقيا عام 1838 كانت بتلك المنطقة وقد تم توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والبترول عام 1994 يقول إن منطقة الجمشة هي منطقة بترولية لا يجوز الاستثمار السياحي فيها.. إضافة إلي أنه خلال العام 2007 أمر أحمد نظيف رئيس الوزراء، وزهير جرانة وزير السياحة السابقين بتخصيص مساحة سبعة آلاف فدان بالأمر المباشر بمنطقة الجمشة وبسعر دولار واحد للمتر لشركة داماك الإماراتية بالمخالفة لأحكام البرتووكول.. إضافة إلي قيام هيئة التنمية السياحية بإلغاء نظام التخصيص المباشر واستبداله بأسلوب المفاضلة ولم يتم تطبيق هذا الأسلوب علي الأرض التي حصلت عليها شركة بالم هيلز.. التي يساهم فيها المغربي وكذلك شركة بالم هيلز التي تساهم بنسبة 59% من رأس مال شركة الجمشة بالغردقة.
داماك والبنك العقاري
واشتملت التحقيقات أيضًا علي ردود محمد فتحي السباعي منصور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان الذي قال: إنه لا توجد علاقة مباشرة بين وزير الإسكان السابق وبين البنك العقاري نظرًا لأن الأخير مملوك للحكومة المصرية بنسبة 100%.. ممثلا في وزارة المالية التي أعطت تفويضا للجمعية العمومية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري لوضع السياسة الخاصة ومتابعة أداء مجلس إدارته.. إلا أنه توجد علاقة مباشرة بين الوزير السابق «المغربي» وبنك التعمير والإسكان من خلال ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية.. إضافة إلي كون الوزير السابق ليست له سلطات علي البنك العقاري أو أعضاء مجلس إدارته، حيث إن قرارات البنك تصدر بإجماع الآراء.
وأشار «السباعي» أيضًا أثناء التحقيقات إلي أنه في غضون عام 2008 قامت شركة داماك الإماراتية بالبحث عن مستثمرين لمشاركتها في استثماراتها عقب الأزمة المالية العالمية داخل مصر.. وتم التقابل مع ممثلي تلك المجموعة الذين عرضوا عدة مشروعات علي البنك ومنها مشروع أرض الجمشة، إلا أن البنك رفض الدخول في هذا المشروع لعدم جدواه الاقتصادية.. وتمت الموافقة فقط علي شراء 60% من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير في مشروع بمساحة 1500 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم تكوين ائتلاف بين كل من البنك العقاري، وبنك التعمير والشركة القابضة للاستثمار والتعمير للاستحواذ علي تلك النسبة من ذلك المشروع السكني نظرًا لاتفاقه ونشاط البنك وغض النظر عن باقي مشاريع المجموعة المعروضة لعدم اتفاقها مع سياسة البنك لتحقيق الاستثمار الجيد، كما أن الأرض الذي ساهم فيها البنك العقاري وبنك التعمير والشركة القابضة في شركة داماك قامت داماك بشرائها من خلال مزاد علني من هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ 14/12/2006 الذي تم إرساؤه علي تلك الشركة بملغ 752.5 جنيه للمتر باعتباره أفضل الأسعار في الوقت الحالي.
خليج جمشة
كما اشتملت أيضًا التحقيقات علي سؤال إبراهيم مصطفي إبراهيم زهران، رئيس مجلس إدارة شركة الخالدة للبترول، وعضوها المنتدب الذي قرر بأن منطقة جمشة هي منطقة بترولية ولا يجوز استغلالها في النشاط السياحي.. وأنه فوجئ بوجود لافتات في تلك المنطقة تفيد استغلالها في النشاط السياحي فقام بمخاطبة الهيئة العامة المصرية للبترول لوقف هذه التجاوزات.
وفي هذا السياق أيضًا قال خالد أحمد حسنين مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية: إن مجلس إدارة الهيئة الذي تصدر قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله لمدة عامين هو المهيمن علي جميع شئونها.. أما رئيس المجلس فهو وزير السياحة الذي يملك إصدار قرارات التخصيص بمفرده وأحيانًا يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وبعضها لا يتم.
كما أنه في حال رغبة أي شركة في تخصيص أرض تابعة للهيئة يتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب يفيد رغبته في تخصيص أرض في منطقة معينة ويعرض الطلب علي مجلس إدارة الهيئة الذي يملك قبول الطلب أو رفضه.. وفي حال قبوله يلتزم صاحب الشأن بدفع نسبة 27% كدفعة تعاقد من ثمن الأرض التي تباع بدولار واحد للمتر.. ويتم استكمال باقي الثمن علي سبع سنوات بفائدة 5% بعد فترة سماح ثلاث سنوات.
إلا أنه عام 1996 تم التأكيد علي الاستمرار في التخصيص وفق هذا السعر من خلال خطاب وزير السياحة آنذاك ممدوح البلتاجي إلي أمين عام مجلس الوزراء وتأكد أيضًا هذا الأمر في اجتماع المجلس الأعلي للسياحة بالأقصر عام 2005 في حضور رئيس الجمهورية.. لكن ارتفاع معدلات التنمية في مركزين أحدهما بشرم الشيخ والآخر بجنوب الغردقة اجتمع مجلس إدارة الهيئة وتم الاتفاق علي رفع السعر في هاتين المنطقتين ليصبح عشرة دولارات للمتر الواحد بدلا من دولار.. إلا أن جميع الأراضي التابعة للهيئة بيعت منذ عام 1986 حتي عام 2008 بسعر دولار واحد للمتر.
تحريات الأموال العامة
واختتمت التحقيقات في هذا السياق بأقوال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «عبدالرحمن خليل محروس» الذي قرر أن تحرياته السرية دلت عن قيام كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق باستغلال نفوذهما، حيث قام «جرانة» بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض عام 2006 بمساحة 5 ملايين متر بمنطقة الجمشة لشركة جمشة للاستثمار السياحي والعقاري وهي إحدي شركات بالم هيلز، حيث تساهم «هيلز» بنسبة 59% من الأسهم.. كما أن بالم هيلز للتعمير تساهم فيها شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ويساهم فيها أيضًا أحمد المغربي بنسبة 4.6%.
وأضاف مفتش مباحث الأموال العامة إلي أن التحريات قد أشارت إلي أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز علي صلة قرابة بالوزير السابق أحمد المغربي.. إضافة إلي مخالفة المغربي نص المادة 158 من الدستور التي تحظر عليه أثناء توليه منصبه أن يزاول أعمالاً حرة أو أعمالاً تجارية.. كما خلصت التحريات إلي تربح المغربي من أعمال وظيفته خلال مساهمته في شركة الجمشة بطريقة غير مباشرة التي خصصت لها الأرض محل التحقيقات بمعرفة زهير جرانة وزير السياحة السابق الذي كان يعلم أن تلك الشركة يساهم فيها المغربي.